moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439212738 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)، بالوكاله رقم (...) عن المدعيه (...) كشريك في الشركه المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها:" تنازلت شركه (...) عن حصتها في مشروع (...) للمدعي عليه بتاريخ 15/ 8/ 1440ه الموافق 20/ 4/ 2019م مقابل مبلغ وقدره (7.000.000) ريال تشمل حصه موكلتي المتنازل عنها بالاضافه الي ديون اخري في ذمه المدعي عليه لموكلتي ولم يقم المدعي عليه بسداد هذا المبلغ رغم المطالبات الوديه المتكرره مما اضطر معه موكلي للجوء للتقاضي للحصول علي هذا المبلغ المستحق لها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (7.000.000) ريال"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 4/ 9/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضر (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل الشريكه في الشركه المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وافهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره منه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تنحصر في 1- اقرار التنازل بتاريخ 15/ 8/ 1440ه الموافق 20/ 4/ 2019م، وبسؤال وكيل المدعيه هل المبلغ محل المطالبه مستحق للشركه ام للشريكه موكلته اجاب بان المبلغ مستحق للشركه، وانه قيمه تنازلها عن حصتها في مشروع (...)، وبسؤاله من الذي قيد الدعوي؟ اجاب بانه المحامي (...)، بموجب الوكاله المرفقه، وبالاطلاع علي بيانات الوكاله التي قيدت بها الدعوي تبين انها وكاله ل(...) صادره برقم (...) وتاريخ 8/ 8/ 1443ه من الموثق (...)المرخص له من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم (...) والموكل بها من (...) بصفتها شريكه في شركه (...) للاعمال الكهروميكانيكيه المحدوده، وبسؤاله هل لديه وكاله عن الشركه اجاب بان الوكاله التي لديه هي عن (...)فقط بصفتها احد الشركاء، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوي لم ترفع من مدير الشركه او ممن يمثله تمثيلا صحيحا، وانما رفعت من الوكيل (...) بصفته وكيلا عن (...) بصفتها شريكه في الشركه المدعيه، ولما كان مدير الشركه لم يوكل مقيد الدعوي باقامتها بوكاله صحيحه حسب ما ارفق بملف القضيه، وعليه فان تقييد هذه الدعوي مخالف للنظام، ويتوجب القضاء بعدم قبولها؛ استنادا الي الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه موقعه منه او ممن يمثله تودع لدي المحكمه). نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .