moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٧٥٦٤٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) الصناعيه المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي –محرره- الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تقدم المدعي عليه الي موكلتي بطلب فتح حساب خاص لغرض التوريد للمؤسسه التي يملكها برقم السجل التجاري (...) تاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٣ م الموافق ٢٦/٢/١٤٣٥ه وحيث ان هذا الطلب مصدق لدي الغرفه التجاريه وهو ملزم بين الطرفين ومعتمد في حينه. يتضمن الطلب من موكلتي تسهيلات البيع بالاجل بمبلغ وقدره ٢٥ خمسه وعشرون الف ريال علي ان تكون فتره الايتمان ٣٠يوما بتوقيع كلا من المدير العام (...) و(...) وهم المفوضين بتوقيع طلبات الشراء بالاجل، فكانت موافقه موكلتي علي مبلغ وقدره ١٠ عشره الاف ريال وفتره الايتمان ٣٠ يوم فقط. وفي تاريخ ١٤/١/٢٠١٥ م الموافق ٢٣/٣/١٤٣٦ ه تم تحرير سند لامر باسم (...) بمبلغ وقدره ٢٥ الف ريال فقط وعليه التزمت موكلتي بتوريد كميه من الدهانات للمدعي عليه حسب حاجه مؤسسته من تاريخ التعاقد الي تاريخ اخر دفعه ٢٩/١١/٢٠١٥ تم تسليم الكميات للمدعي عليه ولكن لم يقوم بتسديد اي مبلغ خاص بالمديونيه محل المطالبه. حسب كشف الحساب المرفق من تاريخ ١/١٢/٢٠١٣ الي تاريخ ٢١/١١/٢٠٢٣ يوضح التعاملات بين المدعي والمدعي عليه وذلك باجمالي مبلغ وقدره (٦٧٩٥٦.٢٠) سبعه وستون الفا وتسعمايه وسته وخمسون ريال وعشرون هلله دفع منها المدعي عليه مبلغ وقدره (٥٦٥٦٢) سته وخمسون الف وخمسمايه واثنان وستون ريال والباقي مبلغ وقدره (١١٣٩٤.٢٠) احد عشر الفا وثلاثمايه واربعه وتسمعون ريال وعشرون هلله مرفق لكم كل من: -طلب فتح الحساب - كشف حساب ٢٠١٣ اطلب الزام المدعي عليه بان يسدد لموكلتي باقي قيمه المديونيه المشغوله بها ذمته قيمه وقدرها (١١٣٩٤.٢٠) احد عشر الفا وثلاثمايه واربعه وتسمعون ريال وعشرون هلله، والتي نشات في ذمته بموجب التعاقد المبرم فيما بينهما وفقا لما تم شرحه اعلاه. وبقيد اوراق الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه في ١٩/٥/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي تحريرها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بان مؤسسته مغلقه منذ عام ٢٠١٧ وقد قام بسداد جميع المبالغ المترتبه عليها فافهمته الدايره بان عليه تقديم جواب تفصيلي مكتوب خلال ١٠ ايام من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه ٤/٦/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه، وتشير الدايره الي تقدم المدعي عليه بمذكره نصت علي: مذكره الرد علي الدعوي، بخصوص القضيه رقم/٤٥٧٠٥٧٥٦٤٥ المدعي/شركه (...) المحدوده المدعي عليه/مؤسسه (...) للتجاره (...) بناء علي مراجعه قسم الحسابات لدينا تبين لنا ان كشف الحساب المرفق في ملف القضيه من تاريخ ٠١/١٢/٢٠١٣ م حتي ٢١/١١/٢٠٢٣ م غير صحيح ولا يوجد اي توقيع مطابقه رصيد من طرفنا ولا يوجد للمدعي اي مديونيات لدينا.و نعم كان هناك تعاون مسبق بيننا وبين المدعي ولكن من خلال مندوب مبيعات (...) اسمه (...) ومندوب مبيعات اسمه (...) ورقم جواله (...) وقد تم تسليمهم اي اموال كانت تخص الاعمال بيننا ويتم احيانا الطلب منا التحويل الي حساب المدعي بناء علي طلب المندوب الذي يمثل المدعي ويتعامل معنا. وحاليا من بعد اغلاق نشاط الدهانات في نهايه عام ٢٠١٧ لا يوجد اي مستحقات ماليه للمدعي. هذه هي افادتنا والله ولي التوفيق وفي جلسه هذا اليوم ١٨/٦/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وبعد اكتفاء الاطراف رات صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيله المدعيه حصرت طلبها في صحيفه دعواها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (١١.٣٩٤.٢٠) احد عشر الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريال سعودي وعشرون هلله يمثل قيمه توريد دهانات وغيرها من الاصناف وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث اقر المدعي عليه بوجود تعامل بين المدعيه والمدعي عليه ودفع بانتهاء العلاقه بين الطرفين وسداد جميع المبالغ التي تخص المدعيه. وبدراسه الدايره لما ذكره الطرفان تبين لها انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه فهو مجرد دفع مرسل لا يوجد ما يثبت صحته، فلم يقدم بينه علي السدادات التي ذكره وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: وافهمت الدايره الحضور ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١١.٣٩٤.٢٠) احد عشر الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريال وعشرون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.