moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩١٧٠٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم تكليف موكلته كونها مالكه مؤسسه(...) بموجب السجل التجاري: (...) من المدعي عليها بالباطن باعمال مصنعيات نجاره وحداده في مشروع (...)الواقع علي طريق (...) علي ان يكون سعر المتر بمبلغ وقدره (١٣٥) ريال غير شامل الضريبه، وقد تم انجاز الاعمال المكلفه بها وبلغ عدد الامتار المنجزه ٢١٦٠م بمبلغ وقدره (٢٩١,٦٠٠) مايتان وواحد وتسعون الفا وستمايه ريال غير شامله الضريبه، بعد ذلك تم تحرير ملحق تعاقدي علي ان يكون سعر المتر (١٤٥) ريال للمتر غير شامل الضريبه وقد تم انجاز الاعمال المكلفه بها وبلغ عدد الامتار المنجزه ١٩٩٣م بمبلغ وقدره (٢٨٨,٩٨٥) مايتان وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال غير شامل الضريبه، وعليه يكون اجمالي المستحق علي المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٨٠,٥٨٥) خمسمايه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال غير شامل الضريبه، ويكون المبلغ الاجمالي شامل الضريبه (٦٦٧,٦٧٢) ستمايه وسبعه وستون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريالا، سلمت المدعي عليها لموكلته مبلغ وقدره (٥٧٦,٥٤٦) خمسمايه وسته وسبعون الفا وخمسمايه وسته واربعون ريال بموجب المستخلصات الصادره من المدعي عليها، وتبقي لها في ذمتها مبلغ وقدره (٩١,١٢٦) واحد وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٩١,١٢٦) واحد وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تنفيذ اعمال نجاره وحداده علي مطبوعات المدعي عليها المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه وممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين، ٢- ملحق عقد اعمال الحداده والنجاره والمباني علي مطبوعات المدعي عليها المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤ه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١١/١١/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: ما ذكر المدعي بشان التعاقد صحيح اما ما ذكر بشان استحقاق مبلغ المطالبه غير صحيح والصحيح ان موكلتي سددت للمدعيه كافه مستحقاتها ولم يتبقي الا تامين الاعمال مبلغ وقدره (٥٤,٩٠٩.٢٢) اربعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه ريال واثنان وعشرون هلله لم تطالب المدعيه موكلتي به وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله لتحرير رده ببيان المبلغ المتبقي وفق المستخلصات، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٥/١١/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل بشانه قدم رده الاتي نصه: ان المتبقي لموكلتي وهو مبلغ الضمان وقدره (٥٤,٩٠٩.٢٢) اربعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه ريال واثنان وعشرون هلله لذا اطلب من دايرتكم الموقره الحكم علي المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (٥٤,٩٠٩.٢٢) اربعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه ريال واثنان وعشرون هلله حالا علي ان يكون الحكم مشمول بالتنفيذ المعجل وذلك وفقا لما جاء في الفقره الثانيه من الماده الخامسه والستين من نظام المحاكم التجاريه ، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: صحيح لم يتبق للمدعيه الا مبلغ التامين وقدره (٥٤,٩٠٩.٢٢) اربعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه ريال واثنان وعشرون هلله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد حصرت مطالبتها بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغ وقدره (٥٤,٩٠٩.٢٢) اربعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه ريال واثنان وعشرون هلله، لقاء مستحقاتها الماليه الناشيه بذمه المدعي عليها عن عقد المقاوله محل الدعوي، عليه وبما ان طرفي النزاع تاجرين مما يقتضي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها قررت صحه العلاقه التعاقديه كما اقرت بصحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، عليه وبما ان الاقرار القضايي حجه قاطعه استنادا علي الماده السابعه عشره من نظام الاثبات، مما يقتضي ثبوت استحقاق المدعيه لمطالبتها، وبما ان وكيل المدعيه طلب شمول الحكم للتنفيذ المعجل، عليه ولما تضمنته الفقره الثانيه من الماده الخامسه والستين من نظام المحاكم التجاريه: للمحكمه بناء علي طلب المحكوم له ان تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في اي مما ياتي: .. ب- ان يكون الحكم مبنيا علي الاقرار بالحق او مبنيا علي ورقه عاديه لم ينكرها المحكوم عليها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق مشمولا بالنفاذ المعجل. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٥٤٩٠٩.٢٢ ريال، وبالله التوفيق.