gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
(1930) القرار رقم (1930) الصادر في العام 1439ه في الاستينافين رقمي (1702و1718/ز) لعام 1436ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/9/13ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه ، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه). (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (43) لعام 1435ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه علي المكلف لعامي 2009م و2010م . وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/1/6ه كل من: (1930) الناحيه الموضوعيه: البند الاول: السلف والقروض المقدمه الي شركات تابعه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم السلف المقدمه الي الشركات التابعه من وعاء زكاه المكلف. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه قامت في الربط الزكوي بحسم الاستثمار في شركات تابعه بمبلغ (2.142.628.193) ريالا ومبلغ (2.092.926.601) ريالا بدلا من مبلغ (3.649.798.355) ريالا ومبلغ (3.807.460.435) ريالا التي حسمتها الشركه في اقراراتها لعامي 2009م و 2010م علي التوالي، والفرق بين مبلغ الاستثمارات التي حسمتها الشركه من وعاء الزكاه في اقراراتها الزكويه والمبلغ الذي حسمته الهييه في الربط علي النحو التالي: | 2010م | 2009م | البيان | |---|---|---| | 3.807.460.435 | 3.649.798.355 | ا- الاستثمار في شركات تابعه كما في الاقرار النهايي | | 2.092.926.601 | 2.142.628.193 | الاستثمار في شركات تابعه كما في الربط النهايي | | 140.433.506 | 102.917.751 | الحصه من التغير في القيمه العادله لمقايضه اسعار الفايده | | 42.063.750 | 42.063.750 | فرق القرض المساند | | -- | 41.387.368 | توزيعات ارباح | | 2.275.423.857 | 2.328.997.062 | ب - المجموع | | 1.532.036.578 | 1.320.801.293 | ج - الفرق | واستنادا الي مناقشاتنا مع الهييه فقد تم التوصل الي ان الفرق في مبالغ الاستثمارات المطالب بحسمها من وعاء الزكاه للعامين 2009م و2010م علي النحو التالي: | 2010م | 2009م | البيان | |---|---|---| | -- | -- | قروض مسانده : الشركه | | 144.436.250 | 144.436.250 | سلف قصيره الاجل : الشركه | | -- | -- | مبالغ مستحقه من شركه تابعه : الشركه | | 9.970.204 | 95.535.552 | قروض مسانده : الشركه | | -- | -- | الشركه | | 68.104.666 | -- | الشركه | | -- | -- | سلف طويله الاجل : الشركه | | 511.773.998 | 298.969.3777 | الشركه | | 436.381.916 | 225.119.906 | الشركه | | 265.718.819 | 275.153.186 | الشركه | | -- | -- | سلف طويله الاجل : الشركه | | 88.150.725 | 281.587.022 | الشركه | -2- (1930) | | | |---|---| | 7.500.000 | -- | الشركه المجموع : ورفضت الهييه في الربط النهايي للعامين 2009م و 2010م حسم القروض المسانده والسلف الطويله الاجل والقصيره الاجل المقدمه الي شركات تابعه بمبلغ (1.362.865.043) ريالا ومبلغ (1.574.100.328) ريالا من وعاء الزكاه بحجه انها لا تمثل اضافه الي راس المال في الشركات التابعه. وينص الايضاح (6) حول القوايم الماليه المدققه لعام 2010م علي "وافقت الشركه علي المساهمه في تمويل نسبه معينه من تكاليف مشروع الشركه والشركه... والشركه المحدوده والشركه المحدوده والشركه وذلك من خلال تقديم سلف طويله الاجل من المساهمين بالاشتراك مع شركاء اخرين في الشركات التابعه وذلك وفقا لاتفاقيات المشروع المشترك، وبموجب اتفاقيات المشروع المشترك، يتوجب سداد هذه السلف بعد سداد القروض الخارجيه المجدوله وتمويل الحسابات الاحتياطيه للشركات التابعه". واضاف المكلف ان القروض والسلف ظهرت في القوايم الماليه المدققه للشركات التابعه كجزء من القروض والسلف الطويله الاجل من الشركاء، ولذا ادرجت في الوعاء الزكوي للشركات التابعه علي النحو التالي: ا- يشكل مبلغ (144.436.250) ريالا جزءا من القروض المسانده من الشركاء الي الشركه (186.500.000) ريال للعامين 2009م و 2010م، وقد اضيفت حصه المساهمين السعوديين من القروض المسانده من الشركاء والمستخدمه لتمويل الاصول الثابته الي الوعاء الزكوي للشركه والبالغه (361.225.779) ب - يشكل مبلغ (298.969.377) ريالا جزءا من القروض المسانده من الشركاء الي الشركه ريال لعام 2009م، وقد اضيف المبلغ الي وعاء الزكاه للشركه. والبالغه (622.372.285) ج- يشكل مبلغ (511.773.998) ريالا جزءا من القروض المسانده من الشركاء الي الشركه ريالا لعام 2010م، وقد ادرج المبلغ في الوعاء الزكوي للشركه والبالغه د - يشكل مبلغ (225.119.906) ريال جزءا من القروض المسانده من الشركاء الي الشركه (270.971.067) ريال لعام 2009م، وبناء علي ذلك فان الرصيد الختامي لحصه المساهمين السعوديين في القروض المسانده قد ادرج في الوعاء الزكوي للشركه. ه - يشكل مبلغ (436.381.916) ريالا جزءا من القروض المسانده من الشركاء للشركه )535.983.550( والبالغه ريال لعام 2010م، وبناء علي ذلك فان الرصيد الافتتاحي لحصه المساهمين السعوديين في القروض المسانده قد ادرج في الوعاء الزكوي للشركه (1930) و - يشكل مبلغ (275.153.186) ريالا ومبلغ (265.718.819) ريالا جزءا من القروض المسانده من الشركاء الي الشركه ............ للعاملين 2009م و2010م والبالغه (382.154.944) ريالا و (369.051.051) ريالا واللذين ادرجا في الوعاء الزكوي للشركه علي التوالي. ز - يمثل مبلغ (281.258.022) ريالا سلفه للشركه ............ خلال عام 2009م، ولم تحتسب زكاه عن الفتره المنتهيه في 2009/12/31م نظرا لعدم اكتمال الحول الهجري، بيد انه تمت المطالبه بحسم هذا المبلغ من الوعاء الزكوي للشركه لان الاموال خرجت من ذمه الشركه، وبالنسبه لعام 2010م فان مبلغ (88.150.725) ريالا يمثل سلفه من الشركه ادرجت في الوعاء الزكوي للشركه ............... لعام 2010م. د - يمثل مبلغ (7.500.000) ريال سلفه للشركه ............. لعام 2010م، ولم تضف الي الوعاء الزكوي للشركه اساس ان السلفه المذكوره اعلاه لم تمكث لدي الشركه لفتره اثني عشر شهرا كامله، بيد انه تمت المطالبه بحسم هذا المبلغ لان الاموال قد خرجت من ذمه الشركه. واضاف المكلف ان القرار الوزاري رقم (1005) يلزم الشركه القابضه بتقديم اقرار زكوي موحد يجمع نتايج الشركه القابضه والشركات التابعه المملوكه بنسبه 100%، وبتجميع نتايج الشركه القابضه والشركات التابعه المملوكه بنسبه 100% فان القروض والسلف المقدمه من الشركه القابضه الي الشركات التابعه قد الغي تاثيرها مقابل القروض او السلف. وفي حاله الشركه وبما ان الشركه ............ والشركه ............ والشركه ............ والشركه ............ والشركه تعد شركات تابعه مملوكه للشركه جزييا، وبناء عليه قدمت الشركه اقراريها الزكويين للعامين 2009م و 2010م علي اساس القوايم الماليه المدققه المستقله طبقا للانظمه الزكويه، وبناء عليه فان السلف المقدمه الي الشركات التابعه قد ادرجت ضمن استثمار الشركه وتمت المطالبه بها كحسم من وعاء الزكاه، بالاضافه الي ذلك فان القرض من الشريك السعودي قد اضيف ايضا الي وعاء الزكاه للشركه ............ والشركه ............ والشركه ............ والشركه والجدير بالملاحظه ايضا ان كامل القرض من الشريك السعودي (الشركه) قد اضيف الي وعاء الزكاه وليس حصه الشريك السعودي, والانصاف يقتضي ان تحتسب الزكاه باتباع نفس الاساس في جميع الحالات سواء كانت الشركه القابضه تمتلك الشركه التابعه بنسبه 100% او بنسبه %99% او بنسبه %50% وبناء علي ذلك ، ونظرا لالغاء تاثير الرصيد المدين والداين في حاله الاقرار الزكوي الموحد ، فان السلف المقدمه من قبل الشركه القابضه الي الشركات التابعه لم تخضع للزكاه مما هو عليه في حاله الاقرارات الزكويه المقدمه علي اساس مستقل، وان السلف والقروض من شريك ينبغي ايضا الغاء تاثيرهما باضافه مبلغ القروض ............ والشركه ............ والشركه ............ والشركه والسلف الي وعاء الزكاه للشركات التابعه وبحسم القروض والسلف في الاقرار الزكوي للشركه القابضه واضاف المكلف ان معيار الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين الخاص بمحاسبه الاستثمار في الاوراق الماليه لم يقدم اي توجيهات بشان تصنيف السلف المقدمه الي الشركات التابعه ضمن الاستثمار, وقد اصدرت الهييه السعوديه للمحاسبين -4- (1930) القانونيين توضيحا بالخطاب رقم (10/892) وتاريخ 1423/8/15ه يتضمن انه في حاله لم تنص معايير الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين علي توجيهات في موضوع او اجراء محدد في القوايم الماليه, فانه يتعين الاسترشاد بالمعايير المحاسبيه الصادره عن لجنه معايير المحاسبيه الدوليه والتي تعرف حاليا باسم لجنه المعايير الدوليه لاعداد التقارير الماليه) . وتمشيا مع التوجيه اعلاه, تقيدت الشركه بالفقره (38) من معيار المحاسبه الدوليه رقم (28) فيما يتعلق بتصنيف السلف المدفوعه الي الشركات التابعه ضمن الاستثمار, وقد ورد في المعيار ما نصه "ان الفايده في شركه مرتبطه او مشروع مشترك هي اخذ مبلغ من الاستثمار في شركه مرتبطه او مشروع مشترك يحدد باستخدام طريقه حقوق الملكيه مع اي فوايد طويله الاجل، وهذا يشكل من الناحيه الموضوعيه جزءا من صافي استثمار الشركه في الشركه المرتبطه او المشروع المشترك علي سبيل المثال : بند غير وارد ولا محتمل سداده في المستقبل المنظور يعتبر من الناحيه الموضوعيه امتداد لاستثمار الشركه في تلك الشركه المرتبطه او المشروع المشترك, وقد تتضمن هذه البنود اسهم ممتازه وحسابات مدينه طويله الاجل او قروض، ولا تشمل حسابات تجاريه مدينه وداينون تجاريون او اي حسابات مدينه طويله الاجل التي لديها ضمانات كافيه مثل القروض المضمونه..." . وقد صنفت السلف المقدمه الي الشركات التابعه كاستثمار طبقا لمعايير الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين ولجنه معايير المحاسبه الدوليه، وعليه يجب حسم بند سلف وقروض طويله الاجل من الوعاء الزكوي لعامي 2009م و2010م. وبناء علي ذلك فان اجراء الهييه باضافه المبالغ المذكوره اعلاه الي وعاء الزكاه هو اجراء لا مبرر له علي الاطلاق لان المبالغ المذكوره اعلاه قد سبق وان اضيفت الي الوعاء الزكوي للشركات التابعه ولان تلك الاموال قد خرجت من ذمه الشركه، وان عدم حسمها تكون الهييه قد اضافت المبالغ اعلاه الي وعاء الزكاه مرتين في سنه واحده، اي المره الاولي في الشركات الخمس التابعه للشركه كجزءا من وعايها الزكوي، والمره الثانيه في الشركه وذلك بعدم حسم المبالغ اعلاه من الوعاء الزكوي للشركه. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت برفض حسم هذا البند من الوعاء الزكوي بعد ان تاكد لها ان مبالغه لا تمثل استثمارات في شركات تابعه, وانما عباره عن قروض وسلف ممنوحه لتلك الشركات, وهو ما اكده المحاسب القانوني للشركه في الاعتراض المقدم منه في صفحه رقم (2) وان تلك القروض والسلف لا تحسم في ضوء الفتوي رقم (20977) بتاريخ 1420/6/4ه والتي نصت علي ان "الواجب علي المسلم سواء كان مدينا او داينا ان يزكي ماله اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان هذا المال بيده او كان ديونا في ذمه الناس"، وقد اكدت علي نفس المفهوم الفتوي رقم (3077/2) بتاريخ 1426/1/8ه . وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها القرار الاستينافي رقم (1128) لعام 1433ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (2673) وتاريخ 1433/3/22ه. -5- (1930) راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم القروض والسلف المقدمه الي الشركات التابعه من الوعاء الزكوي لعامي 2009م و2010م، في حين تري الهييه عدم حسم هذا البند من الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الديون لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين, فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه, وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء ، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته, وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي, ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) وتاريخ 1426/11/8ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين ، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته" . كما تري اللجنه في هذه الحاله ان القروض المقدمه لشركات تابعه تقدم اقراراتها للهييه تتطلب معالجه زكويه خاصه تجنبا لثني الزكاه حيث ان جزءا منها بحسب نسبه الاستثمار) لا يمثل اقراضا لطرف اخر، ومن ثم فانه يحق للمكلف (المقرض) حسم جزءا من القروض المقدمه لشركات تابعه من وعايه الزكوي بمقدار يساوي نسبه استثماره في الشركه التابعه التي قدم القرض لها. وبناء عليه تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه حسم القروض والسلف المقدمه الي الشركات التابعه من الوعاء الزكوي لعامي 2009م و2010م، علي ان يكون ذلك في حدود نسبه تملكه في الشركات التابعه. البند الثاني: التغير في القيمه العادله لمقايضه اسعار الفايده. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا / 2 ) بتاييد وجهه نظر المكلف في تصحيح الخطا المادي المتعلق بالتغير في القيمه العادله لمقايضه اسعار الفايده بمبلغ (102.917.751) ريال لعام 2009م ومبلغ (140.433.506) ريال لعام 2010م. استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان التغير في القيمه العادله تمثل قيودا دفتريه وليست فروقا حقيقيه، كما انها متعلقه بالقروض المسانده والسلف التي لم تقم الهييه بحسمها من الوعاء الزكوي وايدت اللجنه الابتداييه اجراء الهييه في البند (1) من نفس القرار، وحيث ان الهييه لم تحسم القروض والسلف فان التغير في قيمتها لا يحسم ايضا وياخذ نفس الحكم. وقد اكد المكلف علي ان هذا البند لا يمثل فروقا حقيقيه حيث اقر في وجهه نظره الموضحه بالقرار الابتدايي صفحه رقم (13) بما نصه "يلاحظ ان التغيرات التراكميه في القمه العادله للتغير في مقايضه اسعار الفايده تمثل قيدا دفتريا..." وعليه فان -6- (1930) فروقات اسعار الفايده بمبلغ (102.917.751) ريال لعام 2009م ومبلغ (140.433.506) ريال لعام 2010م ليست فعليه ولا تحسم من الوعاء الزكوي. في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان الهييه لم تسمح بحسم الاستثمار مقابل الحصه من التغير في القيمه العادله لمقايضه اسعار الفايده والبالغه (102.917.751) ريالا و(140.433.506) ريال للعامين 2009م و2010م علي التوالي، ويلاحظ ان التغيرات التراكميه في القيمه العادله للتغير في مقايضه اسعار الفايده تمثل قيدا دفتريا لتخفيض الاستثمار, وتم قيد الرصيد المدين في حقوق المساهمين والذي يظهر في قايمه المركز المالي كما يلي : من د/ التغير في القيمه العادله لمقايضه اسعار الفايده الي د/ الاستثمار . وعند تقديم الاقرار الزكوي للعامين 2009م و 2010م لم تخفض الشركه حقوق المساهمين بالتعديلات التي اجريت مقابل التغيرات التراكميه في القيمه العادله المقايضه اسعار الفايده المسجله كتخفيض في الاستثمار في الشركات التابعه لها ، كما لم يخفض الاستثمار بنفس المبلغ، وبناء علي ذلك اضافت الشركه حقوق المساهمين دون ان تاخذ في الحسبان قيد التغيرات التراكميه في القيمه العادله لمقايضه اسعار الفايده, وطالبت بحسم الاستثمار دون ان تاخذ في الحسبان حصه في نتايج الشركات التابعه والتغيرات التراكميه في القيمه العادله لمقايضه اسعار الفايده ، وعليه نري حسم رصيد الاستثمار قبل التعديل بالتغيرات التراكميه في القيمه العادله في مقايضه اسعار الفايده او تخفيض حقوق الساهمين المضافه لوعاء الزكاه . ### راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه عدم حسم بند التغير في القيمه العادله لمقايضه اسعار الفايده من الوعاء الزكوي لعامي 2009م و 2010م، في حين يري المكلف حسم هذا البند من الوعاء الزكوي لعامي الاستيناف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه تبين ان الايضاح رقم (6) من ايضاحات القوايم الماليه ينص علي لدي بعض الشركات التابعه اتفاقيات تثبيت اسعار مع بنوك محليه فيما يتعلق بالقروض التي تم الحصول عليها من صندوق الاستثمارات العامه والقروض التجاريه المشتركه مع عده منشات ماليه وذلك حسب ما تتطلبه اتفاقيات القروض, وقد انخفضت القيمه العادله لهذه الاتفاقيات... تبلغ حصه الشركه من القيمه العادله مبلغ (102.917.751) ريالا ومبلغ (140.433.506) ريال للعامين 2009م و 2010م علي التوالي, والذي تم ادراجه ضمن حقوق المساهمين, ويمثل هذا المبلغ ما يجب دفعه في حال قررت المجموعه الغاء هذه الاتفاقيات ". -7- (1930) وبما انه تم قياس الاستثمار في الشركات التابعه باستخدام طريقه حقوق الملكيه، وحيث اضافت الهييه في الربط الزكوي حقوق المساهمين دون تعديلها بالتغير في القيمه العادله لمقايضه اسعار الفايده، لذا فان اللجنه تري حسم رصيد الاستثمار قبل تخفيضه بذلك التغير، وعليه ترفض اللجنه استيناف الهييه في طلبها عدم حسم بند التغير في القيمه العادله لمقايضه اسعار الفايده من الوعاء الزكوي لعامي 2009م و2010م. البند الثالث: الارباح مستحقه الدفع لعام 2009م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا / 3) بتاييد وجهه نظر المكلف في تصحيح الخطا المادي الذي وقعت به الهييه وذلك بعدم حسم الارباح مستحقه التحصيل من قيمه الاستثمار في الشركه استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان توزيعات الارباح مستحقه الدفع من شركه تابعه بمبلغ (41.387.368) ريالا لعام 2009م لا تمثل توزيعات ارباح في شركات تابعه سبق خضوعها للزكاه، بل ان هذه الارباح عباره عن ايرادات وعوايد مقابل قيام الشركه منح شركات تابعه لقروض وسلف، وعليه تري الهييه عدم حسمها من الوعاء الزكوي للمكلف. في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان توزيعات الارباح مستحقه الدفع تمثل قيدا دفتريا لتخفيض الاستثمار لعام 2009م بمبلغ (41.387.368) ريالا, حيث ان الارباح مستحقه الدفع من شركه تابعه تبلغ (413.873.673) ريالا, في حين ان توزيعات الارباح المستلمه نقدا تبلغ (372.486.305) ريالات, وعند تقديم الاقرار الزكوي لعامي 2009م تم تخفيض قيمه الاستثمار بتوزيعات الارباح مستحقه الدفع والبالغه (413.873.673) ريالا للتوصل الي الاستثمار بالتكلفه, كما تم تخفيض قيمه الاستثمار بمبلغ توزيعات الارباح المستلمه نقدا ليخضع بذلك ايراد توزيعات الارباح المحقق للزكاه, وبناء عليه ينبغي اعتماد رصيد الاستثمار الاجمالي قبل حساب توزيعات الارباح المستحقه الدفع, وبالتالي ينبغي عدم اخضاع الارباح مستحقه الدفع بمبلغ (41.387.368) ريالا للزكاه لعام 2009م. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه عدم حسم الارباح مستحقه الدفع من شركه تابعه من الوعاء الزكوي لعام 2009م، في حين يري المكلف حسم الارباح غير المستلمه من الوعاء الزكوي لعام الاستيناف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبما انه تم قياس الاستثمار في الشركه التابعه باستخدام طريقه حقوق الملكيه, وان رصيد الاستثمارات في نهايه العام يجب ان يشمل رصيد الاستثمارات اول المده مضافا اليه نصيب الشركه في ارباح الشركه التابعه خلال العام مطروحا منه ما تم توزيعه من تلك الارباح خلال ذلك العام, وحيث ان جزءا من توزيعات الارباح بمبلغ (41.387.368) ريالا بقي لدي الشركه التابعه ولم يستلم, لذا تري اللجنه ان هذا -8- (1930) المبلغ غير خاضع للزكاه لدي المكلف, وعليه ترفض اللجنه استيناف الهييه في طلبها عدم حسم الارباح مستحقه الدفع من شركه تابعه من الوعاء الزكوي لعام 2009م . البند الرابع: القرض الممنوح للشركه قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (4) بتاييد وجهه نظر المكلف في تصحيح الخطا المادي وان القروض المسانده المقدمه من المكلف الي الشركه .هي بواقع 144.436.250) ريال بدلا من (186.500.000) ريال استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان الفتوي رقم (20977) بتاريخ 1420/6/4ه تنص علي ان "الواجب علي المسلم سواء كان مدينا او داينا ان يزكي ماله اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان هذا المال بيده او كان دينا في ذمه الناس", وقد ايدت اللجنه الابتداييه الهييه في عدم حسم القروض المسانده والسلف المقدمه من الشركه للشركات الزميله من الوعاء الزكوي ، وبالتالي فان القروض المسانده المقدمه من الشركاء لا تحسم من الوعاء الزكوي ايضا لنفس السبب, علما بان القروض المسانده المقدمه من المكلف الي الشركه .يبلغ (186.500.000) ريال في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان الهييه اعتبرت ان القرض المقدم منه الي الصندوق بمبلغ (186.500.000) ريال بدلا من مبلغ (144.436.250) ريال، وفي هذا الخصوص نفيد انه تم تقديم مبلغ (144.436.250) ريال كقرض مساند للشركه وان الرصيد المتبقي والبالغ (42.063.750) ريالا تم تقديمه من قبل شركاء اخرين في الشركه. وبالتالي فان القرض المساند المقدم الي الشركه كان يشكل جزءا من استثمارات الشركه في الشركات التابعه وفقا للايضاح (6) حول القوايم الماليه المدققه للعامين 2009م و2010م وتمت المطالبه به كحسم من الوعاء الزكوي، ونظرا لكون الرصيد المتبقي بواقع (42.063.750) ريال غير مقدم من بواقع 144.436.250) ريالا الشركه، فان هذا المبلغ لم يدرج كجزء من استثمار الشركه ولم يطالب بحسمه من الوعاء الزكوي للشركه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه عدم حسم القرض المقدم لشركه تابعه بمبلغ (186.500.000) ريال، في حين يري المكلف حسم القرض المقدم لشركه تابعه بمبلغ (144.436.250) ريالا، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث ايدت اللجنه في البند الاول من هذا القرار حسم القروض والسلف المقدمه الي الشركات التابعه في حدود نسبه تملكه في هذه الشركات من الوعاء الزكوي لعامي 2009م و 2010م، لذا فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وعليه ترفض اللجنه استيناف الهييه في طلبها عدم حسم القرض المقدم لشركه تابعه بمبلغ (186.500.000) ريال. القرار: (1930) لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه. قبول الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل ومن الشركه ................................... علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (43) لعام 1435ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. 1- تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم القروض والسلف المقدمه الي الشركات التابعه من الوعاء الزكوي لعامي 2009م و 2010م، علي ان يكون ذلك في حدود نسبه تملكه في الشركات التابعه ، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص 2- رفض استيناف الهييه في طلبها عدم حسم بند التغير في القيمه العادله لمقايضه اسعار الفايده من الوعاء الزكوي ، لعام 2009م و2010م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . 3- رفض استيناف الهييه في طلبها عدم حسم الارباح مستحقه الدفع من شركه تابعه من الوعاء الزكوي لعام 2009م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 4- رفض استيناف الهييه في طلبها عدم حسم القرض المقدم لشركه تابعه بمبلغ (186.500.000) ريال، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق 10-