moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439160303 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (اطراف الدعوي شركاء في شركه مضاربه نشاطها توريد فواكه، وعليه قام المدعي بدفع راس مال قدره (24,000) اربعه وعشرون الف ريال للمدعي عليها، وقامت المدعي عليها بالتوريد، ولم تدفع للمدعي الارباح، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 23/ 11/ 1443ه المنعقده عن بعد لسماع الدعوي، حضر المدعي اصاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، كما اشار بان العقد بين الطرفين شفهي ولا يوجد عقد محرر بينهما، وذكر بان المده للمضاربه انتهت، وان مجموع ما سلم للمدعي من المدعي عليه مبلغ قدره اربعه الاف وخمسمايه ريال، وانها تمثل ارباحا حسب ما ذكر المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي الطرفين فاشار لتعذر تمامها، وبسؤاله مزيد اقوال وبينه قررت الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم. وفي جلسه 05/ 01/ 1444ه المنعقده عن بعد، حضر المدعي اصاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن ارتباط مؤسسه (...) للتجاره بالمؤسسه المدعي عليها، اجاب بانه تم تغيير المسمي لمؤسسه المدعي عليه من مؤسسه (...) للتجاره الي مؤسسه (...) للتجاره بذات السجل التجاري وذلك بعد ان قام المدعي عليه بتغيير نشاط عمله، وباستعلام الدايره عن السجل التجاري للمدعي عليها خلال (استعلام منشات) وجد انه تم تغيير المسمي مره اخري الي مؤسسه (...) للمقاولات العامه، وباطلاع الدايره علي المستخرج التجاري لذات السجل المرفق بمرفقات صحيفه الدعوي وجد انه يعود للمدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليه رد راس المال وقدره اربعه وعشرون الف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، ومن حيث الموضوع فحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه نسخه الحواله بكامل مبلغ المطالبه، ولاتحاد الذمه الماليه بين المؤسسه وصاحبها؛ ولتخلف المدعي عليه عن تقديم مذكره دفاع قبل الجلسه التحضيريه الاولي وفق ما اوجبته الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك عدم حضوره او من يمثلها الجلسه، الامر الذي تستنتج معه الدايره تقوي دعوي المدعي وصحتها، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه والتي نصت علي ما يلي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقره الثالثه لذات الماده بما يلي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 1441/12/26ه ان يدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره ارب(24.000)عه وعشرون الف ريال، وبالله التوفيق.