moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٣٤٣/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه : شركه (...) ضد المدعي عليه : (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه . الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد : ففي يوم الاربعاء الموافق٢/١/١٤٤٠ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي / (...)رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي /(...) عضوا وبحضور امين السر / (...)، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاریخ٢٥/٦/١٤٣٩ه . (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / (...) ، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه ، وتم تحديد جلسه ٥/٧/١٤٣٩ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) ، كما حضر المدعي عليه اصاله ، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم لايحه للدعوي افاد فيها : انه بتاريخ ١٥/٤/٢٠١٣م ، تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه علي تنفيذ اعمال بمبلغ قدره اربعه وخمسون مليونا وثمانمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وواحد ريال ( ٥٤.٨٣٧.١٠١) علي ان تكون مده تنفيذ الاعمال تسعه اشهر ، وفقا للبند رقم ( ٨ ) من العقد ، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالجدول الزمني ولم ينجز سوي ٣١% من العمل المكلف به ، وبناء علي ذلك قامت موكلتي باخطار المدعي عليه للالتزام بالعقد دون جدوي ، وبتاریخ ٢٥/١١/٢٠١٣م ، ارسل المدعي عليه خطابا لموكلتي يقر فيه بالتاخير في تنفيذ الاعمال ، وبتاریخ ٢٧/١١/٢٠١٣م ، غادر المدعي عليه موقع العمل قبل اكمال المشروع ، مما تسبب باضرار فادحه علي موكلتي ، وعليه اطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ قدره خمسه ملايين واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وعشره ريالات ( ٥.٤٨٣.٧١٠ ) قيمه غرامات التاخير ، ومبلغا قدره خمسه ملايين واربعمايه وثلاثه وثمانون الف وسبعمايه وعشره ريالات ( ٥.٤٨٣.٧١٠ ) تعويضا عن الضرر ، ومبلغا قدره خمسمايه الف ریال ( ٥٠٠.٠٠٠ ) اتعابا للمحاماه ، هذه دعوي موكلتي ، وبطلب الاجابه من المدعي عليه استمهل لذلك ، وفي جلسه ١١/٧/١٤٣٩ه ، قدم المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها : بان الدعوي بين الطرفين قد سبق ان نظرت امام الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه ، وصدر حكم علي المدعيه بان تدفع لي مبلغ قدره ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال ( ٣.٥٠٠.٠٠٠) وعليه اطلب رد دعوي المدعيه ، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه ، وفي جلسه ١٨/٧/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه افاد فيها : بعدم صحه دفع المدعي عليه بسابقه الفصل في الدعوي ، حيث عن الدعوي الماثله يتلخص فيها طلب موكلتي في مطالبه المدعي عليه بقيمه غرامات التاخير ، وكذا المطالبه بالتعويض نتيجه انسحاب المدعي عليه من المشروع بقراره المنفرد ، كما ان موكلتي قد قدمت المستندات المثبته لغرامات التاخير واستحقاقها مبلغ المطالبه ، كما ان المدعي عليه قد اقر علي نفسه بانه لم يكمل سوي ٣١% من المشروع ، وعليه اطلب الزام المدعي عليه بالطلبات الوارده بلايحه الدعوي ، وباطلاع المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه ، وفي جلسه ٢٥ /٧/١٤٣٩ه ، قدم المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها : بان المدعيه لم تقم بتقديم كم انجزت من العمل الي حين التوقف ، كما لم تقم بتقديم كما استلمت من مبالغ حتي تاريخ التوقف ، واشير بانه ما دام انني لم انجز من العمل سوي ما نسبته ٣١% فلماذا لم تقم المدعيه بايقافي من العمل ، وعليه اطلب رد دعوي المدعيه ، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه ، وفي جلسه ٢/٨/١٤٣٩ه ، قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه افاد فيها : ان موكلتي تتمسك بقيام البينات علي استحقاقها مبلغ غرامات التاخير ، وعجز المدعي عليه عن الدفع بعدم صحه هذا المطلب ، حيث ان عقد المقاوله المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/٤/٢٠١٣م ، قد نص صراحه علي ان مده التنفيذ تسعه اشهر ، الا ان المدعي عليه لم ينجز سوي ٣١% بالرغم من مضي ثمانيه اشهر من استلامه الموقع ، كما ان اركان التعويض قد توافرت في القضيه الماثله ، وعليه اطلب الزام المدعي عليه بما ورد في لايحه الدعوي ، وباطلاع المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه ، وفي جلسه ٩/٨/١٤٣٩ه ، حضر وكيل المدعيه ، كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) ، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها : بان موكلي قد قطع علاقته مع المدعيه بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٣م ، ومع ذلك فقد حصل علي حكم نهايي بالزام المدعيه بان تدفع له مبلغ قدره ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ریال ( ٣.٥٠٠.٠٠٠ ) ومع ذلك فقد قامت المدعيه بالمماطله في صرف المستحقات ، وبالتالي فموکلي هو المستحق للتعويض ، وعليه اطلب رد دعوي المدعيه ، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها استمهال للاجابه ، وفي جلسه ١٦/٨/١٤٣٩ه ، قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه افاد فيها : بان موكلتي تتمسك بعدم صحه دفع المدعي عليه بسابقه الفصل في الدعوي ، حيث لم يتحد الموضوع في الدعويين ، وواقع هذه الدعوي بحث استحقاق موكلتي لغرامات التاخير وكذا التعويض ، بالاضافه الي مبلغ قدره ستمايه وتسعه وستون الفا وستمايه ريال ( ٦٦٩.٦٠٠ ) قيمه اعمال نظافه المشروع من المخلفات والصخور التي تركها المدعي عليه في الموقع ، وعليه وحيث تم تقديم جميع الادله علي استحقاق موكلتي قيمه التعويض وغرامات التاخير ، وكذا استحقاقها قيمه اعمال نظافه المشروع ، اطلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه ، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه ، وفي جلسه ٢٣/٨/١٤٣٩ه ، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها : ان الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والمنتهي الي الزام المدعيه بان تدفع لموكلي مبلغ قدره ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال ( ٣.٥٠٠.٠٠٠) قد قامت المدعيه بالدفع في القضيه بما تطالب به في هذه الدعوي ، الا ان الدايره لم تلفت لتلك المطالبات نظرا لعدم تقديم ما يثبتها ، وبخصوص المطالبه الجديده للمدعيه فافيد بان موكلي قد قام باعمال النظافه بشكل متوازي مع العمل ، وعليه اطلب رد دعوي المدعيه ، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه ، وفي جلسه ٨/٩/١٤٣٩ه ، حضر طرفا الدعوي ، وافاد وكيل المدعيه بانه يكتفي بما سبق ان قدمه ، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم ، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه ، وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٣٩ه ، وحيث انه بعد دراسه القضيه ، افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينته علي دعوی موكلته غير موصله ، وان كان يطلب يمين المدعي عليه ، فطلب مهله للرجوع الي موكلته ، وفي جلسه ٥/١١/١٤٣٩ه ، افاد وكيل المدعيه بان موكلته ترفض يمين المدعي عليه ، وتتمسك موكلتي بحقها في طلب المحاسبه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه ، وفي جلسه ١٩/١١/١٤٣٩ه ، حضر طرفا الدعوي ، وافاد الطرفان بانهما يكتفيان بما سبق ان قدماه ، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه ، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢/١/١٤٤٠ه ، حضر طرفا الدعوي ، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه ، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره خمسه ملايين واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وعشره ريالات ( ٥.٤٨٣.٧١٠ ) قيمه غرامات التاخير للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/٤/٢٠١٣م ، ومبلغ قدره خمسه ملايين واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وعشره ريالات ( ٥.٤٨٣.٧١٠ ) تعويضا عن الضرر ، بالاضافه الي مبلغ قدره ستمايه وتسعه وستون الفا وستمايه ریال ( ٦٦٩.٦٠٠ ) قيمه اعمال نظافه المشروع من المخلفات والصخور التي تركها المدعي عليه في الموقع ، ومبلغ قدره خمسمايه الف ريال ( ٥٠٠.٠٠٠ ) اتعابا للمحاماه . وحيث افاد المدعي عليه بصحه التعامل مع المدعيه من خلال ابرام عقد المقاوله بين الطرفين المؤرخ في ١٥/٤/٢٠١٣م ، الا انه دفع بعدم صحه مطالبه المدعيه ، حيث ان المدعيه هي المتسبب في قيامه بالانسحاب من المشروع محل التعاقد وعدم اكماله ، وحيث انه بتفحص العقد المبرم بين الطرفين ، وكذا المستندات المقدمه ليتضح بجلاء ان قيمه غرامات التاخير والمشار اليها في البند ١٦-٣ من العقد ، والمطالب بها من قبل المدعيه غير مبرره ، حيث لم يثبت قيام ركن الخطا من قبل المدعي عليه نظرا لقيامه بتنفيذ جزء من العقد يقدر ب ٣١% وانسحابه من المشروع للاسباب المشار اليها والتي تتلخص في صرف مستحقات المدعي عليه ، والتي لم يتحصل عليها الا بموجب حکم الدايره التجاريه الثانيه ، فضلا عن تضمن حكم الدايره التجاريه الثانيه صرف النظر عن مطالبه المدعيه بالغرامات وفق ما ورد في اسباب الحكم والتي تضمنت ان الخبير المحاسبي المعين لم يضمن تقريره مطالبه المدعي عليه بالغرامات وخصمها من صافي مستحقاته نظير عدم استحقاق المدعيه لها ، مما تذهب الدايره معه الي رفض هذا المطلب ، وبخصوص مطالبه المدعيه بالتعويض عن الضرر ، وحيث لم يثبت للدايره قيام اركان التعويض الثلاثه وهي الضرر والخطا والعلاقه السببيه ، في العلاقه الماثله بين الطرفين ، فضلا عن الاشاره الي رفض هذا المطلب في الحكم انف الذكر ، وبالتالي فان الدايره تذهب الي رفض هذا المطلب، وبخصوص مطالبه المدعيه بمبلغ قدره ستمايه وتسعه وستون الفا وستمايه ريال ( ٦٦٩.٦٠٠ ) قيمه اعمال نظافه المشروع من المخلفات والصخور التي تركها المدعي عليه في الموقع ، وحيث انكر المدعي عليه صحه هذه المطالبه ، ودفع بقيامه بتنظيف المواقع ، وان المدعيه لم تذكر ذلك في خطاباتها المرسله له ، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت استحقاقها للمبلغ المطالب به ، فضلا عن عدم ثبوت مخالفه المدعي عليه للعقد من خلال ترك المخلفات في الموقع ، لا سيما وان التقرير المحاسبي في القضيه انفه الذكر لم يشر الي اي خصم علي المدعي عليه نظير مخالفه المدعي عليه ، وعليه فان الدايره تذهب الي رفض هذه المطالبه ، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينته علي دعوي موكلته غير موصله لما تطالب به موكلته ، وليس له الا يمين المدعي عليه ، وحيث رفضت المدعيه يمين المدعي عليه ، ولم تطالب بها ، وعليه فان الدايره تذهب الي رفض دعوي المدعيه ، وبخصوص مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه ، وحيث انتهت الدايره الي رفض مطالبه المدعيه ، فان الدايره تقضي برفض طلب اتعاب المحاماه تبعا لذلك . (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره : برفض الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه (...) ، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ، سجل تجاري رقم (...) ، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . امين الدايره (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٢٧٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...)سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...)سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٤/٢٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١٤ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه ملايين واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وعشره ريالات (٥.٤٨٣.٧١٠)، قيمه غرامات التاخر للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/٤/٢٠١٣م ، ومبلغ قدره خمسه ملايين واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وعشره ريالات (٥.٤٨٣.٧١٠)، تعويضا عن الضرر ، ومبلغ قدره ستمايه وتسعه وستون الفا وستمايه ( ٦٦٩٦٠٠)ريال قيمه اعمال نظافه المشروع ومبلغ قدره خمسمايه الف ( ٥٠٠٠٠٠)ريال اتعابا للمحاماه ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه وما بني عليه من اسباب ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)