moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 9103 لعام 1436 ه المقامه من /شركه مجموعه (...) للاعمال البحريه سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييساالقاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل شركه مجموعه (...) للاعمال البحريه بصحيفه دعوي يختصم فيها (...) ؛ ذكر فيها بان مؤسسه المدعي عليه تمتلك سفينتين متواجدتين ب (...) بالدمام يصل وزنهما لسته عشر (16) طنا وتحتاج الي تقطيع؛ لذلك تعاقد مع موكلته للقيام بتقطيع السفينتين علي ان تكون قيمه الطن اربعمايه وخمسون (450) ريالا وعلي ان تكون مده تنفيذ العقد سته (6) اشهر عمل تبتدي من تاريخ استخراج التصاريح القانونيه اللازمه لارسال المعدات للميناء؛ وقد سددت مؤسسه المدعي عليه ما قيمته ثمانمايه الف (800.000) ريال مقدما للعقد؛ وتم التاخر في البدء في العمل بسبب تاخر الحصول علي التصاريح اللازمه لذلك؛ كما ان مؤسسه المدعي عليه لم تلتزم بالوفاء بما عليها من التزامات من توفير المعدات اللازمه وتوفير القاطره وغير ذلك من المعدات البحريه اللازمه، وحيث ان كميه المعادن المقطعه قبل التوقف عن العمل تبلغ (4500) طن بحيث تبلغ قيمتها مليونين وخمسه وعشرين الف (2.025.000) ريال، سدد منها ثمانمايه الف (800.000) ريال فالمتبقي مبلغ وقدره مليون ومايتان وخمسه وعشرون الف (1.225.000) ريال؛ بالاضافه لقيمه الشرط الجزايي الواجب علي مؤسسه المدعي عليه نتيجه تاخرها وايقاف الاعمال بارادتها المنفرده دون وجه حق؛ وختم مذكرته بطلب الزام مؤسسه المدعي عليه بان تدفع لموكلته مبلغ مليون ومايتين وخمسه وعشرين الف (1.225.000) ريال، بالاضافه لقيمه الشرط الجزايي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات؛ ففي جلستي 27/10/1436ه، و22/1/1437ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يوكله لتعذر تبلغه بموعد الجلسه؛ وفي جلسه 4/3/1437ه لم يحضر وكيل المدعيه فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم ان وكيل المدعيه تقدم بطلب لاعاده القضيه من الشطب فتم تحديد جلسه 24/4/1437ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله؛ وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي؛ وباطلاع المدعي عليه علي صحيفه الدعوي استمهل للرد. وفي جلسه 12/6/1437ه قدم المدعي عليه مذكرتين جوابيتين مرفق بها عدد من المستندات مفادها عدم اختصاص المحكمه بالدعوي ولاييا بنظر الدعوي؛ وفي الموضوع فان ما ذكرته المدعيه من عدم توفيره للمعدات فغير صحيح، واما ما ذكرته من انه لم يلتزم بسداد مستحقات العماله الفنيه والبحاره التي وفرتهم المدعيه فان هذا الالتزام ليس علي عاتقه حسب العقد، مضيفا بان المدعيه ليس لها صفه في المطالبه لانها تنازلت عن العقد؛ مضيفا ان معدات المدعيه ليست تحت يده؛ وانما هي في (...) بالدمام، وبالتالي فانه لم يرفض تسليمها لهم لعدم وجودها لديه؛ كما انها لم تطالبه بذلك من قبل، وبما انه يطالب المدعيه بمبالغ ماليه فانه يطلب الحجز علي المعدات حتي يتم السداد، اضافه الي ان المدعيه هي التي اخلت اخلالا جسيما بتنفيذ التزاماتها العقديه من خلال الاخلال بالمده المتفق عليها؛ كما انه تفاجا عند بدايه العمل بان المدعيه ليس لديها الامكانيات الماديه اللازمه للاستمرار في تنفيذ العقد؛ وختم رده بانه يطلب رفض الدعوي؛ كما يطلب الزام المدعيه بدفع قيمه الشرط الجزايي وقدره خمسه الاف (5000) (...) عن كل يوم تاخير، ومبلغ متبق في ذمتها وقدره ثمانمايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وستين (878.565) ريال، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد ؛ وفي جلسه 19/8/1437ه حضر الطرفان ؛ وقدم وكيل المدعيه مذكره مفادها بان المحكمه تختص ولاييا بالدعوي بموجب الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ وان الصفه منعقده لها لكونها هي من جري التعامل بينها والمدعي عليه طول فتره التعاقد؛ وطلب من المدعي عليه تقديم فواتير واوزان المعادن التي تم تقطيعها من جهه معتمده لاظهار حقيقه ما تم تقطيعه ووزنه مسجلا بالتواريخ؛ كما طلب من الدايره توجيه خطاب للشركه (...) " وكاله (...) للتجاره والخدمات " لبيان الاعمال التي قامت بها من تاريخ تعاقدها مع المدعي عليها وتعيين خبير بحري محاسبي لتقدير الاعمال المنفذه والخطا والضرر الواقع علي اطراف الدعوي؛ وسلمت نسخه من الرد للمدعي عليه فاستمهل للرد . ثم توالت الردود بين اطراف الدعوي في عده جلسات لم تخرج في مضمونها عما سبق؛ فقررت الدايره في جلسه 26/5/1438ه ندب مكتب (...) خبيرا محاسبيا في الدعوي باتعاب قدرها مايه وعشرون الف (120.000) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها كامله الخاسر في الدعوي. وفي جلسات لاحقه قدم الخبير تقريره الابتدايي وقدم الطرفان ملاحظاتهما علي التقرير، وذكر ممثل الخبير بان المدعي عليه بقي في ذمته من اتعابه مبلغ عشرين الف (20.000) ريال فوعد وكيل المدعي عليه بسدادها خلال الاسبوع القادم؛ وذكر وكيل المدعيه بان الذمه الماليه للمدعيه انتقلت باسم مجموعه (...) للاعمال البحريه لكن بسجل تجاري اخر ووعد بتقديم تفصيل بذلك. وفي جلسه 3/4/1439ه قدم مكتب الخبره المحاسبي تقريره النهايي، وفي جلسه 22/5/1439ه سالت الدايره ممثل الخبره بعد دراسه القضيه هل تم الاعتماد علي الاصول ام علي الصور، فذكر بانه اثناء النظر في المستندات تم مطابقه الصور علي الاصول وبني التقرير علي الصور المعتمده؛ وبسؤاله علي الاحكام التي اشار اليها وكيل المدعيه في ملاحظاته علي تقرير الخبره ذكر انها مرفقه في التقرير الابتدايي، وفي جلسه 5/7/1439ه لم يحضر من يمثل المدعيه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذارها ولذا قررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه. ثم ان (...) تقدم بدعوي برقم (727 لعام 1440ه) يطلب فيها الزام شركه (...) بدفع الشرط الجزايي بمبلغ سبعه ملايين وثلاثمايه الف (7.300.000) (...)، واسترداد المقدم المدفوع وقدره ثمانمايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وعشره (887.110) ريالات، وعقدت الدايره عده جلسات لنظر الدعوي طلب فيها (...) ضم هذه القضيه للقضيه السابقه، ثم تقدم وكيل شركه (...) بخطاب يطلب من الدايره السير في الدعوي رقم (9103 لعام 1436ه) والحكم فيها، وفي جلسه 14/7/1440ه قررت الدايره ضم القضيه (727 لعام 1440ه) الي القضيه رقم (9103 لعام 1436ه). وقدم (...) تقريرا ذكر انه اعد في قضيه سابقه بين الطرفين من قبل شركه (...) وشريكه افاد بان له تاثيرا علي التقرير الذي اعد من قبل مكتب (...)، وفي جلسه 20/7/1440ه حضر اطراف القضيه وقدم وكيل شركه (...) مذكره طلب فيها الزام (...) باعاده كافه القطع البحريه التي بحوزته؛ والزامه بسداد المستحق عليه من الكميات المقطعه من المعادن والتي بلغت 4500 طن تقدر بقيمه (1.250.000) ريال حسب التقرير المعتمد؛ فقامت الدايره بتسليم مكتب (...) نسخه من تقرير شركه (...) وطلبت منها الاجابه عما ذكره (...)، فيما قدم وكيل شركه (...) مذكره حصر فيها دعوي موكلته بالزام (...) بسداد مبلغ (2.500.000) بزياده (1.250.000) هي اموال محوله لحسابه من قبل (...) (...) فيطلب الزامه باعادتها. فيما قدم الخبير مذكره افاد فيها بعدم وجود تناقض بين التقريرين؛ اذ ان احد التقريرين يتناول بيع كامل وزن السفينتين والذي تم تحديد وزنها بموجب خطاب موجه من (...)، بينما يتناول التقرير الاخر التاكد من مقدار العمل المنفذ بين الطرفين وقيمه الاعمال المستحقه لمن ثبت له، وتم احتساب قيمه الكميات المقطعه من واقع المستندات المقدمه من الطرفين، وفي جلسه هذا اليوم حضر/ (...) كما حضر/ (...) ووكيله/ (...)، واكتفي كل منهم بما قدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان طلب شركه (...) ينحصر في الزام (...) بدفع مبلغ مليونين وخمسمايه الف (2.500.000) ريال تمثل قيمه المعادن المقطعه اضافه الي قيمه اموال محوله من حساب شركه (...) (...)، فيما يطالب (...) بالزام شركه (...) بدفع الشرط الجزايي بمبلغ سبعه ملايين وثلاثمايه الف (7.300.000) (...)، واسترداد المقدم المدفوع وقدره ثمانمايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وعشره (887.110) ريالات، وحيث رات الدايره اثناء نظرها للدعويين حاجتها الي ندب جهه خبره محاسبيه لحساب المبالغ المختلف عليها بين الطرفين، وتم ندب مكتب (...) كجهه خبره محاسبيه، والذي اصدر تقريره بان هناك نتيجتان يمكن الخلوص لهما بعد الانتهاء من دراسه المستندات المقدمه: النتيجه الاولي/ ان الكميه المقطعه تبلغ اربعه الاف وخمسمايه (4500) طن، وبالتالي يكون المبلغ الذي يطالب (...) بدفعه بعد حسم المبالغ المسدده من قبله هو مليون واحد عشر الف وثمانمايه وتسعين (1.011.890) ريالا، والنتيجه الثانيه/ ان الكميه المقطعه تبلغ ثلاثمايه (300) طن، وعليه تلزم شركه (...) برد مبلغ ثمانمايه وثمانيه وسبعين الفا ومايه وعشره (878.110) ريالات ل (...)، اما ما يتعلق بغرامات التاخير فان المستندات المقدمه من الطرفين لا يمكن الاستدلال بواسطتها عن مسؤوليه اي طرف عن التاخير، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه ووقايعها للوصول الي ترجيح احد النتيجتين تبين لها ان هناك مذكره مقدمه في دعوي سابقه افاد فيها وكيل (...) / (...) بان موكله (انتهي من تقطيع ما ينيف علي الاربعه الاف وخمسمايه طن من الحديد السكراب المقطع وهي ما تمثل الدفعه الثالثه والدفعه الرابعه والدفعه الخامسه بما يعادل مليونين ومايتين وخمسه الاف ريال سعودي وقد تم تسليم فواتير الاوزان لمكتب (...) للمحاماه حسب عقد المبايعه)، وبما ان الاقرار حجه علي المقر، واقرار المترافع او وكيله في قضيه ينسحب علي ساير القضايا الاخري، وحيث تبين ذلك فان الدايره تنتهي الي ان (...) قام بتقطيع اربعه الاف وخمسمايه (4500) طن من الحديد، وبالتالي تنتهي الي الزام (...) بما انتهت اليه النتيجه الاولي من التقرير. (الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع لشركه مجموعه (...) للاعمال البحريه ذات السجل التجاري (...) رقم (...) مبلغ مليون واحد عشر الفا وثمانمايه وتسعين (1.011.890) ريالا ؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس عضو عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي رييس الدايره فهد بن عبدالرحمن الحمام الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1018 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه مجموعه (...) للاعمال البحريه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه يطلب الزام (...) بدفع مبلغ مليونين وخمسمايه الف (2.500.000) ريال تمثل قيمه المعادن المقطعه اضافه الي قيمه اموال محوله من حساب شركه (...) (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بمايلي باولا: العدول عن الحكم الصادر بالزام (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع لشركه (...) للاعمال البحريه ذات السجل التجاري (...) رقم (...) مبلغ مليون واحد عشر الفا وثمانمايه وتسعين (1.011.890) ريالا، ثانيا: الزام مجموعه (...) للاعمال البحريه (...) ذات السجل التجاري (...) رقم (...) بان تدفع ل (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (878.110) ثمانمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وعشره ريالات، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه الذي اكد فيه علي صفه (...) (...) في المطالبه وتمسكها بطلباتها، كما تضمن الاعتراض ان شركه (...) تستند الي اقرار وكيل المدعي عليها بان الكميه المقطعه 4500 طن وان وجود حوالات بنكيه من (...) لمؤسسه (...) تدل علي ان المدعيه قامت بالتقطيع والا لما حولت لها تلك المبالغ، و ان ندب الخبره لم يكن بالشكل الصحيح اذ كان من المفترض ان تكون جهه الخبره شركه بحريه مختصه بالتقطيع وختم لايحته بطلباته المتمثله فيما يلي: اولا: طلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه كافه القطع البحريه التي سبق واستلمتها المدعي عليها لاجل عمليه التقطيع والتي بحوزتها لصالح شركه (...) (...)، ثانيا: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (60000ريال) ل (...) (...) تكلفه المحاسب القانوني، ثالثا: طلب سداد المستحق في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (1250000ريال) بحسب التقرير المعتمد من الكميات المقطعه من المعادن بمقدار 4500طن، رابعا: طلب الزام المدعي عليها باعاده الاموال المحوله لحسابها من (...) (...) مبلغ وقدره (1250000ريال)، خامسا: توجيه يمين الاستظهار ل (...) (...) فان لم تقتنع الدايره بذلك فتوجه يمين النفي للمدعي عليها علي عدم تقطيع 4500 طن، سادسا: طلب توجيه خطاب ل (...) للتاكيد علي حجم التقطيع، ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها مرافعه، وحددت جلسه لنظرها بتاريخ 17/03/1442ه وفيها حضرت ممثله المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعيه ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه اما بالنسبه لبقيه الطلبات المتعلقه بالقطع البحريه المستلمه لاجل التقطيع او الاموال المدعي تحويلها لحساب المدعي عليها فطلبات مغفله تقدم في دعاوي جديده وفقا للماده 175/2 من نظام المرافعات الشرعيه. (الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 21/4/1441ه والمنتهي الي اولا: العدول عن الحكم الصادر بالزام (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع لشركه (...) للاعمال البحريه (...) مبلغ مليون واحد عشر الفا وثمانمايه وتسعين (1.011.890) ريالا، ثانيا: الزام مجموعه (...) للاعمال البحريه (...) ذات السجل التجاري (...) رقم (...) بان تدفع ل(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ ثمانمايه وثمانيه وسبعين الفا ومايه وعشره (878.110) ريالات، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن سليمان الاصقه عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره رياض بن صالح الفواز