moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧٠١٥٣٦٢٤لعام١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدد لها جلسه وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط وفيها حضر عبر الاتصال المريي وكيل المدعيه (...) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم ( ...) . كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله داخليه رقم ( ...). ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- ( نه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- (...)والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...) موديل ٢٠١٧ لوحه رقم (...) لمده (١٣٩) مايه وتسعه وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٧٢٥.٠٠) الف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. ٢- (...) والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...) موديل ٢٠١٧ لوحه رقم(...) لمده (٢٠٤) ميتان واربعه شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٧٢٥.٠٠) الف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. ٣- (...) والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...) موديل ٢٠١٧ لوحه رقم (...) لمده (١٨١) مايه وواحد وثمانون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٧٢٥.٠٠) الف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. ٤- (...) والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...)موديل ٢٠١٧ لوحه رقم (...) لمده (٢٠٥) ميتان وخمسه شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٧٢٥.٠٠) الف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. ٥- (...) والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...)موديل ٢٠١٧ لوحه رقم (...) لمده (٨١) واحد وثمانون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٧٢٥.٠٠) الف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. ٦- (...)والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...)موديل ٢٠١٧ لوحه رقم (...) لمده (٦٦) سته وستون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٧٢٥.٠٠) الف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. ٧- (...)والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...)موديل ٢٠١٧ لوحه رقم (...) لمده (١٢٢) مايه واثنان وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٧٢٥.٠٠) الف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. ٨- (...)والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...)موديل ٢٠١٨ لوحه رقم (...) لمده (٢٢) اثنان وعشرون يوم وقيمه الاجره (١,٧٢٥.٠٠) الف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (٦٠,٠٣٠.٠٠) ستون الفا وثلاثون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩ه ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٢١,١٠٢.٠٠) واحد وعشرون الفا ومايه واثنان ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣٠ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣٠ه ، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥ه والمبالغ حاله السداد هي (١٥,٦٧٨.٠٠) خمسه عشر الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م حتي ١٤٤٢/١٢/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م. ذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٥,٦٧٨.٠٠) خمسه عشر الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م الي ١٤٤٢/١٢/١٨ه ، الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، هذه دعواي). وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره( ١٥,٦٧٨.٠٠ ) ريال خمسه عشر الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي ويستند في دعواه الي ( تعميد استيجار سيارات-عقود استلام السيارات -كشف حساب). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه عن بيناته علي دعواه ؟ اجاب بقوله: ( تعميد استيجار السيارات بخطاب مصدق من الغرفه التجاريه باجرتها الشهريه ومدتها وعددها، وعقود استلام السيارات باسماء موظفين لدي المدعي عليه، مراسلات بالبريد الاكتروني، كشف الحساب والسدادات التي تمت عليه وفواتيرها ). وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله:- موكلي علي سفر ولم يسلمني رد علي الدعوي وقد اطلعت الدايره علي كشف الحساب الذي قدمته المدعيه المدون علي مطبوعاتها فوجدته بمبلغ ١٥٦٧٨ ريال كما اطلعت الدايره علي خطاب موجه للمدعيه من المدعي عليها يطلبون التعميد بتاجير خمس سيارات (...) لمده سته اشهر بسعر اجار شهري قدره ١٧٢٥ريال لسياره وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي . الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد ايجار مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي تعميد استيجار السيارات بخطاب مصدق من الغرفه التجاريه , كما قدم كشف الحساب المحرر علي مطبوعات المدعيه بكامل مبلغ المطالبه ، وبما ان المدعي عليه تبلغ بقيد الدعوي، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه يقدم جوابا هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت عقدا يثبت العلاقه التعاقديه وقدمت كشف حساب، ولان كشف الحساب حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) : (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي ترك المدعي عليه لحقه في الدفاع عن نفسه، ونكوله عن الجواب رغم حضوره العديد من الجلسات ، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالازم (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٥.٦٧٨) ريال خمس عشر الف ريال وستمايه وثمانيه وسبعون ريال وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد