moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٧٥٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليها بلايحه دعوي جاء فيها: (قام موكله (...) بتاريخ ٩/ ١/ ٢٠١٩ م في مدينه الرياض بتوريد بضاعه للمدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات ) نوع العمل مقاولات وكانت بينهم فواتير للبضاعه حيث كانت اجهزه الكترونيه باجمالي مبلغ مقداره (١٣٦,٧٠٠) مايه وسته و ثلاثون الف وسبعمايه ريال و المدعي عليه ابرم شيك لموكلي يصرف بعد ٢٠ يوم من تاريخ الفاتوره حيث ان هذا التاريخ هو تاريخ نشوء الحق ٢٩/ ١/ ٢٠١٩ م لكن حين ذهب موكله لسحب مبلغ الشيك وجد ان المؤسسه التي ابرمت الشيك متوقفه حيث تعذر منه سحب مبلغ الشيك وتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ مقداره (١٣٦,٧٠٠) مايه وسته و ثلاثون الف وسبعمايه ريال بموجب شيك وقد تم اعطايها اكثر من مهله للسداد او الجدوله دون ان يتم التجاوب من المدعي عليها وامتنعت عن سداد ما في ذمتها لموكلي دون وجه حق او مبرر شرعي. نشوء الحق تاريخ تحرير الشيك المرفق.) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٢ ه حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله قبل البدء في موضوع الدعوي تبين للدايره ان هذه الدعوي ليس من اختصاص المحاكم التجاريه. ( الاسباب ) وبعد سماع الدعوي، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه واستنادا الي نظام المحاكم التجاريه في مادته(١٦)ولايحته التنفيذيه في مادته(٦) علي ان المحاكم التجاريه لا تختص بنظر النزاعات التي تقام من غير تاجر وكان مبلغ المطالبه اقل من ٥٠٠ الف ، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٣٦,٧٠٠) ريال يمثل المتبقي من قيمه اجهزه الكترونيه ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، ولما كان العمل الذي تم التعاقد عليه بين الطرفين صادر من غير تاجر ومبلغ المطالبه اقل من ٥٠٠الف ريال بحسب ما هو موضح في وقايع هذه الدعوي، وبناء علي جميع ما سبق فان هذه الدعوي تخرج عن الاختصاصات المقرره نظاما للمحاكم التجاريه؛ مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم ادناه. ( منطوق الحكم ) بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بهذه الدعوي وانها من اختصاص المحاكم العامه وبالله التوفيق.