moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٩٩٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للخدمات البحريه المحدوده شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، وذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠١م تقدمت المدعي عليها بطلب قيام المدعيه بفحص وصيانه واعتماد معدات السلامه البحريه للمدعي عليها وقد تم تنفيذ هذه الاعمال، بثمن اجمالي قدره (٧٣,٩٧٤.١٤) ثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه واربعه وسبعون ريال واربعه عشر هلله لم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق. وطالب فيها: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٣٩٧٤.١٤) ثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه واربعه وسبعون ريال. مجموع فواتير واوامر شراء عددها (٢٧)، مترجمه من مكتب (...) للترجمه، بما يقارب مبلغ اجمالي (٧٣,٩٧٤) ثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه واربعه وسبعون ريال، مختومه من المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٩ /٠٢/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليه عن الحضور، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه سالت وكيل المدعيه هل لدي موكلتك بينه زايده علي ما سبق تقديمه؟ فاجاب بان بينه موكلته هي ما تم تقديمه، فافهمته الدايره بان اوامر شراء الملحق بها فواتير هي بمبلغ قدره (٥٦,٣٨٨) سته وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا، واما الفواتير الزايده فغير موصله؛ اذ لا يوجد ما يثبت تسلمها من المدعي عليها وليس عليها امر شراء، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ماسبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعيه وكاله دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٣.٩٧٤.١٤) ثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه واربعه وسبعون ريالا واربعه عشر هلله، قيمه المدعي بتنفيذ فحص وصيانه واعتماد معدات السلامه البحريه للمدعي عليها وقد تم تنفيذ هذه الاعمال وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٨/٠٥/٠١م الي ٢٠١٨/٠٥/٣١، مستندا في دعواه علي عدد اوامر شراء بقيمه قدرها (٥٦.٣٨٨) سته وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا، صادره من المدعي عليها وارفق مع كل امر فاتوره صادره من موكلته ولكون امر الشراء يقوم مقام العقد اذا الحق به مايثبت الالتزام بما فيه من توريد او تنفيذ او غيره، ولما نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تقم بتقديم جواب علي الدعوي رغم تبلغها، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، واما زاد عن ماجاء في اوامر الشراء فتذهب الدايره الي رفضه وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده.سجل تجاري رقم/(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للخدمات البحريه المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٥٦.٣٨٨) سته وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا، والله الموفق.