moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439529268 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: موجز واقعات الدعوي يتمثل في لايحه دعوي مقدمه الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها المصفي والحارس القضايي ان المورث تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في تشطيب عمارتين سكنيه، لمده (١٠) عشره اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٠ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٠ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤,٥٣٧,٤٤٠) اربعه ملايين وخمسمايه وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه واربعون ريالا، سدد المدعي منها مبلغ قدره (٢,٢٦٨,٧٢٠) مليونان ومايتان وثمانيه وستون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا، وذكر ان المدعي عليها لم تستكمل الاعمال المتفق عليها في العقد و المدفوعه قيمتها، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢,٢٦٨,٧٢٠) مليونان ومايتان وثمانيه وستون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد تشطيب عمارتين سكنيه علي مطبوعات المدعي عليها والمؤرخ في ١٤٣٧/٠٤/٢٠ه والمبرم بين (...) والمدعي عليها والمذيل بتوقيع المدعي عليها وختمها وتوقيع (...). ٢-شيك مسحوب علي بنك (...) والمؤرخ في ١٤٣٧/٠٤/٢٣ه بمبلغ (٣٦٦,٨٠٠) ثلاثمايه وسته وستون الفا وثمانمايه ريال لصالح المدعي عليه. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا: اطلب مهله لتقديمها، فافهمته الدايره بما تضمنته الفقره الثانيه من الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، واعادت عليه طلب الجواب عن الدعوي حالا في جلسه هذا اليوم، فقرر قايلا: ان كان الامر كذلك فان لدينا دفع شكلي وهو ما يلي: [ اشاره الي تحرير الدعوي المقدم من المدعي نفيد فضيلتكم بان سبق وان اقام المدعي في ذات الموضوع لدي المحكمه وبناء عليه تقدم بطلب حفظ الدعوي المنظور وعليه نامل من فضيلتكم امهالنا للاطلاع علي المستندات المقدمه في الدعوي والاجابه عليها بشكل تفصيلي] وبرد ذلك علي المدعي اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي عليه صحيح لكننا قمنا بحفظ تلك الدعوي بعدما علمنا ان الاختصاص منعقد للتجاريه وان رفعنا لها في المحكمه العامه كان عن طريق الخطا ولا يخفي ان من ترك دعواه ترك هكذا قرر وبعد اطلاع الدايره علي الدفع الشكلي افهمت وكيل المدعي عليه بتجاوز الدفع الشكلي والدخول في الجانب الموضوعي فورا فاجاب وكيل المدعي عليه قايلا: [ نفيد فضيلتكم بان العقد صحيح ولكن نطلب الامهال للرجوع لموكلي للتاكد من المبالغ المذكوره والتاكد من الاعمال المنجزه وتقديم الرد ] ثم امهلت الدايره وكيل المدعي عليه لتقديم جوابه التفصيلي في مذكره مفهرسه ومنتظمه وشارحه للتعامل بين الطرفين من ابتداء العلاقه التعاقديه وحتي تاريخه مبينا في ذلك المبالغ المستلمه و المسلمه وتواريخها وسببها، وما يقابلها من اعمال، والاعمال المنفذه وغير المنفذه، ومتطرقا لجميع ما تعرض له المدعي في دعواه ولجميع حيثيات النزاع محل الدعوي، وذلك خلال مده اقصاها خمسه ايام من تاريخه تودع في الملف الالكتروني للقضيه، حتي يتمكن الطرف الاخر من الاطلاع عليها والاجابه عنها، وفق المتبع ، وفي حال تعذر ارفاق اي مذكره فيتم ارسالها وديا الي الطرف الاخر وبعث نسختها علي بريد الدايره، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليه جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال ففهما ذلك واستعدا به ثم في ١٤٤٤/٠١/٠25ه عقدت جلسه حضرها طرف النزاع، ثم جري من الدايره سؤال وكيل ورثه صاحب المؤسسه المدعي عليها عن استلام موكلته للمبلغ محل المطالبه بالشيك المشار له سابقا والذي يمثل الدفعه الاولي، وعن الاعمال المنفذه المقابله له؛ فاقر بصحه استلام موكلته الدفعه الاولي بالشيك المشار له، كما قرر عدم قيام موكلته بتنفيذ ما يقابلها، حيث ذكر ان الاخلال في ذلك كان من قبل المورث حيث لم يقم بتسليم الموقع حتي تبدا باعمال التشطيب، كما لم يقم بعمل التراخيص اللازمه للبدء بالعمل، وقرر خساره موكلته بعضا من التكاليف بسبب الادوات التي وضعها المورث في احدي المستودعات ثم قام بالتصرف بها وبيعها، وطالب بالتعويض عن ذلك، ودفع بعدم صفه المصفي في اقامه الدعوي، ثم عقب المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليها قد سبق منه الرد عليه، وان العمارتين قد وصلتا الي مرحله التشطيب ولا يتاتي ذلك الا بوجود التراخيص اللازمه ،كما تمسك بان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ اي اعمال تشطيبات تقابل المبلغ المستلم منها، وتمسك بطلبه في الدعوي من الزام المدعي عليها باعاده ما تسلمته لعدم احقيتها به وعدم تنفيذ اي عمل، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ابتني المدعي دعواه بصفته مصفيا وحارسا قضاييا، مؤسسا اياها علي قيام المدعي عليها بالتعاقد مع المورث لتشطيب عمارتين بموجب عقد محرر، وعلي واقعه قيام المورث بتسليم المدعي عليها مبلغ الدفعه الاولي من العقد وقدرها (2,268,720) ريال سعودي، وعلي واقعه عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ اي عمل، مبتغيا الحكم علي المدعي عليها باعاده ما تسلمته بغير مقابل لصالح ورثه المورث، وقد اعربت المدعي عليها عن مصادقتها علي جميع ما ذكر بما في ذلك استلام المبلغ المشار له، مقيده هذه المصادقه بان الاخلال والمتسبب بعدم التنفيذ كان المورث، وحيث ان الاصل ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وحيث ان المدعي عليها لم تبذل مقابلا لما تسلمته، ولم تنهض دفعها بما يولد القناعه اللازمه بصحته؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزامها باعاده الثمن ودفعه الي ورثه (...)، ولا ينال من حكم الدايره ما دفعت به المدعي شكليا في بادي الدعوي من انعدام صفه المدعي؛ ذلك انه ذو مصلحه وولايه، والصفه قد تتولد من المصلحه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها [ مؤسسه (...) للمقاولات ] بموجب السجل التجاري (...) بان تدفع لورثه (...) السعودي بالسجل المدني (...) مبلغا قدره (2,268,720) مليونا ريال، ومايتان وثمانيه وستون الفا، وسبع مايه وعشرون ريالا سعوديا؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439529268 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها ان المدعي يهدف من دعواه الحكم علي المدعي عليها باعاده ما تسلمته بغير مقابل لصالح ورثه المورث، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي . وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بالزام المدعي عليها [ مؤسسه (...) للمقاولات ] بموجب السجل التجاري (...) بان تدفع لورثه (...) السعودي بالسجل المدني (...) مبلغا قدره (2,268,720) مليونا ريال، ومايتان وثمانيه وستون الفا، وسبع مايه وعشرون ريالا سعوديا؛ لما هو موضح بالاسباب . فقدم المعترض اعتراضه المتضمن اجمالا ان الصفه غير منعقده للمصفي في اقامه هذه الدعوي ، وان هذه الدعوي سبق نظرها لدي الدايره الرابعه عشر بالمحكمه العامه بجده برقم 421486062 وتاريخ 13/9/1442ه ، و ان المدعي سبق و ان تقدم بطلب حفظ الدعوي الا ان الدايره لم تنظر في طلبه ، و انتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و اعاده النظر في الدعوي . و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 01 / 04 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه ، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 447255008 الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 25/1/1444 في القضيه رقم 439529268 فيما قضي به من / الزام المدعي عليها [ مؤسسه (...) للمقاولات ] بموجب السجل التجاري (...) بان تدفع لورثه (...) السعودي بالسجل المدني (...) مبلغا قدره (2,268,720) مليونا ريال، ومايتان وثمانيه وستون الفا، وسبع مايه وعشرون ريالا سعوديا؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.