moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439418880 لعام 1443 ه المدعي: شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1436/03/2ه الموافق 2014/12/24م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها حاويات، بثمن اجمالي قدره (577.05) خمسمايه وسبعه وسبعون ريال وخمسه هللات لم تسدد منه شيء، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد خمسه سنوات واليه التوريد بين الطرفين هي توريد (14) حاويه لموقع المدعي عليها ونتج عن هذا التوريد عدد (14) فاتوره بمبلغ (577.05) خمسمايه وسبعه وسبعون ريال وخمسه هللات للحاويه الواحده وتم عمل مطابقه رصيد بمجموع قيمه الفواتير كامله بمبلغ (8,085) ثمانيه الاف وخمسه وثمانون ريال لم يتم سدادها حتي الان، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/03/22ه الموافق 2018/11/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (8,085) ثمانيه الاف وخمسه وثمانون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، وقدم مستندا لطلبه: مصادقه علي صحه الرصيد علي مطبوعات المدعيه مؤرخه في 2019/12/31م، بمبلغ قدره (8,085) ثمانيه الاف وخمسه وثمانون ريال، مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/25ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل تم الجلوس مع المدعي عليها للصلح؟ اجاب: نعم. وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها؛ طلب مهله لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/13ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن بيناته؟ احال الي مطابقه الرصيد، وبعد الاطلاع عليها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: - وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (8,085) ثمانيه الاف وخمسه وثمانون ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (8,085) ثمانيه الاف وخمسه وثمانون ريال، وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في مصادقه علي صحه الرصيد علي مطبوعات المدعيه مؤرخه في2019/12/31م، بمبلغ قدره (8,085) ثمانيه الاف وخمسه وثمانون ريال، مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان ممثل المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في 1443/12/25ه قد حضر ولم ينكر التعامل او المبلغ، ثم تخلف دونما مسوغ لغيابه ولعدم جوابه فيكون ناكلا عن الجواب وفق الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات: (2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما ثبت معه استحقاق المدعيه لما تدعيه، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، فبما انه ثبت الحق المدعي به للمدعيه فتعد المدعي عليها مماطله واحوجت المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (808) ثمانمايه وثمانيه ريال، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: 1- الزام المدعي عليها/ شركه (...) السعوديه المحدوده بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8,085) ثمانيه الاف وخمسه وثمانون ريال. 2- الزام المدعي عليها/ شركه (...) السعوديه المحدوده بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (808) ثمانمايه وثمانيه ريال اتعاب محاماه، وبالله التوفيق.