moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٠٨ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (…)، سجل تجاري/ (…) ضد/ (…)، غير ذلك/ (…) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (…)، ذكر فيها مطالبه موكله باتعاب التقاضي بناء علي الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم: (٢٥٥٨/٣/ق لعام ١٤٤٠ه) بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٠ه، والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره: (٤٠٧.٦٢٤) ريالا، ثم ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (٥٠.٠٠٠) ريالا كتعويض عن اتعاب التقاضي، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه يوم الاحد ١٢/٦/١٤٤٠ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (…)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد وبجلسه يوم الاحد ٣/٥/١٤٤١ه حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه، وابرز وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ورقه واحده، مفادها: رفضه لطلب المدعي بشان تعويضه عن اتعاب التقاضي، متمسكا بان الاصل في القضاء السعودي: مجانيته…ا.ه، زود وكيل المدعي بنسخه منها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (٥٠.٠٠٠) ريالا،كتعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه الاصليه المشار اليها بعاليه، وحيث ان المرافعه امام القضاء في المملكه مجانيه، ومتي تبين للدايره مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء، والرسول صلي ﷲ عليه وسلم قال : (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ عن مثل ذلك فاجاب: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوي ٣٠/٢٤-٢٥]، والدايره هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره علي ضوء الدفوع التي يدفع بها اثناء نظر الدعوي، ولم يثبت للدايره في هذه الدعوي ان المدعي عليها حجبت مستحقات المدعي بقصد المماطله والاضرار؛ وبالتالي عدم استحقاق المدعي اتعاب المحاماه منها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٦٧ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (…)، سجل تجاري/ (…) ضد/ (…)، غير ذلك/ (…) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال كتعويض عن اتعاب التقاضي وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، والدايره به تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٣/٥/١٤٤١ه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.