moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٩٦٩٥ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها سبق الاتفاق بين كلا من موكله والمدعي عليه (مساهمين في شركه ثلاجات (...)واولاده شركه مساهمه مغلقه، سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد بيع وتنازل عن الاسهم بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٣٨ه، علي ان يبيع المدعي عليه كامل حصصه لموكله في شركه ثلاجات (...)واولاده التي تقدر ب(١,٠٠٠,٠٠٠) سهم، مقابل مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون ريال عن قيمه الاسهم ، ولما ان موكله يملك ارض في مدينه (...) بموجب صك رقم ٤٣٦١٨٠/٢ وتاريخ ١٤/٠٦/١٤٢٥ه، والمقدره بمبلغ وقدره (٣١,٠٠٠,٠٠٠) واحد وثلاثون مليون ريال تم الاتفاق علي ان يتنازل موكله عن الارض مقابل اسهم المدعي عليه ويلتزم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عن فرق زياده قيمه الارض، وذلك بناء علي البند الثالث من عقد البيع والتنازل التي تنص علي " قام الطرف الاول ببيع اسهمه بمبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.س. ويقوم الطرف الثاني بالوفاء بالمبلغ والتنازل عن العقار الكاين في مدينه (...) بموجب صك رقم (...)وتاريخ ١٤/٠٦/١٤٢٥ه، والمقدره ب (٣١,٠٠٠,٠٠٠) ر.س. (واحد وثلاثون مليون ريال سعودي فقط لا غير) وبذلك يلتزم الطرف الاول بدفع المبلغ الذي يزيد عن قيمه العقار وقدره ( ١,٠٠٠,٠٠٠) ر.س. (واحد مليون ريال سعودي لا غير) واجبه السداد بموجب شيك مصدق لصالح الطرف الثاني عند افراغ الارض"، وعليه قام موكله بنقل ملكيه الارض الي المدعي عليه وتم نقل الاسهم الي موكله وقيدها في سجل المساهمين وتخارج المدعي عليه من شركه ثلاجات (...)، الا ان المدعي عليه لم يلتزم برد فرق زياده قيمه الارض بقيمه مليون ريال حتي تاريخه. سبق وان اقر المدعي عليه في المراسلات البريديه بين الطرفين بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠١٧م، بانه سيدفع مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال بعد نقل ملكيه الارض اليه، ولما ان موكله قام بتنفيذ جميع التزاماته اتجاه المدعي عليه ، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع فرق قيمه الارض بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال. وقدم سمدا لطلبه المستندات التاليه: ١- عقد بيع وتنازل عن الاسهم بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٣٨ه. ٢- ارض في مدينه (...) بموجب صك رقم (...)وتاريخ ١٤/٠٦/١٤٢٥ه ٣- المراسلات البريديه المؤرخه في ٢٣/٠٣/٢٠١٧م والمتضمنه بان المدعي عليه سيدفع مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال بعد نقل ملكيه الارض اليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: فيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين وصك العقار الكاين بمدينه (...)، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وفقل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بدفع فرق قيمه الارض بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. و الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال. وتاسيسا علي ما سبق وبعد اطلاع الدايره علي مستندات الدعوي ، وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات صحه دعواه عقد البيع والتنازل التي تنص علي " قام الطرف الاول ببيع اسهمه بمبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.س. ويقوم الطرف الثاني بالوفاء بالمبلغ والتنازل عن العقار الكاين في مدينه (...) بموجب صك رقم (...)وتاريخ ١٤/٠٦/١٤٢٥ه، والمقدره ب (٣١,٠٠٠,٠٠٠) ر.س. (واحد وثلاثون مليون ريال سعودي فقط لا غير) وبذلك يلتزم الطرف الاول بدفع المبلغ الذي يزيد عن قيمه العقار وقدره ( ١,٠٠٠,٠٠٠) ر.س. (واحد مليون ريال سعودي لا غير) واجبه السداد بموجب شيك مصدق لصالح الطرف الثاني عند افراغ الارض"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، ولم يحضر او يقدم اجابته علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته باتعاب المحاماه وبما ان المدعي عليه ماطل في اداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليه، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وبما ان تقدير الاتعاب مناط بالدايره ناظره الدعوي ،حسب ما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، فانها تقدره بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، و تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال. والله الموفق.