moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 142/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي : (...) صاحب مجموعه (...) الطبيه ( مستودع ادويه ) . ضد المدعي عليها : شركه (...) المحدوده الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد : ففي يوم الاربعاء 5/2/1439ه انعقدت المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاء التاليه اسماؤهم : القاضي: مالك بن محمد الملحم رييسا القاضي: معاذ بن حمد الريان عضوا القاضي: عدنان بن جمال الحربي عضوا وبحضور امين السر/ مزيد بن سعود المطيري ، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 25/1/1438ه . ( الوقايع ) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ، مفادها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها لتوريد ادويه ومستحضرات تجميل علي ان يكون بيع بالاجل ومحدد زمن الاستحقاق الا ان المدعي عليها تخلفت عن السداد في الزمن المتفق عليه ، وترتب عليها مستحقات ماليه بلغ قدرها ثلاثمايه واربعه الاف ومايه وتسعه وثمانون ريالا واربع وستون هلله (304.189.64) ، يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 5/2/1439ه ، حضر وكيل المدعي ، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها ، ولم يرد ما يفيد تبلغها بهذه الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي ، واكتفي بما قدمه ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . ( الاسباب ) وبعد سماع الدعوي ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان يدفع له مبلغا قدره ثلاثمايه واربعه الاف ومايه وتسعه وثمانون ريالا واربع وستون هلله ( 304.189.64) مقابل قيامه بتوريد ادويه ومستحضرات تجميل للمدعي عليها ، وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي ، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه النوعي بنظرها ، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام ، وحيث تبيين ان المدعي عليها تزاول مهنه العلاج والتطبيب، وحيث ان ممارسه مهنه الطب ولو بفتح مستوصف او مستشفي لا يعد من الاعمال التجاريه بل من الاعمال المهنيه ؛ باعتبار ان الطب استثمار للملكات الفكريه وما تتحصل عليه المستشفيات هو اتعاب وليست ارباحا وذلك مقابل الخدمات التي تقدمها للمرضي ؛ وحيث نصت الماده ( 1 ) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم 32 في 15/1/1350ه علي ان ( التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له ) ، واستنادا للفقره ( ب) من اللايحه الاولي للماده الثامنه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه ( اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص دايره اخري ذات اختصاص نوعي اخر – سواء في المحكمه نفسها ام في محكمه اخري – فتحكم بعدم الاختصاص ) ، وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها ، (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مجموعه (...) الطبيه ( مستودع ادويه ) – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . مزيد بن سعود المطيري امين السر عدنان بن جمال الحربي القاضي معاذ بن حمد الزيدان القاضي مالك بن محمد الملحم رييس الدايره/ القاضي الحكم في قضيه الاستيناف رقم 242/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 142/3/ق لعام 1439ه المقامه من : (...) - صاحب مجموعه (...) الطبيه ( مستودع ادويه ) . ضد : شركه (...) المحدوده الصادر بشانها الحكم من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 5/2/1439ه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، بعد : ففي يوم الاثنين الموافق 5/5/1439 ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم : سلمان غرم الشهراني رييسا خالد بن سعود الرشود عضوا احمد بن خالد العبدالقادر عضوا بحضور / محمد بن عبد الله العيسي امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي لهذه الدايره في 24/4/1439ه وقد اطلعت علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم ، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل : (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار . وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه ، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعا بنظر الدعوي المقامه من المدعي / (...) – صاحب مجموعه (...) الطبيه ( مستودع ادويه ) وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه . واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . محمد بن عبدالله العيسي امين السر د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو د. خالد بن سعود الرشود عضو سلمان بن غرم الشهراني رييس الدايره