moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 12510 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : تعاقد المدعي مع المدعي عليه بان يقوم المدعي عليه بتوريد مبخرات لثلاجه المدعي بالرياض بحي (...) بمبلغ 525,000 ريال (خمسمايه وخمسه وعشرين الف ريال سعودي) ويقوم كذلك المدعي عليه بتركيب المبخرات والتشغيل التجريبي لنظام التبريد بمبلغ 187,000 ريال ( مايه وسبعه وثمانين الف ريال سعودي) وقام المدعي عليه بالتوريد والتركيب وعند التشغيل اتضح ان المبخرات معيبه وغير جيده التصنيع وعدم جوده التركيب والتشغيل وقد تسبب ذلك في تدني بروده الغرف بسبب تسريب غاز الفريون ونتج عن ذلك ان تكبدنا نفقات بلغت 260,021,25 ريال ( مايتين وستين الف وواحد وعشرين ريال وخمسه وعشرين هلله) حتي تاريخ اليوم وما زالت المشكله مستمره وقد عجز المدعي عليه في اصلاح المشكله ولم يقم باستبدال المبخرات باخري جيده الصنع. ) اه ، وانتهي في طلبه الي ان يستبدل المدعي عليه المبخرات باخري جيده الصنع.?- ان يقوم المدعي عليه بتركيب وتشغيل المبخرات الجديده ?- ان يدفع المدعي عليه 260,021,25 ريال اضافه الي اي مبالغ نقوم بصرفها لحين استبدال المدعي عليه للمبخرات الجديده وتركيبها وتشغيلها هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ 10/10/1440ه وقد حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بشخصه عن طريق نظام ابشر وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه دعواه ثم سالته الدايره عن تحديد طلبه هل يرغب بفسخ العقد واسترداد المبلغ ام يرغب باستبدال البضاعه المعيبه فافاد بانه يطلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 26/01/1441ه بحضور الاطراف قدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج عن ما ذكره في صحيفه الدعوي وقد جري تسليم المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد . وفي جلسه اخري بتاريخ 28/04/1441ه وبسؤال المدعي عليه اصاله عن رده ذكر بان لديه ردا شفهيا فافهمته الدايره بتقديم رده بمذكره مرفقا بها الاسانيد . وفي جلسه اخري بتاريخ 12/06/1441ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها قدم مذكره من صفحتين مضمون ما ذكر فيها (ان عقد المبخرات التي يطلب تغيرها في عقد منفصل ومهمتنا فقط توريدها حسب المواصفات المطلوبه وتم استلامها في الموعد المحدد علما ان هناك ضمان لمده سنه من المصنع مع العلم بان المسؤول عندهم فحصها قبل الاستلام علما انه طول مده العمل والايصال لم يتسرب اي فريون الا في الاسبوع الاول وذلك بسبب طول المده ولا ندري من الذي قام بفتحها وتجمع اوساخ الطيور وقمنا بتنظيفها اياما عديده وهذا خارج عملنا ولم ينتج عن ذلك اي تسريب للفريون الا بعد ما احضر فريق اخر معنا ومنعنا من الدخول وعدم الرد علي اتصالاتنا وكنا نطلب منه بعض الاشياء وكان يماطل ويحضر اناسا اخرين غير مؤهلين بسعر اقل وعند الانتهاء من العمل بنسبه 95 % منعنا من دخول المشروع ورفض اي اتصال من قبل مهندسنا واحضر اخرين لا نعرفهم ليكملوا العمل وهذه ليست مسؤوليتنا وللمعلوميه لسنا الوحيدين الذين ترفع قضايا ضدهم جميع من اشتغل عند المدعي بالنهايه يرفع عليه وذلك تهربا من دفع 20% من اجور نهايه العمل ونحن نريد منه 20%من قطع الغيار و20%من اجور نهايه العمل وطلبناها عده مرات ولم يدفع وعند النهايه قام برفع دعوي علينا للتهرب من دفع المتبقي علما بان المشروع قايم ويعمل علي اكمل وجه ولا يوجد اي مشاكل ) وبعرضها علي وكيل المدعي طلب اجلا للرد . وفي جلسه اخري بتاريخ 20/02/1442ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه ثم جري اطلاع علي ما سبق وان تم ضبطه فسالت الدايره وكيل المدعي عن سبب بقاء المبخرات المورده بحوزه موكله دون تركيب لمده عام كامل حسبما ذكره وكيل المدعي عليها فاجاب بان سبب بقاءها دون تركيب هو لان المدعي عليها متعهده بالتركيب بموجب العقد المبرم بيننا وقد سبق وان تمت مخاطبتها خلال تلك السنه لاجل التركيب بموجب ايميلات ولم ترد وماطلت ولم تقم بالتركيب الا بعد سنه، ولم يتبين وجود العيب في المبخرات المورده الا بعد ان تم التركيب وقد خاطبت موكلي المدعي عليها بشان هذه العيوب فور اطلاعها وعلمها بالعيب ولكن المدعي عليها كانت توعد موكلي باصلاحها ولم تفعل ولا مره واحده ثم سالته الدايره عما يحصر به مطالبته في هذه الدعوي فذكر بانه يطلب امهاله لمراجعه موكله وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 26/02/1442ه حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه اصاله ، هذا وقد سالت الدايره المدعي عليه عن سبب عدم تركيب المبخرات بعد توريد حيث جلست لدي المدعي مده عام كامل فاجاب بانه يوجد عقدان مع المدعي الاول عقد توريد وهو توريد المبخرات وقد تم تنفيذه ، والعقد الثاني عقد تركيب تلك المبخرات مع توريد قطع غيار للثلاجات وعقد التركيب لم ينعقد الا بعد عام من عقد التوريد ، وبالتالي فان ضمان المبخرات ومدته سنه كامله قد انتهي وكانت المبخرات سليمه وليس فيها عيوب علي الاطلاق ولا تزال سليمه حتي الان ، وانما كان المدعي يطلب من المؤسسه المدعي عليها تنظيف المواسير المتصله بالمبخرات لتراكم الاوساخ ، وتم التنظيف من قبلنا وانما دعواه لسبب رفضه اعطاء المؤسسه المدعي عليها لبقيه مستحقاتها ، وليس في المبخرات اي عيوب هكذا اجاب ، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله فاجاب : بان موكله يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه باستبدال المبخرات المورده المتفق عليها في العقد محل الدعوي باخري جديده بنفس المواصفات علي حساب المدعي عليها ، هكذا اجاب ، ثم جري سؤاله عما قرره المدعي عليه من انه يوجد عقدان بين الطرفين عقد توريد وعقد تركيب منفصلين بينهما مده عام ، فاجاب : بان ذلك صحيح ، ولكن الضمان مدته سنه من تاريخ التركيب وليس من تاريخ التوريد هكذا اجاب وبعد التركيب اتضحت العيوب فيها لذا فهي لا تزال تحت الضمان ، هكذا اجاب وبناء عليه فقد طلبت الدايره من المدعي عليه ترجمه عقد التوريد في الدعوي كما طلبت من المدعي ارفاق ما يثبت وجود العيوب المصنعيه وليست العيوب بسبب الاستخدام واثبات كونها في فتره الضمان فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره تمكين طرفي الدعوي من تبادل المذكرات لارفاق ما طلب منهما. وفي جلسه اخري بتاريخ 04/03/1442ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله هذا وقد قدم المدعي مذكره الكترونيه اودعت للدايره بتاريخ 27/2/1442ه تضمنت شرح وافيا للدعوي كما تم ضبطه سابقا ، كما تضمنت مرفق ايميل بتاريخ 7/6/2018م صادر من المدعي عليها للمدعي تضمن تقرير المدعي عليها لاكتشاف الخلل في المبخرات وهو وجود عيوب الصمامات وانها طلبت قطع غيار من خارج المملكه لاصلاح هذه العيوب واعتذرت في اخر الايميل عن التاخير غير المتعمد كما اطلعت الدايره علي العقد وفيه ضمان المبخرات مدته سنه من تاريخ التركيب هذا مضمون مذكره المدعي وكاله اما المدعي عليه فلم يقدم اي مذكره ولم يرفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن تاريخ تركيب المبخرات فاجاب المدعي عليه بانه تم الانتهاء من تركيب المبخرات في شهر ابريل (4) لعام 2018م هكذا اجاب بينما اجاب وكيل المدعيه بانه تم الانتهاء من تركيب المبخرات في 3/3/2018م هكذا اجاب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها باستبدال المبخرات المورده المتفق عليها في عقد التوريد محل الدعوي المؤرخ في 17/12/2015م باخري جديده بنفس المواصفات علي حساب المدعي عليها ، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه ، وصحه التوريد ، وصحه التركيب الا انه دفع بان عقد التوريد والتركيب منفصلان فالتوريد له عقد والتركيب له عقد اخر ، وعقد التركيب كان بعد عام تقريبا من عقد التوريد ، وانه خلال تلك الفتره جلست المبخرات لدي المدعي ، وانه عند تركيبها لم تكن معيبه ، والسبب في وجود العيوب هي المواسير المتصله بها وهي التي تسبب في العيوب وذكر بان المبخرات ضمانها سنه من تاريخ التوريد وقد انتهي الضمان وعليه فلا يلزم المدعي عليها اي ضمان لتلك المبخرات ، ولما كانت بينه المدعي قد تمثلت في الايميل الصادر من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ 7/6/2018م تضمن تقرير المدعي عليها لاكتشاف الخلل في المبخرات وهو وجود عيوب الصمامات وانها طلبت قطع غيار من خارج المملكه لاصلاح هذه العيوب واعتذرت في اخر الايميل عن التاخير غير المتعمد ، كما ان بينه المدعي تتمثل في ما نص عليه في عقد التركيب في البند تاسعا : ان ضمان العمل مدته سنه من تاريخ تركيب كل قسم من الاقسام ، ولما كان الطرفان اختلفا في تاريخ التركيب الا ان كلا ما قرراه داخل في فتره الضمان حيث ان تاريخ الايميل المثبت للعيوب كان بعد اشهر قليله من تاريخ التركيب مما تنته الدايره معه الي ثبوت العيوب في المبخرات وخلال فتره الضمان ومطالبه المدعي للمدعي عليه بهذه العيوب الامر الذي يستوجب الحكم للمدعي بما طلبه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان يقوم باستبدال المبخرات المورده للمدعي (...) رقم الهويه : (...) والمتفق عليها في عقد التوريد محل الدعوي المؤرخ في 17/12/2015م بمبخرات اخري جديده بنفس المواصفات علي حساب المدعي عليها وﷲ الموفق رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2476 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي مقاوله توريد وتركيب وتشغيل مبخرات والمطالبه باستبدالها بجديده، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تقوم باستبدال المبخرات المورده للمدعيه علي حساب المدعي عليها، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض صاحب المؤسسه المدعي عليها بما حاصله نطلب احاله الموضوع الي بيت خبره متخصص في شؤون التبريد والمبخرات وملحقاتها للتحقق من مزاعم المدعيه والتحقق من ردود المدعي عليها حيث ان القاضي ليس متخصصا في الامور الفنيه وانما بيت الخبره المطلوب احاله الموضوع اليه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه وفيها افاد الطرفان بان القضيه بين تاجرين وبسبب عمل تجاري والمبلغ محل الدعوي يزيد علي خمسمايه الف ريال والمعترض طالب الاستيناف (...) هو صاحب المؤسسه المدعي عليها وليس لديه رخصه محاماه وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان القضيه بين تاجرين، وبما ان الاعتراض لم يقدم من محام، وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م16/1) (م20) ولايحته التنفيذيه (م51) وبما ان الحكم والاعتراض بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه علي حكم الدايره التجاريه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/03/04ه في القضيه رقم 12510 لعام 1440ه عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه