moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٤١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/(...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها عده جلسات، ففي جلسه ٢٥/٣/١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه ان المدعي عليها قامت باعمال حفريات في مكه المكرمه نتج عنها ان المدعي عليها الحقت اضرارا بكابل الكهرباء الخاص بمحطه (...) التي تقوم موكلته بانشايها وقيمه تلك الاضرار بمبلغ (٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون الف دولار وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاضرار وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للجواب في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٠ه، الصادره من الموكل (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٠/٣/١٤٣٩ه، الصادره من كتابه العدل جنوب جده، وكلا الوكالتين فيهما حق الصلح، ثم اتفق الاطراف صلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٢١.٥٠٠) واحد وعشرون الف وخمسمايه دولار، وطلبا اثبات هذا الصلح، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب ﷲ في قول ﷲ جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"(رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به, فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح في هذه القضيه المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم: (...) والزام الطرفين به.