moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٥١٦٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بلايحته المرفقه في ملف القضيه، والتي تضمنت انه سبق للمدعي عليه ان اخطر المدعي بوجود فرص استثماريه باحدي المخططات العقاريه بمحافظه (...) دون تعيين لمحل الشراكه، واقنع موكلي بالمشاركه في الاستثمار في تلك المخططات، وانها ستدر ارباحا مجديه، وان موكله بعد اقتناعه بعرض المدعي عليه قام بتسليم المدعي عليه راس المال المتثمل في مبلغ وقدره (٤٥٠,٠٠٠) ريال، وذلك عن طريق حواله بنكيه بتاريخ (١٣/ ١١/ ٢٠١٨م) الي حساب مؤسسه المدعي عليه، وان المدعي عليه قد افاد موكله بانه تم شراء اسهم عقاريه وسيتم بيعها قريبا، الا انه لم يقم بتسليمه ايا من الارباح او راس المال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعميه وخمسون الف ريال. وقدم مستندا لدعواه صوره من كشف حساب صادر من (البنك (...)) موضح فيها الحواله. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ (٨/ ١١/ ١٤٤٣ه) حضر المدعي وكاله/ (...)-سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم ( ...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن مدي استعداد موكله لاداء اليمين علي صحه الدعوي، ونفي استلام شيء من راس المال، فاستمهل لابلاغ موكله، ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه) حضر المدعي اصاله، ووكيله/ (...)، وحضر لحضورهم وكيل المدعي عليه/ (...)-سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم ( ...)، وبرر عدم حضور موكله بكونه خارج المملكه، ولا تصله رسايل التبليغ، واستمهل للاجابه، وعلي ذلك رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣ه) حضر وكيلا الطرفين المشر اليهما مسبقا، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا/ بناء علي طلب المهله في الجلسه الماضيه لاحضار البينه ندفع بان المدعي دفع ماله لموكلي ليتجر فيه ويضارب في المساهمات العقاريه والربح والخساره بينهما والمضارب مؤتمن، لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال لان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس المال ابتداء ويد المضاربه علي راس المال يد امانه، ولان المدعي اقر في دعواه علي صحه المضاربه في عقود المساهمات العقاريه واستلم ارباح سابقه وتم توزيعها واستلامه لها هو واخيه (...) ولوجود تعثرات نتيجه عده صفقات عقاريه كان المدعي واخيه (...) علي علم بها وتم تسليمهما ارباح نتيجه هذه الصفقات عن طريق البنوك المحليه بنك (...)و(...)و(...)ونتيجه لتعثر موكلي ووجود قضايا تنفيذيه ضده نتج عنها ايقاف الحسابات ولعدم امكانيه الحصول علي كشوف الحسابات البنكيه الخاصه بموكلي عن فتره المضاربه لاثبات الخساره بصفه اصليه اطلب رد الدعوي لعدم استحقاقه لراس المال لوجود خساير واستلامه لجزء من المبلغ كارباح لصفقات انتهت وبصفه احتياطيه اطلب مخاطبه البنك المركزي للحصول علي الكشوف البنكيه لبنك(...)و(...)و(...)هكذا اجاب. وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل للاجابه. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره عبر النظام بتاريخ (٧/ ٢/ ١٤٤٤ه) تضمنت ما نصه: " يتقدم لايحتي حكم الحق جل وتعالي (واوفو بالعهد ان العهد كان مسيولا) سوره الاسراء ايه ٣٤، سايلا الله ان يجعلكم ميزانا لاحقاق الحق وانصاف المظلوم ورفع الظلم عنه. قام موكلي بتحويل راس مال بمبلغ وقدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال لاجل شراء اسهم عقاريه الا ان المدعي عليه لم يقوم باي عمليه شراء وبيع الاسهم العقاريه وحيث ان القول قول رب المال في صفه خروج المال من يده، والاصل سلامه راس المال، وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يفيد تسليم راس المال للمدعي، وفي الجلسه القضاييه بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ه طلبت الدايره الموقره من وكيل المدعي عليها بان يقدم بينه من خبير محاسبي معتمد بان المدعي عليه قام بالاتجار في الاسهم العقاريه وحدثت خساير للمدعي الا ان لم يقدم وكيل المدعي عليه ما يثبت بان قام المدعي عليه من الاساس باتجار راس المال في المساهمات العقاريه، وما ذكر وكيل المدعي عليه بان المدعي استلم ارباح فهذا غير صحيح علما بان المدعي عليه لم يقوم باي عمليه شراء وبيع اسهم عقاريه من الاساس، تناقض المدعي عليه في جوابه حيث ذكر بان وجود خساير كما ذكر بان استلم المدعي واخيه علي ارباح وهذا لم يحصل وفيما يخص اخيه فهذه قضيه اخري منفصله عن هذه القضيه، وهذا ما يثبت لفضيلتكم بان المدعي عليه محاولا تضليل والمماطله في اداء الحقوق ،بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم التكرم بحق والحكم للمدعي بما يلي:- الزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع مبلغ وقدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال." ا.ه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٨/ ٢/ ١٤٤٤ه) وفيها حضر وكلاء الطرفين، وبتامل الدايره للدعوي رات حاجتها لمزيد تحرير، فسالت المدعي وكاله مزيد تفصيل للتعاقد بين الطرفين ببيان مقدار الربح المتفق عليه، وطريقه توزيعه، مع مزيد تفصيل عن محل الشراكه، وبيان هل قام موكله باستلام اي ارباح فاجاب قايلا/ ان الطرفان لم يتفقا علي طريقه توزيع الارباح،، ومحل الشراكه كان لشراء مخطط في منطقه (...)بحسب ما ذكره المدعي عليه اصاله لموكلي، ولم يقم موكلي باستلام شيء من راس المال، ولا الارباح، هكذا اجاب ،وبسؤال وكيل المدعي عليه تحرير جوابه السابق عن الدعوي، ببيان محل الشراكه، مع بيان تصرفه براس المال المستلم من المدعي، وبيان سبب الخساره بشكل مفصل، فاجاب قايلا/ ان محل الشراكه مع المدعي كان علي كل المخططات التاليه (...)و(...)و(...) بمحافظه (...)، واما عن سبب الخساره تفصيلا فانني اطلب مهله في ذلك، علما بان موكلي ضارب في هذه المخططات عن طريق شراء اسهم عقاريه من مكاتب عقاريه تملكها، وتم ايقاف تلك المساهمات، ولا زالت الاراضي معلقه، ولا اعلم تفاصيل سبب تعليقها، هكذا اجاب ،وعليه فقد قررت الدايره قبول طلب استمهاله، مع افهامه بان عليه تقديم جواب مفصل عن تصرفات موكله براس المال من حين استلامه له، وما محل المضاربه التي قام بها موكله بمال المدعي تحديدا، وما هو سبب الخساره الذي يدعيه، مع بيان حاله كل مساهمه حاليا، وفي حال تعثر او ايقاف اي منها فعليه بيان ذلك كله، وانه اذا لم يقدم جوابا ملاقيا لما طلبته الدايره فانها ستعد موكله في حكم الناكل عن الاجابه، وستجري المقتضي الشرعي في هذا الشان، ففهم ذلك واستعد له،كما افهمته بان الدايره ستقرر اللازم بشان طلبه مخاطبه البنك المركزي لتسليم كشوفات الحساب، وعلي ذلك رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (١٠/ ٢/ ١٤٤٤ه) حضر وكيلا الطرفين، هذا وتشير الدايره الي انها قررت قبول طلب وكيل المدعي عليه بمخاطبه البنك المركزي لاستصدار كشوفات الحساب من الخاصه بموكله، وجري سؤاله تقديم بيانات الحسابات البنكيه، مع تحديد النطاق التاريخي للتعاملات المتعلقه بالدعوي، فاجاب قايلا/ انني مستعد بتقديم مذكره بذلك خلال تاريخ هذا اليوم، وفيها كامل الحسابات مفصله، مع بيان النطاق التاريخي للكشوفات المطالب بها ، هكذا اجاب ،وعليه فقد افهمت الدايره بانها ستقبل هذا الطلب، مع افهامه بان عليه تقديم رقم الايبان كاملا الخاص بكل حساب والمالك له، وتحديد النطاق التاريخي للحسابات بدايه من التاريخ الذي يزعم انه قام بتحويل ارباح فيه، او قام بالتصرف في الاموال فيه وان يلتزم بتقديم ما وعد به من مذكره وبينات بخصوص الدفع بالخساره في موعدها بحسب الافهام المدون في ضبط الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ (٨/ ٢/ ١٤٤٤ه)، وعلي ذلك رفعت الجلسه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره بتاريخ (١١/ ٢/ ١٤٤٤ه) تضمنت بيانات احد عشر حسابا بنكيا يعود بعضها لموكله شخصيا، والمتبقي لمؤسسه (...)للمقاولات)، وطالب بالكشوفات من تاريخ (١/ ١/ ٢٠١٤م) حتي (٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م). ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ (١٥/ ٢/ ١٤٤٤ه) حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن طبيعه الارباح التي قام موكله بتحويلها، ومنشاها، فاجاب قايلا/ ان الارباح نشات عن مضاربه في المخططات التي سبق ذكره مع مخطط اضافي في القطيف، هكذا اجاب. وبافهامه بان طلب كشف الحساب غير مقبول بالشكل المرفق في مذكرته بتاريخ (١١/ ٢/ ١٤٤٤ه) اذ تاريخ الكشوفات سابق لتاريخ التعامل المدعي به من قبل المدعي، كما ان طلبه تضمن كشوفات ما يقارب (١١) حسابات بنكيا، فاجاب قايلا/ ان التعامل بين موكلي والمدعي كان ناشيا منذ عام ٢٠١٤م، واما كثره الحسابات فان موكلي كان يتعامل في المساهمات العقاريه بالحسابات السابقه، ولا يعلم موكلي في اي حساب جرت التعاملات بينه وبين المدعي، هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله من اجابه موضوعيه عن الدعوي، اجاب قايلا/ انني لا املك جوابا حاضرا حتي هذه اللحظه؛ لكون موكلي خارج المملكه، ولم يقم بتزويدنا باي بيانات حتي الان، علما بان موكلي قام بمخاطبه المكاتب العقاريه لتقديم افادات عن مال تلك التعاملات، وما حوله من ارباح يفوق المبلغ المطالب به، هكذا اجاب ،وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ (١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه) سال الدايره الطرفين عما يودان اضافته قرر وكيل المدعي قايلا/ اكتفي بما سبق واطلب الفصل في القضيه، هكذا قرر. وقرر وكيل المدعي عليه قايلا/ انني اكتفي في مخاطبه البنك المركزي بطلب كشوفات الحساب من تاريخ التحويل الي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م، واكتفي بذلك. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: هذا ولما كانت الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي بموجب الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١ه)، وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه برد راس المال، والمتمثل في مبلغ وقدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعميه وخمسون الف ريال. ولما كان وكيل المدعي عليه قد دفع بان المساهمات التي ضارب فيها موكله براس المال قد تعرضت للخساره، وانه لا ضمان علي موكله لكون يده يد امانه علي راس المال، وانه سبق لموكله ان قام بتسليم المدعي جزءا من الارباح عن الصفقات التي انتهت، وطلب رد الدعوي بناء علي ذلك. ولما كانت الدايره قد ارتات ان اجابه وكيل المدعي عليه غير محرره، فطلبت منه بيان تصرفات موكله براس المال، وسبب تعرض راس المال للخساره بشكل مفصل، فاستمهل لتقديم جواب مفصل في سبب الخساره، واجاب اجمالا بان موكله شارك براس المال في مساهمات عقاريه لمخططات متعدده في محافظه (...)عن طريق مكاتب عقاريه، وانه تم ايقاف تلك المساهمات وانها لا زالت معلقه، ولما كانت الدايره رات ان ما اجاب به بحاجه لمزيد تحرير، فطلبت منه بيانا مفصلا بالتصرفات التي قام بها موكله براس المال ، وبيان سبب الايقاف الذي يدعيه في كل من المخططات التي ساهم فيها موكله، وحاله راس المال الحاليه، وتقديم بينته علي ما سبق، وانذرته بانها ستعد موكله ناكلا عن الاجابه ان لم يتقدم بجواب مفصل في ذلك، فقرر استعداده لذلك ،ولما كان المدعي عليه وكاله بعد استمهاله لم يتقدم بجواب عما طلبته الدايره، ولما كانت الدايره رات ان المدعي عليه بذلك يعد ناكلا عن الاجابه، ولما كان النكول عن الاجابه موجبا للقضاء علي الناكل؛ قياسا علي النكول عن اليمين بجامع كون كل واحد من القولين طريق الي ظهور الحق. [انظر كشاف القناع: ١٥/ ٢١٩]؛ واستنادا الي ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد راس المال ،ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من قيام موكله بتسليم ارباح سابقه للمدعي؛ اذ مطالبه المدعي قد اقتصرت علي رد راس المال ،واما عن طلب المدعي عليه وكاله بتقديم كشوفات الحساب الخاصه بموكله ومؤسسته، ولما كانت الدايره لم تر موجبا للسير في هذا الطلب واتخاذ اجراء فيه؛ لما سبق بيانه، فرات بذلك صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)–هويه وطنيه رقم (...)- بان يسلم للمدعي/ (...)–هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال سعودي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.