moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 2280 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد، فانه في يوم الثلاثاء 18/11/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره السابعه جلستها برياسه: القاضي/ (...) وحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه المحاله الي الدايره بتاريخ 30/4/1439ه. (الوقايع) تتلخص الوقايع في تقدم المدعي بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (25,000) ريال مقابل عدم التزامها بالعقد المبرم معها في 21/5/1434ه لشراء محطه تحليه مياه بالمواصفات المتفق عليها، فحدد لنظرها جلسه يوم الثلاثاء الموافق 4/6/1439ه، وفيها حضر المدعي عليه وكاله: (...)، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 25,000ريال والمسلم للمدعي عليها محطه تحليه مياه لم تقم المدعي عليها بتوريدها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل اجلا للرد، وبجلسه 20/9/1439ه اكد المدعي اصاله علي دعواه المتضمنه انه تعاقد مع المدعي عليها علي شراء محطه تحليه مياه بالمواصفات المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 21/5/1434ه وعند حلول موعد الاستلام افادت المدعي عليها بعد تحليل نسبه ملوحه الماء بان المحطه المتفق عليها تحتاج تعديل بزياده مبلغ قدره 120,000ريال فرفضت ذلك وطلبت اعاده المبلغ المسلم لها وقدره (40.000) ريال فاعادت لي مبلغ (15000) وتبقي مبلغ 25,000ريال، واطلب الزامها به، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب قدم مذكره من صفحتين اكد فيها علي انه تم طلب عينه من المدعي للمياه بعد العقد لتحليلها وتبين ان نسبه الملوحه اعلي من العينه التي تم اختبارها قبل التعاقد وكان من الواجب تغيير نوع وقوه المحطه وعند اعلام المدعي بذلك رفض وطلب فسخ العقد وارجاع مبلغ الدفعه الاولي فعرضت عليه موكلتي اعاده مبلغ 30,000ريال وابقاء مبلغ 10,000ريال للمصاريف التي تكلفتها المدعي عليها وان المدعي قبل بذلك تدفع علي دفعتين كل دفعه بمبلغ 15000ريال تسلم الدفعه وتبقي له الثانيه، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه قبل بشرط ان يدفع المبلغ 30,000ريال دفعه واحده في ذلك التوقيت قبل سنتين الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك حتي حينه واطلب الزامها بالمبلغ كاملا فعقب وكيل المدعي عليها بان موكله اتفق مع المدعي علي ان يعيد المبلغ 30,000ريال علي دفعتين الدفعه الاولي في شهر 12 عام 1438ه وان تكون الدفعه الثانيه في بدايه عام 1439ه ولكن موكلي تفاجا باقامه المدعي للدعوي امام المحكمه العامه وهو ما تسبب في تاخر تسليمه الدفعه الثانيه، فسالته الدايره ان كان لديه بينه علي هذا الاتفاق فذكر بانه لا بينه له عليه، فافهمته الدايره بانه ليس لموكله الا يمين المدعي علي انه لم يتفق مع المدعي عليها علي ذلك فطلب امهاله لعرض ذلك علي موكله، وبجلسه اليوم ذكر وكيل المدعي عليها بان الاتفاق الذي ذكره في الجلسه السابقه بين المدعي والمدعي عليها علي اعاده المبلغ علي دفعتين فان ليس لموكلي بينه عليه وطلب يمين المدعي وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان الاتفاق كان علي ان اقبل باسقاط عشره الاف في حال دفع المدعي عليه مبلغ 30,000ريال دفعه واحده وهو ما لم يحصل ثم ابدي استعداده لاداء اليمين واداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الواحد الاحد الصمد ان الاتفاق الذي بيني وبين مدير الشركه المدعي عليه كان علي ان اسقط عنه مبلغ 10,000ريال في حال دفع مبلغ 30,000ريال دفعه واحده واقسم بالله العظيم انه لم يحصل اتفاق بيني وبين مدير الشركه المدعي عليها علي سداد مبلغ 30,000ريال علي دفعتين كل دفعه ب15,000ريال، اقسم بالله العظيم اني لصادق واقسم بالله العظيم ان المتبقي في ذمه المدعي عليها لي مبلغ 25,000ريال) وبعد ادايه اليمين قبل بها وكيل المدعي عليها. ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ 25,000ريال كون المدعي عليها لم تورد له المحطه المتعاقد عليها والمدفوع المبلغ قيمه لها، وحيث ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته اعادت للمدعي مبلغ (15,000) ريال، وتبقي له (15,000) ريال، بناء علي الاتفاق الذي تم بين الطرفين باسقاط مبلغ (10,000) ريال واعاده مبلغ (30,000) ريال علي دفعتين، وحيث انكر المدعي الاتفاق علي ذلك وذكر ان الاتفاق الذي حصل كان علي اسقاطه مبلغ (10,000) ريال في حال دفعت المدعي عليها مبلغ (30,000) ريال بتاريخ الاتفاق والذي كان قبل سنتين، وحيث طلب وكيل المدعي عليها يمين المدعي علي نفي الاتفاق علي اعاده مبلغ (30,000) ريال علي دفعتين متراخيتين، وحيث حلف المدعي علي ذلك باليمين المرصوده في وقايع الحكم، وقبل بها وكيل المدعي عليها. (فلكل ما تقدم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحكم في القضيه رقم 211 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/02/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/15 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (25.000) ريالا لم تورد له المحطه المتعاقد عليها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2280 لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.