moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470175237 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه/ (....) ، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: (يلخص موضوع الدعوي ان المدعي عليها قامت بارسال عرض سعر (مرفق1) الي المدعيه بتاريخ 13/01/2022م الموافق 10/06/1443ه بمبلغ وقدره (150,027ريال) قيمه بضاعه للمنتج(...) عدد (3489 حبه) وقامت المدعيه بتحويل مبلغ وقدره (150,000ريال) بتاريخ 14/01/2022م قيمه المنتج وفق عرض السعر المقدم من قبل المدعي عليها بموجب حواله بنكيه صادره من مصرف (...) (مرفق2) وحتي تاريخ هذا اليوم لم تقم المدعي عليها بتسليم موكلتي المنتج وبناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الفقره (2) التي نصت علي "تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي: 2.الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي ما كانت المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن ميه الف ريال" ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل ثمن من قبل المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ وقدره (150,000ريال) ويتضح لفضيلتكم عدم التزام المدعي عليها وعدم ايفايها بالعلاقه التجاريه بناء ذلك كله نطلب من فضيلكم ما هو ات: ثانيا: الطلبات: 1- الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (150,000 ريال) ميه وخمسون الف ريال). وقدم وكيل المدعيه ما لديه من مستندات والمتمثله بما يلي: 1- عرض اسعار مبيعات برقم (SQ010000006) وتاريخ 13/ 01/ 2022م والمطبوع علي شعار المدعي عليها والموجه للمدعيه والمتضمن المنتج (...) عدد (3489 حبه) بمبلغ وقدره (150,027,00) كما انه تضمن الحسابات البنكيه للمدعي عليها والحساب الرييسي فيها برقم (...). 2- حواله بنكيه لدي مصرف (...) والمتضمنه حواله صادره من المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال. ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسه في 09/ 06/ 1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (189037491) كما هو موضح في النظام، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه احال علي مرفقات صحيفه الدعوي والمتمثله بعرض السعر والحواله البنكيه، ثم قرر اكتفاءه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوي بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال لقاء توريد بضاعه من نوع (Exjum Gel 1000ml) عدد (3489 حبه)، وبما ان المدعي عليها تبلغت بمواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر مما يعد هذا الحكم حضوريا في حقها؛ استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدايره تعدها ناكله عن الجواب استنادا للفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه والتي نصت علي: " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها". ا. ه.، كما ان تخلف المدعي عليها من ايداع مذكره الدفاع يعد من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، غير ان الدايره لم تكتف بنكول المدعي عليها عن الجواب وسالت وكيل المدعيه البينه، لقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي تسليم المدعي عليها المال بمبلغ قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال، والمتمثله بحواله بنكيه لدي مصرف (...) والمتضمنه حواله صادره من المدعيه للمدعي عليها علي الحساب رقم (...) بمبلغ قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال، كما قدم بينه اخري علي ما جاء في الوقايع والمتمثل بعرض اسعار مبيعات برقم (SQ010000006) وتاريخ 13/ 01/ 2022م والمطبوع علي شعار المدعي عليها والموجه للمدعيه والمتضمن المنتج (...) عدد (3489 حبه) بمبلغ وقدره (150,027,00) كما انه تضمن الحسابات البنكيه للمدعي عليها والحساب الرييسي فيها برقم (...)، وبعد اطلاع الدايره ومع هذه البينات المقدمه مع اتفاقها علي ما جاء في وقايع الدعوي واتساقها بتواريخها حيث ان عرض السعر بتاريخ 13/ 01/ 2022م والحواله البنكيه بتاريخ 14/ 01/ 2022م كما انه ورد في عرض الاسعار الحسابات البنكيه للمدعي عليها واحدها كما مثبت في الحواله البنكيه، وبما ان الاصل عدم التسليم، اي عدم تسليم المدعي عليها للبضاعه فالاصل العدم، ولان الثمن انما هو لقاء المثمن وهذا ما لم يتحقق في هذه الدعوي، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه كما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (150,000 ريال) ميه وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق.