moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 325 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/02/29ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عيسي بن احمد المالكي رييسا وبحضور محمد بن علي بن سالم القحطاني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليه وقد سلمه مبلغا قدره (86،400) سته وثمانون الف واربعميه ريال، علي سبيل البيع والشراء علي ان يعيد المبلغ بعد خمس سنوات من تاريخ العقد المؤرخ في 26/11/ 1431ه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله راس المال المطالب به مع الارباح، بالاضافه الي اتعاب المحاماه المقدره ب (30،000) ثلاثون الف ريال، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن مقر سكن المدعي عليه وعن عمله، فاجاب بانه يسكن في مكه، فاكدت عليه الدايره بالتنسيق مع محضري الخصوم لابلاغ المدعي عليه مره اخري، ثم قدم وكيل المدعي اقرارا بان رقم السجل المدني للمدعي عليه هو (...)، وانه يتحمل مسؤوليه ذلك، وبجلسه 23/07/ 1439ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فذكر وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي وكرر مضمونها علي مسمع من خصمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي كم استلم من المبلغ فاجاب ان موكله استلم مبلغ قدره (27،000) سبعه وعشرون الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب بالوكاله رقم (...)، اجابت بانها لم تحصل المبالغ التي علي المدينين، فطلبت منها الدايره تقديم اجابه تفصيليه في تحصيل المبالغ فاستعدت بذلك، وبجلسه 21/08/ 1439ه حضر طرفا النزاع وقدم المدعي عليه اصاله مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها عدد من المستندات، ثم ذكر بانه ليس معه نسخه منها وذكر بانه يستمهل لاحضار جوابه مفصلا كما طلب منه في الجلسه الماضيه واحضار نسخه للدايره ونسخه للمدعي فامهلته الدايره للمره الاخيره، وبجلسه 03/11/ 1439ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم سالت الدايره الحاضر هل استلم شييا من راس المال او الارباح فاجاب بان موكله استلم من الارباح مبلغ قدره (27،000) سبعه وعشرون الف ريال، ثم سالته الدايره عن بينته علي ان موكله سلم المدعي عليه المبلغ الزايد علي قيمه العقد وقدره (36،400) سته وثلاثون الف واربعميه ريال، فاستمهل لاحضار بينته في الجلسه القادمه وهو عباره عن سند قبض وشاهد فامهلته الدايره لذلك، وبجلسه 13/02/1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده ارفقت بها عددا من المستندات تضمنت ان موكلها قد التزم بما اتفق به مع المدعي في العقد المبرم بينهما، ولم يقم بالبيع الا بموجب عقود وكمبيالات مستحقه الدفع من المشترين لضمان دفع جميع الاقساط، وان سبب التاخير في رد راس مال المدعي يرجع الي الغير اي من المشترين، حيث تقدم موكلها بالكمبيالات لمحكمه التنفيذ بمكه المكه لتنفيذها، ثم قررت بان موكلها استلم من المدعي مبلغا قدره (86،400) سته وثمانون الف واربعميه ريال، وان موكلها يقر باستلامه لهذا المبلغ، وانه سلم المدعي مبلغ (27،000) سبعه وعشرون الف ريال، وان موكلها قام برفع دعاوي ضد المشترين وتم التنفيذ عليهم لكنهم لم يدفعوا اي مبالغ ماليه حتي هذه الجلسه وان موكلها مستعد بالاستمرار بالعقد وتسليم المدعي امواله بعد التنفيذ علي المشترين، ثم عقب المدعي بانه يطالب باعاده راس المال والارباح، وانه وفقا للعقد يحق للمدعي استلام راس المال خلال خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد بين الطرفين، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ابلاغ موكلها للحضور في الجلسه القادمه، وبجلسه 11/03/1440ه حضر طرفا النزاع ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن سبب تخلف موكلها عن الحضور في هذه الجلسه فاجابت بانه يعتذر عن الحضور، وذلك لكونه مرافق في المستشفي ثم طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله ما يثبت ان موكلها قام بالتنفيذ علي المشترين وان معاملاتهم في محكمه التنفيذ فاستعدت لاحضارها في الجلسه القادمه كما اكدت الدايره علي وكيله المدعي عليه بان علي موكلها الحضور بالجلسه القادمه ثم عقب المدعي وكاله بانه يحصر طلبه في راس المال المقر به من جهه المدعي عليها واتعاب المحاماه وقدرها (30،000) ثلاثون الف ريال، وبجلسه 10/40/1440ه، حضر طرفا الدعوي ثم قدمت المدعي عليه وكاله ثلاثه قرارات تنفيذيه ذكرت بانها تثبت ان المدعي عليه قام بمطالبه العملاء بالمبالغ الماليه وصدر عليهم قرارات تنفيذيه لم تنفذ بعد، ثم تسلم المدعي نسخه من القرار. وبجلسه 22/05/1440ه حضر طرفا الدعوي ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليه تقديم بينته علي قيامه بالمضاربه فاستعد بذلك في الجلسه القادمه، وبجلسه 27/06/1440ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم قدم الحاضر كشف بعدد الاسماء الذين اشتروا من حساب موكله وعددهم تسعه اسماء وان المدعي عليه لم يقم بالنفيذ سوي اثنين منهم، ثم حصر الحاضر دعواه بالزام المدعي عليه بمبلغ (59،400) تسعه وخمسون الف واربعميه ريال، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالحكم حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره تسعه وخمسون الف واربعميه ريال. وبتاريخ 11/08/1440ه تقدمت المدعي عليها وكاله بلايحه اعتراضيه تضمنت ان موكلها قد قام بواجباته وانه قد نفذ علي عدد من العملاء ووعدت باحضار بينه علي ذلك وبجلسه 14/10/1440ه حضر طرفا الدعوي، ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي احضار كشف باسماء العملاء الذين اشتروا من حساب المدعي فاستعد اطراف الدعوي بذلك، وبجلسه 25/12/1440ه حضر طرفا النزاع، ثم قدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت اسماء العملاء الذين اشتروا من حساب المدعي عليه ارفقت معها عده مستندات تضمنت قرارات التنفيذ الصادره ضدهم، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بان عدد العملاء الذين اشتروا من حساب موكله (9) اشخاص حسب الكشف المقدم في جلسه 27/6/1440ه وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله ذكرت بانه ليس لديها علم عن المتبقين واستمهلت لتقديم كشف كامل عن المشترين فافهمتها الدايره بتقديم ما استمهل له بتاريخ 11/1/1441ه وان ذلك التاريخ يعد اخر مهله لموكلها فاستعدت بذلك، وبجلسه 29/02/1441ه حضر طرفا النزاع، ثم ذكرت المدعي عليها وكاله بان موكلها قد قام بتنفيذ الالتزامات الخاصه به، وان الكشف المقدم من المدعي وكاله قديم يعود لاول المضاربه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي وكاله قد حصر دعواه في الزام المدعي عليه برد راس مال موكله البالغ قدره (86،400) سته وثمانون الف واربعميه ريال، وذلك عن شركه مضاربه مع المدعي عليه في مجال بيع الاجهزه الكهرباييه؛ فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه للدواير التجاريه بالمحاكم العامه بموجب الفقرتين (ا،ج) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في: 22/1/1435ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره (الاولي) من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام المذكور سلفا، والتي نصت علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه)، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (979/ت) وتاريخ: 12/02/1439ه، وعن موضوع الدعوي: فانه ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكله والمدعي عليه، بموجب العقد المبرم بينهما المحرر والمختوم من جهه المدعي عليه، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شركه مضاربه في مجال بيع الاجهزه الكهرباييه، ولما كان المدعي قد قدم بينه علي دعواه العقد الموقع من جانب المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه وكاله قد ذكر ان موكله مقر باستلامه المبلغ المطالب به من المدعي، ولما كانت المدعي عليها وكاله قد دفعت بان موكلها قد قام بكامل التزاماته وقام بالتنفيذ علي العملاء الا انه لم يتم استلام الاموال منهم حتي تاريخ هذ الجلسه، ولما كانت المدعي عليها وكاله قد قدمه بينه علي ذلك القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ علي العملاء، مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بالعدول عن حكمها السابق في هذه القضيه والصادر بتاريخ 7/6/1440ه والقاضي: بالحكم حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره تسعه وخمسون الف واربعميه ريال. ثانيا: الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) لرفعها قبل اوانها، ولما هو موضح بالاسباب. امينا للسر محمد بن علي بن سالم القحطاني رييس الدايره عيسي بن احمد المالكي الحكم في القضيه رقم 599 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/07/02 ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور جمعان بن علي بن سوران الغامدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/05/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي علي برد راس مال موكله البالغ قدره سته وثمانون الف واربعميه ريال (86.400ريال) وذلك عن شركه مضاربه مع المدعي عليه في مجال بيع الاجهزه الكهرباييه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 29/02/1441ه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 325 لعام 1439ه اولا/ بالعدول عن حكمها السابق في هذه القضيه والصادر بتاريخ 06/07/1440ه والقاضي: بالحكم حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره تسعه وخمسون الف واربعميه ريال، ثانيا: الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) لرفعها قبل اوانها. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر جمعان بن علي الغامدي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبداللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي