moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٢٢٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض وذكر فيها: (اتفق الاطراف علي شراكه بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٥م، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع راس المال مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل بالتجاره، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٢١,٥٤٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه واربعون ريال سعودي، ونشاط الشراكه بيع الاجهزه الكهرباييه، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد مكتوب، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وارباح من الشراكه، وخطا المدعي عليه، المتمثل في عدم المحاسبه من تاريخ ٢٥-٥-٢٠٢٠ وحتي تاريخ الدعوي، وذلك بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢ه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر الشراكه، ومقدار التعويض المطلوب (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الفا ريال سعودي، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالالجاء للتقاضي مما ادي الي دفع ثلاثون الف ريال اتعاب، ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم تسليم المدعي عليه للارباح وقطع التواصل مع موكلي) استنادا علي العقد وحاله راس المال في الوضع الحالي (١٠٠ الف مع الارباح وقدرها ٨٠ الف). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح العقد + كشف حساب عن الفتره من التاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٠ه وحتي ١٤٤١/١٠/٢ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤١/١٠/٢ه وذلك بسبب العقد. ٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الفا ريال سعودي. ٤-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي). وخلص الي طلب:) ١- الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال. ٢- دفع ارباح موكلي في الشراكه وقدرها ٨٠,٠٠٠ ريال بعد خصم المبلغ المستلم. ٣- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال.(ثم اصدرت هذه الدايره حكمها رقم ٤٤٧١٧٥٨٣١ بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤ و القاضي بعد اختصاص لمحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، ثم اصدرت دايره الاستيناف الثانيه حكمها رقم ٤٤٣٠١٣٥٦٩٨ الصادر بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤ه و القاضي اولا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٣ /٠١ /١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٩٤٩٢٢٠٤) والقاضي ب (عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه). ثانيا: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل في موضوعها، وعلي ضوء ما اشارت له دايره الاستيناف من ملاحظات فان هذه الدايره تنظر لموضوع الدعوي، وحددت الدايره جلسه لذلك بتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر (...) وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم: (١٧٩٢٠٩٦٩٠) عبر نظام ابشر. وتشير الدايره الي ان حكم دايره الاستيناف قد الغي الحكم الابتدايي الصادر من الدايره وقرر اعاده القضيه للدايره للنظر في موضوعها وعليه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وما تم ضبطه في الجلسات الماضيه ويحصر دعواه في طلب رد راس المال البالغ قدره (١٠٠.٠٠٠ريال) بالاضافه الي مبلغ (٣٠.٠٠٠ريال) اضرارا للتقاضي ويقرر اكتفايه بما سبق تقديمه. وبسؤال الدايره له ما هي بينته علي انه سلم مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ريال) اجاب قايلا اطلب مهله لافاده الدايره لتوضيح اليه تسليم راس المال هكذا اجاب. فامهلته الدايره لذلك. وعليه رفعت الجلسه. ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر (...) المثبته بياناته سلفا في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم: (١٨٣٨١٤٤١٥) عبر نظام ابشر. كما ارسل عن طريق الدردشه ما يدعي انه بينه تحويل الي المدعي عليها وهو كشف حساب بنكي مختوم من قبل البنك كما طلب مهله اضافه لتقديم بينه تفصيليه تثبت الحواله بشكل دقيق فامهلته الدايره لذلك. وعليه رفعت الجلسه. ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر (...) المثبته بياناته سلفا في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم: (١٨٧٩٧٨٧١٢) عبر نظام ابشر. ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل حول المبلغ المطالب به والمتمثل في راس المال حسب دعواه الي الشركه المدعي عليها فاجاب قايلا ان موكلي حول الي (...) بصفته ممثلا للشركه في التعاقد وهو رييس مجلس ادارتها بموجب عقد الشراكه هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعي هل استلم موكله اي مبلغ بشان هذا التعاقد فاجاب قايلا لقد استلم مكلي مبلغا وقدره (٢١.٥٤٠ريال) وذلك يتمثل في ارباح يستحقها موكلي هكذا اجاب. وبسؤاله عن فتره الارباح المذكوره اجاب قايلا احتاج الرجوع لموكلي في ذلك هكذا اجاب. فاستجابت الدايره لطلبه، كما افهمت وكيل المدعي باحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله ووكيله المثبته بياناتهما اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم: (١٩١٤٤٠٨١٤) عن طريق نظام ابشر. وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره عبر الدردشه الكتابيه ونصها:(بخصوص سؤال الدايره عن (لقد استلم موكلي مبلغا وقدره (٢١.٥٤٠ريال) وذلك يتمثل في ارباح يستحقها موكلي هكذا اجاب. وبسؤاله عن فتره الارباح المذكوره) فجوابه: - موكلي استلم المبلغ المذكور علي اربع مرات: ١- مبلغ ٧٢٤٠ ريال بتاريخ ٢٧-٧-٢٠٢٠ ٢- مبلغ ٥٥٤٠ ريال بتاريخ ٢-٣-٢٠٢١ ٣- مبلغ ٤٢٢٠ ريال بتاريخ ٢٤-٦-٢٠٢١ ٤- مبلغ ٤٥٤٠ ريال بتاريخ ٢٥-١١-٢٠٢١ - واما عن الارباح التي اخبر بها المدعي عليه موكلي وقدرها (٨٠٠٠٠ ريال) فكانت عن الفتره من ٢٧-٥-٢٠١٩ وحتي ٢٧-٧-٢٠٢٠م حسب افاده المدعي عليه لموكلي بموجب كشف حساب ارسله له) وبسؤال المدعي هل هو مستعد باداء اليمين علي صحه دعواه: فاجاب بنعم هكذا اجاب.-فافهمته بخطوره اليمين وعظمها-،وعليه فقد جري عرض اليمين ونصها (والله العظيم انني سلمت للمدعي عليها مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال لاجل المضاربه به، ولم استلم منها سوي (٢١.٥٤٠) واحد وعشرون الف وخمسمايه واربعون ريالا، والله العظيم ان دعواي صحيحه) فاستعد بادايها فاذنت له فحلف كما طلب منه قايلا (والله العظيم انني سلمت للمدعي عليها مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال لاجل المضاربه به، ولم استلم منها سوي (٢١.٥٤٠) واحد وعشرون الف وخمسمايه واربعون ريالا، والله العظيم ان دعواي صحيحه) هكذا حلف. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان النزاع ناشيا عن عقد مضاربه فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). اما عن الموضوع؛ فانه لما كان المدعي وكاله حصر دعواه بالزام برد راس المال، واتعاب التقاضي كما هو مدون في وقايع هذا الحكم، وكان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه، ولما كانت بينه المدعي تتمثل في العقد المرفق، وفي التحويل البنكي لحساب المدعي عليها، حيث ان المتقرر فقها ان ما استلمه رب المال قبل التنضيض يعد جزء من راس المال، لان الربح وقايه لراس المال ولا يستقر قبل سلامه راس المال، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات قد نصت علي: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه ن فان حلف حكم له ن ان نكل لم يعتد بدليله) ؛ و لما كان المدعي قد اداها وفق الصيغه المذكوره مما تنهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال. فان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)) ان تدفع للمدعي ((...) هويه وطنيه رقم: (...)) مبلغا وقدره (٧٨.٤٦٠) ثمانيه وسبعون الف واربعمايه وستون ريالا، بالاضافه الي الزامه بدفع مبلغ وقدره (٧.٠٠٠) سبعه الاف ريال اتعابا للتقاضي، ورد ما زاد علي ذلك، وفقا لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.