ncar · regulation · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/1523) وتاريخ 7/ 7 /1431ه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .... وبعد يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1523/431) وتاريخ 7/ 7 /1431ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (7607/م ب) وتاريخ 3/ 11 /1431ه وهو كما يلي : القرار رقم (1/1523) وتاريخ 7/ 7 /1431ه ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي خطاب صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الداخليه رقم (38638) وتاريخ 5/ 4 /1431ه المحال للمجلس ببرقيه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (20178/ ب) وتاريخ 25/ 4 /1431ه بشان طلب الموافقه علي ما اوصت به اللجنه المشكله بالامر السامي الكريم رقم (7669/ م ب) وتاريخ 17/ 9 /1430ه المكونه من وزارات (الداخليه، والماليه، والخدمه المدنيه) لدراسه موضوع تامين سكن لمنفذي القصاص في امارات المناطق او مساعدتهم، للمسوغات الوارده في العرض المشار اليه. وبعد الاطلاع علي توصيات اللجنه المشتركه، وعلي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (3443) وتاريخ 21/ 5 /1431ه، وعلي مذكره العرض رقم (4509) وتاريخ 15/ 6 /1431ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس بما اوصت به اللجنه المشتركه، الذي ايدته اللجنه التحضيريه للمجلس في محضرها المشار اليه، ونظرا الي ان عدد من يشغل وظايف بمسمي (منفذ قصاص) قليل لا يتجاوز حاليا (13) شخصا ، وان مراتب معظمهم وكذلك اوضاعهم الماديه متدنيه حسب ما ورد في اوراق المعامله، مما يري معه المجلس ان اقتراح صرف بدل مقداره (25%) قليل مقارنه بمقدار راتب كل منهم، وانه من المناسب زياده مقدار البدل المقترح – يقرر ما يلي : (اولا): ترفع مستويات وظايف منفذي القصاص الي المرتبه (السابعه) ويكون في كل اماره منطقه وظيفه بمسمي (منفذ قصاص) وفقا لدليل تصنيف الوظايف، يعين عليها من يقوم فعلا بتنفيذ القصاص، وتلغي وظايف منفذي القصاص الحاليه بعد شغورها، علي ان يتم ذلك في ميزانيه الدوله للعام المالي 1432/1433ه. (ثانيا): يصرف (بدل طبيعه عمل) بنسبه خمسين بالمايه (50%) من اول درجه في المرتبه لمن يشغل وظيفه (منفذ قصاص) ويمارس عملها وذلك من تاريخ تبليغ القرار من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء. (ثالثا): يستمر العمل بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/806) وتاريخ 28/ 7 /1423ه بشان المكافاه المخصصه لمنفذي القصاص حسب الترتيب الوارد بالقرار). وترجو الامانه العامه تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار المنوه عنه، وكامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي،،،، وزير الخدمه المدنيه بالانابه وعضو مجلس الخدمه المدنيه د. مطلب بن عبدالله النفيسه