moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١١٢٠٤ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م تعاقدت المدعيه للوساطه بين شركه (...) و مؤسسه (...) بثمن اجمالي قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال، وذلك عن من اجل الحصول علي التسهيلات من احد جهات التمويل من البنوك او احد الشركات المعتمده بمبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال، والمستحق مقابل السمسره نسبه وقدرها ١٠ % وليس مع المدعيه سماسره اخرون وقد اتمت المدعيه العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال، للمسوغات التاليه: (نزول مبلغ التمويل محل الوساطه لحساب المدعي عليه بمبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه: عقد وساطه ماليه مذيل بتوقيع المدعي عليه فقط. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب البينه علي حصول المدعي عليه علي مبلغ التمويل اجاب وكيل المدعيه بان ليس لديه بينه علي ذلك وطلب يمين المدعي عليه لنفي الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٨ه، وفيها: افهمت المحكمه وكيل المدعيه ان بينته غير موصله وان له يمين المدعي عليه النافيه هل يطلبها، فطلبها وعليه تقرر المحكمه ابلاغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٩ه، وفيها: لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال، ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في عقد وساطه ماليه مذيل بتوقيع المدعي عليه فقط، وحيث افهمت المحكمه وكيل المدعيه ان بينته غير موصله وليس له الا يمين المدعي عليه النافيه فطلبها، وحيث ابلغت المحكمه المدعي عليه للحضور حسب تقرير الابلاغات ولم يحضر فان هذا يعد نكولا عن اليمين استنادا علي الماده (١٠٣/٢) من نظام الاثبات، مما تبين معه استحقاق المدعيه لما تدعيه، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) بهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.