moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٠٣٩٧٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مستلزمات استهلاكيه ومستلزمات نظافه)، بثمن اجمالي قدره (٢٤,٤٦٠.٢١) اربعه وعشرون الف واربعمايه وستون ريال وواحد وعشرون هلله، لم تسدد مناه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بالمماطله وعدم تسليم ثمن المبيع من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م وحتي تاريخ رفع الدعوي مما ادي الي الاضطرار لتوكيل محامي لرفع القضيه، وطالبت بالزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن قدره (٢٤,٤٦٠.٢١) اربعه وعشرون الف واربعمايه وستون ريال وواحد وعشرون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٩٢) اربعه الاف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١-كشف حساب. ٢-فواتير. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٨ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: لقد تم الصلح فيما يتعلق بالطلب الاول وتريد اثباته، اما فيما يتعلق بالطلب الثاني فلم يتم الاصطلاح عليه، وتحصر طلبها فيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله افاد قايلا: صحيح تم الاصطلاح علي ما ذكر، ثم اصطلح الطرفان علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٢٤,٤٦٠) اربعه وعشرون الف واربعمايه وستون ريال وذلك علي قسطين، القسط الاول يحل بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٢,٢٣٠) اثنا عشر الف ومايتان وثلاثون ريال، والقسط الاخر يحل بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٢,٢٣٠) اثنا عشر الف ومايتان وثلاثون ريال، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث قرر المدعي وكاله الصلح علي نحو ما ورد في وقايع الجلسه، ونظرا لكون الصلح جايز بين المسلمين الا ما حرم حلالا او احل حراما، ولكون الصلح علي هذا النحو بات وليس معلقا ولانه يجوز للاطراف ان يثبتوا ما اتفقوا عليه من صلح وغيره، فانه لا مانع من الحكم بالصلح علي الصيغه المذكوره في الجلسه الاخيره، وهذا الحكم في تلك الحاله قطعي لا يخضع لاي طريق من طرق الاعتراض. واما عن الطلب الثاني المتعلق بالتعويض عن اضرار التقاضي، فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الدعوي وما بني عليها، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليه منع المدعي حقه حتي الجاه الي رفع الدعوي، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه (٥%) هو الاكثر ملايمه؛ اخذا باعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعي فيها؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي الاتعاب بهذه النسبه، وتسقط المطالبه بما زاد عنها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: ١-ثبوت الصلح المشار له في الجلسه الاخيره، والالزام به ونصه: (اصطلح الطرفان علي ان تسدد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤,٤٦٠) اربعه وعشرون الف واربعمايه وستون ريال وذلك علي قسطين، القسط الاول يحل بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٢,٢٣٠) اثنا عشر الف ومايتان وثلاثون ريال، والقسط الاخر يحل بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٢,٢٣٠) اثنا عشر الف ومايتان وثلاثون ريال). ٢-الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٢٢٣) الف وميتان وثلاثه وعشرون ريال، وبالله التوفيق.