moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١٣٤٦١٢لعام١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها ان موكلته بتاريخ (٥/ ٧/ ١٤٤٣ه) الموافق (٦/ ٢/ ٢٠٢٢م) اتفقت مع المدعي عليها علي ان تاجير صهاريج مياه (...) حجم (٦ في ٦) لمده اربعه اشهر، وبلغت القيمه الايجاريه حتي تاريخ (١/ ١٢/ ١٤٤٣ه) الموافق (٣٠/ ٦/ ٢٠٢٢م) مبلغا وقدره (٤٠٣,١٩١.٨٦) ريالا، لم تسدد المدعي عليها منها شييا، وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد الاجره المستحقه باجمالي مبلغ وقدره (٤٠٣,٩١٩.٠٠) اربعميه وثلاثه الاف، وتسعميه وتسعه عشر ريالا. وقدم سندا دعواه امر الشراء الصادر علي مطبوعات (شركه (...)) بتاريخ (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م) والمتضمن تحديد اجره الصهريج بمبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ريال، وقدم عددا من الفواتير الصادره علي مطبوعات موكلته ممهوره بختم الاستلام، ومضمنه جداول التزمين. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، ودفع فيها ممثل المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ (١٥/ ٧/ ١٤٤٤ه) بان المدعي عليها كانت تمارس دور الوسيط بين المدعيه وفرع الشركه (...) -ذات السجل التجاري رقم (...)-، وان موكلته اقامت دعوي علي الشركه المذكوره ولا زالت قيد النظر امام المحكمه التجاريه بالرياض، وطلب الاستمهال لحين الفصل في تلك القضيه ليتم تسليم كل ذي حق حقه فور صدور الحكم، ثم تقدم بمذكره عبر النظام بتاريخ (١٥/ ٨/ ١٤٤٤ه) دفع فيها بان المدعيه ادعت ان المشروع مملوك للمدعي عليها، وان الصحيح ان المشروع عايد ل(شركه (...)) وان المدعي عليها وسيطه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي لكون موكلته تمارس دور الوساطه وان الجهه المالكه للمشروع هي شركه (...)، وان الدعوي محل النزاع لا تتعلق باعمال تجاريه، كما استند الي اللايحه (٣١) من نظام المحاكم التجاريه كون المطالبه الاصليه اقل من خمسميه الف ريال، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (١١/ ١٠/ ١٤٤٤ه) بحضور وكلاء الاطراف، جري افهام ممثل المدعي عليها بتناقض اجوبته، وجري توجيهه بتقديم جواب ملاق عن موضوع الدعوي والحيثيات المضمنه في صحيفه الدعوي فيما يتعلق بقيام المدعي عليها باستيجار صهاريج مياه من المدعيه، وموقف موكلته الصريح من المطالبه، فتقدم بمذكره تضمنت التمسك بدفعه الشكلي بعدم الاختصاص، فجري افهامه بان ما قدمه من جواب غير ملاق، وان الدايره ستعد موكلته في حكم الناكله في حال لم تقدم جوابا صريحا عن الدعوي وحيثياتها، فطلب امهاله للاجابه، فقررت الدايره عدم قبول طلبه لسبق امهاله لذات الغرض؛ استنادا الي الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه، فقرر تمسكه بما قدمه من مذكرات واكتفي بذلك، وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ماسبق، ولما كانت المدعيه -بصفتها صاحبه (مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) - تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٠٣,٩١٩.٠٠) اربعميه وثلاثه الاف، وتسعميه وتسعه عشر ريالا سعوديا؛ لقاء قيامها بتاجير صهاريج مياه بموجب اوامر الشراء الصادره علي مطبوعات (شركه (...))، ولما كان النزاع قايما بين تاجرين، ومتعلقا باعمالهم التجاريه؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي عليه قد تضاربت دفوعه بشان الدعوي؛ اذ دفع بداءه بان موكلته كانت وسيطه بين المدعيه وفرع عايد ل(الشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وان المدعي عليها قد سبق لها اقامه دعوي علي الشركه المذكوره امام المحكمه التجاريه بالرياض واستمهل لحين الفصل في تلك الدعوي وانه سيتم تسليم كل ذي حق حقه فور صدور الحكم المتعلق بالدعوي المنوه عنها بحسب تعبيره، ثم تقدم بمذكره لاحقه تضمنت الدفع بان موكلته لا تملك المشروع المورده اليه المياه، وان المشروع عايد لشركه (...) وان المدعي عليها انما تمارس دور الوسيط، ودفع شكلا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاع لكونه لا يتصل باعمال تجاريه عايده للمدعي عليها، وبما نصت عليه الماده (٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من تحديد الاختصاص القيمي في الدعوي المقامه من غير التاجر علي تاجر بخمسميه الف ريال. اما عن الدفع الشكلي بعدم الاختصاص، ولما كان المتقرر بحسب الاوراق المقدمه من قبل المدعيه وتوصيفها لطبيعه العلاقه ان النزاع قايم بين تاجرين، ومتصل باعمالهم التجاريه؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع بحسب ما ابانته في صدر هذا التسبيب. واما عن موضوع الدعوي، ولما كان المستبين تضارب اجابات ممثل المدعي عليها وابهامها؛ اذ سبق ان قرر بان المدعي عليها وسيطه بين المدعيه وفرع (الشركه (...) واستمهل لحين الفصل في الدعوي المقامه من موكلته علي الشركه المذكوره لاعطاء كل ذي حق حقه، وهو ما لا تجده الدايره جوابا صريحا ملاقيا للدعوي، بل تجد فيه تناقضا؛ اذ دفعها بكونها وسيطه ينفي وجود مستحقات للمدعيه قبلها، الا ان استمهالها لحين الفصل في تلك القضيه ل اعطاء كل ذي حق حقه ينبي عن وجود استحقاق للمدعيه، ثم تقدم بدفع لاحق تمسك فيه بان موكلته وسيطه، الا انه برر بان المشروع مملوك لشركه ((...))، ولما كانت الدايره تجد ان ما قدمه من اجوبه غير صريح وملاق لحيثيات الدعوي، وعلي اثره وجهته بتقديم اجابه صريحه وملاقيه عن قيام موكلته باستيجار صهاريج المياه من المدعيه، وعن موقف موكلته من المبلغ محل المطالبه، مع انذاره بانها ستعد موكلته في حكم الناكله عن الاجابه حال عدم امتثالها لذلك، فتمسك بما قدمه من سلفا من مذكرات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعتبار المدعي عليها ناكله بذلك، وتقضي بموجبه للمدعيه بما طالبت به؛ استنادا الي الفقره (٣) من الماده (٢١) من نظام الاثبات، واللايحتين الثانيه والثالثه من الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) -سجل تجاري رقم: (...) - بان تسدد للمدعيه/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...) - مبلغا وقدره (٤٠٣,٩١٩.٠٠) اربعميه وثلاثه الاف، وتسعميه وتسعه عشر ريالا سعوديا؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه واجمعين.