moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 12 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله الي المحكمه العامه بعرعر بصحيفه ادعاء يختصم فيها المؤسسه المدعي عليها، مضمونها ما يلي: "صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه بالمحكمه العامه بعرعر حفظه ﷲ الموضوع : تحرير الدعوي المقامه من شركه (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات. السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته وبعد؛؛ فضيله الشيخ انه في تاريخ 22/ 02/ 2014م تم التعاقد مع مؤسسه (...) للمقاولات لانشاء وتركيب عدد ثمان هناقر بمبلغ وقدره (556,800) خمسمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه ريالا ,محل العقد مشروع (...) بمشروع (...); مدينه (...), علي ان تكون مده انجاز الاعمال لهذا العقد (60يوم) من تاريخ تسليم المشروع ؛ استلمت المؤسسه المدعي عليها مبلغ وقدره (222,720) مايتان واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا ؛ شرعوا في تنفيذ اربع هناقر من اصل ثمانيه ؛ ولسوء التصنيع انهارت الهناقر قبل تسليمها وعليه نطلب الزامهم بارجاع المبالغ المتبقيه . علما بانه سبق التقدم بدعوي من مؤسسه (...)رقم (...)وتاريخ 28/ 08/ 1439ه يطلبون فيها بقيه المبلغ , وتقدمنا بطلب استرداد للمبلغ المدفوع لهم , وحكمت فيها المحكمه بصك حكم رقم (...)وتاريخ 14/ 04/ 1441ه بالزامهم بالسداد ونقض من محكمه الاستيناف لعدم اختصاص الدايره مصدره الحكم، ولما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها برد الدفعه المقدمه وقدرها (222,720) مايتان واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا. الزام المدعي عليها بدفع (50,000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه" انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها برد الدفعه المقدمه وقدرها (222,720) مايتان واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا، والزام المدعي عليها بدفع (50,000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي الدايره التجاريه الاولي، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه مرافعه كتابيه جري فيها سؤال المدعي عن دعواه فحرر دعواه كما يلي: في تاريخ 22/02/2014م تم التعاقد مع مؤسسه (...)للمقاولات لانشاء وتركيب عدد ثمان هناقر بمبلغ وقدره (556,800) خمسمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه ريالا ,محل العقد مشروع (...) بمشروع (...)– مدينه (...), علي ان تكون مده انجاز الاعمال لهذا العقد (60يوم) من تاريخ تسليم المشروع ؛ استلمت المؤسسه المدعي عليها مبلغ وقدره (222,720) مايتان واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا ؛ شرعوا في تنفيذ اربع هناقر من اصل ثمانيه ؛ ولسوء التصنيع انهارت الهناقر قبل تسليمها وعليه نطلب الزامهم بارجاع المبالغ المدفوعه. علما بانه سبق التقدم بدعوي من مؤسسه (...)رقم (...) وتاريخ 28/08/1439ه يطلبون فيها ببقيه المبلغ، وتقدمنا بطلب استرداد للمبلغ المدفوع لهم، وحكمت فيها المحكمه بصك حكم رقم (...) وتاريخ 14/04/1441ه(مرفق) بالزامهم بالسداد ونقض من محكمه الاستيناف لعدم اختصاص الدايره مصدره الحكم، ولما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها برد الدفعه المقدمه وقدرها (222,720) مايتان واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا. الزام المدعي عليها بدفع (50,000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه. هذا ما تضمنته اجابته، وبسؤال عن بينته احال الي اوراق المعامله وما تضمنته من احكام لموكلته وقد نقضت لعدم اختصاص الدواير العامه بنظر هذه القضيه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه حضر فيها المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وبسؤال المدعي عن بينته علي صحه دعواه اجاب قايلا: انها في ملف المعامله المنقوضه في الدايره السابعه وهي الان لدي الاحالات بالمحكمه واطلب من الدايره طلب كامل اوراق المعامله هكذا اجاب وعليه قررت الدايره مخاطبه رييس المحكمه لتوجيه من يلزم لتزويد الدايره بملف المعامله ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ولوصول كامل اوراق المعامله للدايره قبل موعد هذه القضيه بمده لا تكفي للاطلاع وعليه قررت رفع الجلسه للاطلاع علي كامل اوراق المعامله. وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبعد تامل الدايره للمعامله قررت رفع الجلسه للمداوله: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الزام المؤسسه المدعي عليها باعاده ما سلمه موكله للمؤسسه المدعي عليها ولما كان المدعي والمدعي عليها تجارا وكانت هذه الدعوي بسبب اعمال المدعي عليها الاصليه مما تكون معه المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر هذه القضيه، ولعدم حضور المؤسسه المدعي عليها مع تبلغها، ولما ابرزه المدعي وكاله من البينات، ولما جاء التقرير الهندسي الاول المعد من قبل شركه (...) للاستشارات الهندسيه المتضمن انهيار الهنقر بالكامل وان سبب ذلك عدد مسامير الربط مع الجسر وان عددها اثنان فقط وانه غير مطابق للمواصفات، وعدم ربط الاتجاه الراسي بين الاعمده الراسيه مما ادي لضعف مقاومته للرياح، ولما جاء في التقرير الهندسي الثاني المرفق في المعامله والمتضمن ان سبب الانهيار هو عدم اكتمال وجاهزيه العناصر المسؤوله عن مجابهه تلك الرياح بالمنشا وهو المعروف بنظام الشكالات هذا ما تضمناه بالمعني، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين هو في حقيقته عقد مقاوله (استصناع)، وما ذكر بالتقريرين الهندسيين يعتبر عيبا في العقد ثبت معه خيار العيب للمدعي لان الاصل في عقود المعاوضات السلامه، وهذا هو مقتضي العقود السلامه في المعقود عليه، وقال ابن قدامه : العيب في المعقود عليه يثبت الخيار كالعيب في بيوع الاعيان ، والعيب الذي يرد به ما تنقص به قيمه المنفعه. المغني (6/222) ومابعدها؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في حكمها ادناه. (منطوق الحكم) اولا: الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغا قدره ميتان وسبعه وعشرون الفا ومايتان وسبعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا ومايتان وسبعون ريالا. لما هو موضح بالاسباب. وذلك لما هو موضح بالاسباب.وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.