moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٠٣٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته: انه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٣٧.٠٣٠.٧٣) ريال مقابل توريد مواد غذاييه بالاضافه الي اتعاب المحاماه، هذا وقد حضر عن المدعي عليها وكيلها (...)، بالهويه الوطنيه (...)، وطلب اجلا للرد علي الدعوي، وفي جلسه ١٥/١١/١٤٤٠ طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه، فافهمته الدايره بعدم قبولها لطلبه، وانها لن تقبل حضوره وعليه احضار موكله في الجلسه القادمه، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بالدعوي بواسطه نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي دعواه، قدم اصل مطابقه الرصيد التي تتضمن استحقاق موكلته للمبلغ المدعي به وعليها ختم المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها. اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٣٧.٠٣٠.٧٣) ريال مقابل توريد مواد غذاييه بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وقدم بينه موكلته علي المبلغ محل المطالبه المتمثله في اصل مطابقه الرصيد التي تتضمن استحقاق موكلته للمبلغ المدعي به وعليها ختم المدعي عليها، ويعد ذلك اقرار من المدعي عليها بما في ذمتها، ولان الاصل عدم السداد، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، واما بخصوص طلب وكيله المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها المشروع لها، وحيث انتهت الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه؛ فانها تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه وتقدرها بمبلغ (١٥٠٠٠) ريال، وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل (...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...) مبلغا وقدره ٢٣٧.٠٣٠.٧٣ريال بالاضافه الي مبلغ ١٥.٠٠٠ريال عن اتعاب التقاضي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٢٤٣ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره، غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٢٣٧.٠٣٠.٧٣) ريال مقابل توريد مواد غذاييه بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٠/٠٣/١٤٤١ه الذي قضي: بالزام شركه (...) للتجاره رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل (...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره ٢٣٧.٠٣٠.٧٣ريال بالاضافه الي مبلغ ١٥.٠٠٠ريال عن اتعاب التقاضي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠٩/٠٥/١٤٤٢ه وفيها ذكر وكيل المدعي عليه انه لا خلفيه له علي الموضوع وان المحامي لا يجيب علي الاتصالات الهاتفيه ثم شاركت الحضور المحاميه (...) عن المدعي عليها واشارت الي مرفقات السداد فعقب وكيل المدعيه بان جميع المستندات صادق في تاريخها علي كشف الحساب الاخير المؤرخ في ٣٠/٨/٢٠١٨م والذي سلمت نسخته لوكيل المدعي عليها امام الدايره الابتداييه وهو مختوم بختم المدعي عليها، فعقبت وكيله المدعي عليها بانها لم تطلع علي الكشف الاخير وان المصادقه التي لديها في ٣١/١٢/٢٠١٧م بمبلغ ٣٣٨.٩١٢ ريال فاستعد وكيل المدعيه باعاده تزويد وكيله المدعي عليها بجميع المستندات لمراجعتها وافهمت الدايره الطرفين باظهار الجديه في المطالبه والاجابه وانه في حال عدم توصل الطرفين الي حسم المديونيه بعد مراجعه المستندات من قبلهما فسيتم ندب الخبره المحاسبيه وان عليهما تحديد الخبير والاتفاق معه علي الاتعاب وفي حال فشلهما بذلك فسيتم ندبه من الدايره، وبجلسه ١٤/٠٦/١٤٤٢ه ذكرت وكيله المدعي عليها ان الكشوفات المقدمه من المدعيه متباينه وبعضها موقعه بدون اسماء واختام ووجود اختلافات في التوقيعات والاسماء مع ان شركه المدعي عليها (شركه شخص واحد) ومالكها هو الوحيد الذي يملك التوقيع، فعقب وكيل المدعيه بان الكشوفات متعدده لانها في تواريخ مختلفه وان الكشف الاخير في ٣٠/٨/٢٠١٨م بمبلغ ٢٣٢٨٥١.٧٣ ريال وانه صدر كشف بعده بمبلغ ٢٣٧٠٣٠.٧٣ ريال لوجود عمليات شراء بعد الكشف الاخير ولم تقدم ما يثبت السداد بعد هذا التاريخ واضاف بان ما ذكرته وكيله المدعي عليها غير صحيح لان اتفاقيه فتح الحساب قد تضمنت تفويض شخصين في طلب فتح الحساب، فعقبت وكيله المدعي عليها بان التفويض بفتح الحساب لا يعني ثبوت استلام البضاعه، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده، ولا ينال من ذلك الدفع بالسداد حيث ان المدعي عليها لم تقدم سدادات لاحقه للختم المذيل بالمصادقه المؤرخه في ٣٠/٨/٢٠١٨م، كما ان المدعي عليها دفعت بان المفوض بالتوقيع مالك الشركه رغم وجود طلب فتح حساب وثبوت توقيع المفوض بموجبه، كما ان وكيله المدعي عليها بعد مواجهتها بطلب فتح الحساب اظهرت تناقضا حين دفعت بان فتح الحساب لا يفيد استلام البضاعه بينما نص طلب فتح الحساب علي: (تعميدكم بالطلبيات واوامر الشراء او الطلب علي الهاتف او الفاكس ومطابقه كشوف الحساب كما نفوض التاليه اسماؤهم باستلام البضاعه والتوقيع نيابه عنا بما يفيد ذلك)، الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي الحكم بالتاييد. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٥٠٣٩) لعام (١٤٤٠ه) القاضي: بالزام شركه (...) للتجاره رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره مايتان وسبعه وثلاثون الفا وثلاثون ريالا وثلاثه وسبعون هلله ٢٣٧.٠٣٠.٧٣ بالاضافه الي مبلغ خمسه عشر الف ريال ١٥.٠٠٠ عن اتعاب التقاضي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.