moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470266522 لعام 1444 ه المدعي: شركه المندريه للمقاولات المدعي عليه: شركه كتانه للانشاء العربيه السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليها وذلك في سحب مياه الصرف الصحي وايجار حاويات لجمع ونقل القمامه، وذكر بان موكلته نفذت للمدعي عليها اعمال بلغت تكلفتها (١٣٧,٤٥٥) مايه وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا، سددت المدعي عليها منها مبلغ قدره (٥٤,٣٢٠) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، ولم تسدد المبلغ المتبقي وهو (٨٣,١٢٧) ثلاثه وثمانون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا، وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٣,١٢٧) ثلاثه وثمانون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب المدعي عليها الصادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٩م الي تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م بمبلغ (٨٣,١٢٧) ثلاثه وثمانون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا. ٢-مصادقه علي رصيد صادره من المدعيه والمتضمنه اقرار المدعي عليها علي صحه الرصيد المدين للمدعيه بمبلغ (٨١,١٩٤.٢٦) واحد وثمانون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وست وعشرون هلله والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. ٣-عدد (٢٣) فواتير المدعي عليها الصادره من المدعيه والمذيله بختم المدعي عليها بالاستلام. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها مذكره الدفاع الاولي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٠٤ه وفيها حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بطي لايحته، ثم طلب اضافه اتعاب المحاماه بمبلغ (٨,٣١٢) ثمانيه الاف وثلاثمايه واثنا عشر ريالا؛ بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٣,١٢٧) ثلاثه وثمانون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (٨,٣١٢) ثمانيه الاف وثلاثمايه واثنا عشر ريالا، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، والذي يمثل المتبقي من قيمه تنفيذ موكلته اعمال مقاوله للمدعي عليها، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه فواتير وكشف حساب للمدعي عليها صادره من المدعيه، كما قدم مصادقه رصيد متضمنه اقرار المدعي عليها بتوقيعها وختمها علي ان الرصيد المدين للمدعيه هو مبلغ (٨١,١٩٤.٢٦) واحد وثمانون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وست وعشرون هلله وهو جزء من مبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولقرينه عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا الزام المدعي عليها (شركه كتانه للانشاء العربيه السعوديه المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه المندريه للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (81,194.26) واحد وثمانون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وست وعشرون هلله. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق.