moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 392 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييسا القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ بن ابراهيم المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت مطالبته باجراء المحاسبه في الشراكه بين طرفي الدعوي في شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) بموجب قرار تحويل مؤسسه المدعي عليه الي شركه والموقع بين الطرفين بالنص التالي ( قرار بتحويل المؤسسه الي شركه بما ان السيد/ (...) بموجب سجل مدني (...) تاريخه (...) مصدره/ (...)، لديه مؤسسه فرديه بموجب سجل تجاري رقم (...) بتاريخ (...) مصدره حايل قد قيم هذا المؤسسه بمبلغ (2.000.000) ريال ورغب في تحويلها الي شركه باسم / شركه (...) المحدوده، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك بدخول السيد/ (...) بموجب جواز سفر رقم (...) بتاريخ (...) والذي ينتهي بتاريخ (...) مصدره/ (...) والذي وافق علي صحه التقييم هذه المؤسسه وجميع فروعها واقر الدخول في الشركه الجديده لتصبح الحصص بين الشركاء علي النحو التالي: الشريك (...) بنسبه (10%) الشريك/ (...) بنسبه (90%) الشريك الاول: (...) التوقيع ثم الختم الشريك الثاني (...) التوقيع ثم مصادقه (...) وفي جلسه اخري دفع المدعي عليه بعدم صفه المدعي وفي جلسه اخري طعن المدعي عليه بتزوير مستندات الدعوي وتمسك بدفعه عده مرات ولكون المستند مصادق عليه من (...) فقد ارتات الدايره مخاطبه (...) للافاده عن صحه التواقيع من عدمه بناء علي الماده الثانيه والاربعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه وورد للدايره خطاب رقم (...) بتاريخ (...) من (...) ونص الحاجه منه ( كما ان توقيع كلا من المدعي (...) والمدعي عليه (...) مطابقين للمسجل لدينا ) وفي جلسه اخري طلبت الدايره من المدعي وكاله تحديد طلبه في الدعوي فقرر ان طلبه في هذه الدعوي اثبات شراكه موكله في شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) وفرع الشركه بحايل سجل تجاري (...) بنسبه 90% تسعون بالمايه من حصص الشركه، والحكم ببطلان الشيك رقم 1 وتاريخ 30-06-1437ه والشيك رقم 2 وتاريخ 30-06-1437ه المحرر من المدعي للمدعي عليه الثاني وذلك لاستيلاء المدعي عليهما علي الشيكات في غياب المدعي وتحرير الشيكات لصالحهما وفي جلسات اخري احضر المدعي وكاله كلا من الشهود (...) (...) الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم (...) و (...) (...) الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم (...) و (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) و (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) و (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) وتم ضبط شهادتهم في ضبوط الجلسات وعند هذا الحد قرر الطرفان اكتفايهما واكدا علي طلباتهما وطلبا الفصل في القضيه. (الاسباب) ولما كان البحث في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب علي المحكمه فحصها قبل النظر في موضوعها وبما ان المدعي وكاله تقدم بدعواه الماثله طالبا اثبات شراكه موكله في شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه ولاييا بموجب الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه وبما ان المدعي وكاله ابرز اصول مستنداته المؤيده لدعواه ومن ذلك قرار تحويل المؤسسه الي شركه والذي انتهت الدايره الي ثبوت صحته بموجب الماده 152/2 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (للدايره ان تقرر صحه الورقه المطعون فيها او تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشانها اذا وفت وقايع الدعوي ومستنداتها بذلك) ولان الاصل استيفاء الشركاء التزامات فيما يخص راس المال قبل توقيع عقد الشراكه وعليه جري العمل في عقود تاسيس الشركات ولشهاده الشهود المتضمنه قيام المدعي بتاسيس وتجهيز (...) وتصرفه تصرف الملاك ودفعه للايجارات وشيوع ذلك بين الموظفين وشهاده معقب الشركه (...) بعلمه وعلم الموظفين بان المدعي عليه مالك صوري وان المدعي هو المالك الحقيقي ويدير المجمع ويباشر جميع اعمالها وانه لم يشاهد المدعي عليه طيله عمله لمده عام كامل ولظهور مماطله المدعي عليهما بابداء دفوع شكليه وموضوعيه غير صحيحه والاجابه باجابات متناقضه بعدم معرفه المدعي تاره وعدم صفته تاره ومره اخري بانه كان مجرد موظف وعدم الاجابه عن مقابل الشيك المؤكد لعدم صحته وبطلانه وعدم الاجابه عن شهاده الشهود الصريحه في اثبات الشراكه وعدم الاجابه عن طلب الدايره لعقد العمل وعدم حضور المدعي عليه الاول للدايره رغم طلبه اكثر من مره وثبوت سوء نيه المدعي عليهما في حرمان المدعي من نصيبه من الشراكه بعد استكمال الاجراءات النظاميه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه (منطوق الحكم) باثبات شراكه المدعي (...) رقم الهويه: (...) في (...) بنسبه 90% وبالله التوفيق عضو فيصل بن صالح بن نايف العنزي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ بن ابراهيم المطرودي رييس الدايره عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 269 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي يطلب فيها اثبات شراكه موكله في شركه (...) المحدوده بنسبه 90%. فباشرت الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ 15/11/1441ه، المتضمن: اثبات شراكه المدعي (...) رقم الهويه: (...) في (...) بنسبه 90%. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بجده -الدايره الثانيه- قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المستانف وحددت لنظرها عده جلسات كما هو موضح بمحاضر الضبط، حيث سالت الدايره المدعي وكاله هل قام موكله بدفع راس المال في الشراكه فافاد بانه دفعه نقدا وقدره مليونا ريال وان المدعي اصاله سلمه للمدعي عليه (...) واحضر شهودا في المحكمه الابتداييه يشهدون علي ذلك من ضمنهم معقب شركه (...) (...) والذي ذكر في شهادته ان المدعي هو المالك الحقيقي وقد صادقت (...) علي صحه الختم والتواقيع المثبته علي المستند المثبت للشراكه، ثم تبادل الاطراف المذكرات والتي تمسك فيها كل طرف باقواله، ثم قدم كيل المدعي مذكره تتضمن انه يوجد شهاده من (...) يشهد بثبوت الشراكه بين الطرفين ومرفق بها الشهاده مكتوبه بخط الشاهد والتي انتهي فيها بانه يشهد بﷲ ان المدعي يملك 90%من (...) و (...) 10% فقط، وبجلسه اليوم افهمت الدايره المدعي اصاله بان له يمين المدعي عليهما علي نفي الشراكه ونفي استلام مبلغ مليوني ريال نقدا لهذا الغرض فافاد بانه لا يقبل بيمينهما. (الاسباب) وحيث ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما لذلك فانه مقبول شكلا، واما في الموضوع فانه وبعد الاطلاع علي شهاده الشهود الذين احضرهم المدعي تبين ان شهادتهم غير موصله حيث انها لا تتطابق مع دعوي المدعي حيث شهدوا بان المدعي هو المالك الحقيقي لل(...) في حين ان المدعي يدعي الشراكه فيه بنسبه 90%، واما الشاهد الذي احضر المدعي شهادته مكتوبه امام هذه الدايره وهو (...) فانه بالاطلاع علي شهادته تبين انه ذكر فيها ان المدعي عليه طلب منه احضار شريك اجنبي في عام 1423ه وانه احضر المدعي للشراكه مع المدعي عليه وطلب من المدعي عليه (...) عمل وكاله له لانهاء كافه الاجراءات فقام المدعي عليه بعمل وكاله له بتاريخ (...) ، وهذا الذي ذكره الشاهد لا يتطابق مع دعوي المدعي الذي يدعي الشراكه من عام 1432ه، وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي ما يدعيه من دفع راس المال وقدره مليونا ريال بحسب دعواه بل ذكر انه دفعه نقدا للمدعي عليه (...)، واما المستند الذي يحتج به المدعي في اثبات الشراكه ويذكر انه مصادق عليه من (...) بصحه التوقيع والختم، فان هذا المستند يتناقض مع ما قدمه المدعي من شهاده الشهود انه المالك الحقيقي لل(...)، وهذا التناقض في بينات المدعي يجعل الدايره تنتهي الي اسقاطها وعدم الاخذ بها، وبما ان المدعي عليهما انكرا دعوي الشراكه واستلام راس المال، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، لذلك افهمت الدايره المدعي ان له يمين المدعي عليهما علي نفي الشراكه واستلام المبلغ فقرر عدم قبوله بيمينهما، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه والحكم مجددا برفض الدعوي. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 15/11/1441ه في القضيه رقم 392 لعام 1440ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده والحكم مجددا برفض الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني