moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (٨,٣٤٩) ثمانيه الاف وثلاثميه وتسعه واربعون ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي ، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بانتفاء ركن الخطا والضرر وانقضاء الدعوي الاصليه بالصلح والتراضي. ولما قدمه المدعي من عقد مبرم بين المدعي والمحامي وما يثبت غرم الاتعاب وصك الحكم في القضيه الاصليه وجري من المحكمه الاطلاع عليها، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، واستنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ولما كان المطالب به اكثر من المستقر عرفا ، فيكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي للتعويض بمبلغ قدره (٥,٥٦٦) خمسه الاف وخمسميه وسته وستون ريالا، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٥,٥٦٦) خمسه الاف وخمسمايه وسته وستون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك.