moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42807356 لعام 1442ه المدعي: شركه (...) للاستقدام المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد العماله وتاجيرها علي شركه للمدعي عليها، وقد تم توريد العماله المطلوبه، الا ان المدعي عليها اخلت بكثير من بنود التعاقد مما اضطر موكلته الي سحب مبلغ التامين وفسخ العقد وانهاؤه حسب الاتفاق؛ وختم دعواه: بالمطالبه بقيمه المستحقات المتاخره والتعويضات الناشيه عن تاخرها في السداد. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره اصدرت حكمها ابتداء بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي ثم وفي جلسه 04/09/1443ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبعد احاله ملف القضيه الي الدايره وانعقاد اختصاصها بناء علي قرار المحكمه العليا رقم: 432191 وتاريخ 12/4/1443ه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه تبين لها ان مقدم الدعوي لم يكن لديه رخصه محاماه ساريه وقت تقديم الدعوي وعليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي وفي جلسه 27/03/1444ه حضر اطراف الدعوي بعد اعاده القضيه من محكمه الاستيناف وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وحصرها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 810.538.95 ريال مقابل تاجير عماله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه 05/04/1444ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده اجاب بانه تعذر عليه ارفاق رده عبر النظام بسبب حاله القضيه وطلبت منه الدايره ارسال رده عبر المحادثه الكتابيه فارسل نسخه منه وهو كالتالي ( اولا: تقر موكلتي بتعاقدها مع المدعيه علي تقديم الخدمات العماليه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين برقم (...) وتاريخ 20/04/1436ه الموافق 09/02/2015م بالشروط والاحكام الوارده به والذي قامت موكلتي بالالتزام بها وسداد كامل المبالغ المترتبه عليه، ولا اصل لما زعمه وكيل المدعيه بموافقه موكلتي ترحيل متبقي مستحقات موكلته في العقد السابق للتعاقد المدعيه اللاحق مع موكلتي فعلي وكيل المدعيه ابراز مستند اتفاق موكلته المزعوم علي ذلك، حيث انه من الثابت وفقا للعقد الاخير برقم (...) الموقع مع موكلتي بان المدعيه قامت بترحيل المبالغ المستحقه لموكلتي والمحجوزه كتامين لدي المدعيه وفقا للبند رقم (3/01). بتاريخ 18/08/1438ه الموافق 14/05/2017م التقت اراده الطرفين علي استمرار العلاقه التعاقديه بين موكلتي والمدعيه وذلك علي توقيع عقد جديد برقم (...) ليحل محل العقد السابق المشار اليه اعلاه، بشروط واحكام تختلف عن العقد السابق، والذي نص صرحه في البند الاول التمهيد بما نصه (...... ويحل هذا العقد محل اي اتفاق او مفاوضات ... الخ). قامت موكلتي بتنفيذ كافه التزاماتها وفقا لبنود وشروط العقد وسداد كافه الدفعات المستحقه فور طلبها للمدعيه طيله فتره التعاقد حتي تاريخ 21/03/2020م حيث قامت موكلتي بابلاغ المدعيه برغبتها في فسخ العقد وفقا للشروط والبنود وطرق الانهاء المنصوص عليها في العقد، كما طلبت موكلتي من المدعيه استلام العماله الخاصه بها الا ان المدعيه مع كل اسف لم تتجاوب مع موكلتي ورفضت استلام العماله بالمخالفه لبنود العقد، مما كبد موكلتي خساير ماليه كبيره لقاء تحمل نفقات العمال رغم انتهاء العقد المبرم بين الطرفين، كما قامت المدعيه بتاريخ 10/11/1441ه الموافق 01/07/2020م متجاهله اشعار موكلتي السابق بطلبها فسخ العقد؛ بارسال خطاب اشعار لموكلتي بفسخ ا للعقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الرد علي وكيل المدعيه. لقد سعي وكيل المدعيه لتشتيت الدايره وذلك بالخلط بين العقود المبرمه بين الطرفين حيث انه من الثابت امام الدايره بان موكلتي قامت بتوقيع عده عقود و ملاحق لها مع المدعيه و هي برقم (...) بتاريخ 18/08/1438ه الموافق 14/05/2017م بالاضافه الي العقد رقم (...) بتاريخ 18/08/1438ه الموافق 14/05/2017م وحيث ان العقد رقم (...) الاخير حل محل العقد السابق (...) وفقا لاقرار وكيل المدعيه بلايحه دعواه بالاضافه الي ما نص عليه العقد في البند الاول، بما نصه (يحل هذا العقد محل اي اتفاقات او مفاوضات سواء اكانت شفويه او كتابيه ولا يكون لاي تعديل لاحق لهذا العقد اثر مالم يتفق الطرفان عليه كتابيا) وهذا يعني ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين تزول رابطتها بمجرد انقضاء الفتره التعاقديه، او بعد ان تكون قد استنفذت اغراضها فينتهي العمل بانقضاء مدته مما ينتج عنه ان العقد السابق برقم (...) قد استنفذ الطرفين التزاماتهما العقديه فيه بانقضاء مدته المحدده ولا ينتج اي اثر قانوني بعدها وذلك وفقا لنص الماده المشار اليها ، ويكون ما تضمنته من احكام بمثابه اتفاق جديد منفصل تماما عن الاتفاق السابق فلا يكون هنالك اي امتداد او اثار قانونيه تلاحق العقد السابق بمجرد انتهاء مده العقد تنقضي العلاقه التعاقديه بين الطرفين، فلا يسوغ لوكيل المدعيه انتقاء ما يحلو له من العقود وما يصب في مصلحه موكلته فقط، فالعقود جاءت مختلفه بشكل كبير في بنودها. لا صحه لمزاعم المدعيه بوجود مبالغ مترتبه في ذمه موكلتي والصحيح بان موكلتي قامت بسداد كامل المبالغ المستحقه للمدعيه وفقا للتعامل بين الطرفين بموجب فواتير قدمتها المدعيه لموكلتي وقامت موكلتي بسدادها في حينه ونستدل علي ذلك باستمرار المدعيه في تقديم الخدمه حتي تاريخ فسخ موكلتي للعقد، فلا يستساغ مطالبه المدعيه لفواتير متعلق باستحقاق ترتب قبل ثلاث سنوات من تاريخه. قامت المدعيه وبدون وجه حق بحجز مبلغ التامين المودع لديها من موكلتي، فتتمسك موكلتي بحقها في مبلغ التامين المودع لدي المدعيه بمبلغ 500٫000 ريال خمسمايه الف ريال فقط ولا نري للمدعيه اي حق في خصمه حتي تقدم المدعيه ما يثبت المبالغ المستحقه لها. اما بشان الغرامات التي يزعم وكيل المدعيه بفرضها عليه من قبل الجهات الحكوميه فلم يتعدي ادعاء المدعيه الكلام المرسل عديم الدليل والبينه فلا قيمه له لعدم تقديم المدعيه ما يثبت تكفلها بها ولم تبلغ المدعيه موكلتي بوجود غرامه علي الشركه و لم تقدم ما يثبت من مستندات الغرامه المزعومه، كما ان وكيل المدعيه قام بتحميل موكلتي مبالغ لفترات غير صحيحه مثل مبالغ التامين الطبي الذي لو فرضنا جدلا مع عدم اقرارنا بذلك من المفترض علي المدعيه استردادها بمجرد انهاء خدمات العماله بالاضافه الي التكاليف الاخري، كما ان المدعيه قامت بتحميل موكلتي مبالغ مكافاه نهايه الخدمه المرتبطه بالعقد الاول والتي قامت موكلتي بسدادها في حينها فكان الاولي حساب هذه المبالغ بشكل دقيق من بدايه العقد الجديد او من مواعيد استحقاقها. لا صحه بان المدعيه قامت بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والصحيح بان موكلتي قامت بالطلب من المدعيه وفقا لخطابها المرسل بتاريخ 10/03/2020م الا ان المدعيه ووردا لذلك قامت بارسال خطاب لموكلتي بتاريخ 01/07/2020م معنوا بانه اشعار نهايي بالسداد. ثالثا: الطلبات: - لكل ما تقدم تلتمس موكلتي من مقام الدايره: - رد طلب المدعيه لعدم استحقاقها للمبالغ التي تطالب بها. الزام المدعيه باعاده مبلغ التامين المودع لدي المدعيه بمبلغ 500٫000 ريال خمسمايه الف ريال فقط. الزام المدعيه بسداد مبلغ اتعاب المحاماه 100٫000 ريال مايه الف ريال وذلك لاضطرارها المدعي عليها توكيل من يترافع عنها في هذه الدعوي وزودته بايميل الدايره لارسال نسخه من الرد مع المرفقات، فاستعد بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه 19/04/1444ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله؟ ارسل من خلال المحادثه الكتابيه ما يلي (اولا: غير صحيح قيام المدعي عليها بسداد الالتزامات التعاقديه الواجبه في ذمتها -يوجد اقرار من المدعي عليها بجزء من المديونيه، وعليها تقديم بينه السداد وما ذكرته من انه لا ارتباط للعقود السابقه باللاحقه في الاثار والنتايج، غير صحيح اطلاقا؛ فان العقد رقم (...) نص في تمهيده علي انه استمرار للعقد الاساسي السابق رقم (...). ثانيا: ما يتعلق بترحيل مبلغ التامين من العقد الاساسي (...) الي التجديد بالعقد (...) فيمكن الرجوع للفقره الاولي من البند الثالث من العقد (...) وهي نص صريح وواضح. ثالثا: الثابت صحه العقد وملاحقه، والثابت تمكن المدعي عليها من استيفاء منفعتها كامله، واقرارها بصحه الفواتير المسجله عليها، الامر الذي يجعل الاصل استحقاق موكلتي مبلغ تلك الفواتير، وعلي ناقل الاصل الدليل، وقد كان حريا بوكيل المدعي عليها ان يتقدم بالرد علي الادله والبينات لا علي وكيل المدعيه.!!. رابعا: واما زعم المدعي عليها بان المخالفات المفروضه عليها ليس عليها دليل، فهذا جحود اخر من جحوداتها المتكرره ومماطلتها الواضحه، فان المتقرر فقها وقضا بان من سعي لابطال ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، وانه لا انكار بعد اقرار، وذلك ان موكلتي قامت باشعار المدعي عليها بوجود الخلل الذي ترتبت عليه الغرامه بتاريخ 14/8/2018م، وقد اجابت المدعي عليها بتاريخ 5/9/2018م عن الاشعار، واقرت بوجود المشكله ، الا انها رغم الاشعارات المتكرره بعد ذلك لم تعالج المشكله، الامر الذي اوقع المخالفه علي موكلتي، وقد نصت الفقره الثامنه من البند الخامس علي تحمل المدعي عليها لذلك ، وكل ما عدا ذلك من المزاعم التي تماطل بها المدعي عليها، سبقت الاجابه عنها في مذكراتنا السابقه، ونحيل اليها منعا للتكرار والاطاله ، علما ان المدعيه هي من تقوم بانهاء كافه الاجراءات النظاميه اللازمه لتمكين العماله مثل تجديد الاقامات والتامينات والتامين الطبي ورسوم التاشيرات وغيرها علي ان تتحمل المدعي عليها كافه الرسوم والتكاليف المترتبه علي ذلك وفق الفقره الثالثه من البند الخامس بالعقد (...) وفيها ايضا التزام المدعي عليها بسداد مستحقات الاجازه السنويه للعماله وتذاكر السفر ومستحقات نهايه الخدمه ) كما ارفق صوره لايميل صادر عن المدعي عليها اقرت فيه بحسب زعمه بمبلغ 167.769.55 ريال ، وباطلاع الدايره علي المستند تبين انه غير مترجم فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ترجمته فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه 03/05/1444ه حضر اطراف الدعوي وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير الدعوي بحيث تبين تفصيل مبلغ المطالبه ومستنده فذكر بانه تم تحرير الدعوي ومستنداتها سابقا ، فافهمته الدايره باعاده تحريرها لكون التحرير السابق والمرفقات كانت عبر نظام ناجز ولم تعد موجوده ضمن نظام الدعوي ، فاستعد بذلك ، واضاف بانه قام بارفاق ترجمه للمستندات المشار اليها في الجلسه الماضيه كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تحرير اجابته بحيث يبين تاريخ اعاده العماله وهل تم سداد اجرتهم ام لا ، وفي حال اشعار المدعيه بفسخ العقد تقديم ما يثبت ذلك ، فاستعد بذلك ، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه 01/06/1444ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه؟ فاجاب بانه في تاريخ 10/3/2020م قامت موكلته بمراسله المدعيه بطلب فسخ العقد وبتاريخ 21/3/2020م تم ارسال خطاب بشان تسليم العماله وبتاريخ 14/5/2020م تم التاكيد علي استلام العماله ، وبتاريخ 28/5/2020م تم ارسال خطاب اخر بشان ذلك ، وفيما يتعلق بالاجره المستحقه عن العماله ذكر بان المبلغ المستحق للمدعيه قدره 167.769 ريال مع العلم بان للمدعي عليها مبالغ مستحقه قامت بدفعها للعماله في الفتره من 10/3/2020م الي 30/5/2020م وذلك عن اكل العماله وسكنهم بواقع 30 ريال عن كل عامل يوميا وذلك بموجب الايميل المرسل بتاريخ 14/5/2020م ووعد بارفاق كامل هذه الخطابات ، كما افاد بان هناك تامين بمبلغ 500.000 ريال لم يتم ارجاعه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان خطاب المدعي عليها كان وقت الحظر الكلي وكانت قد ذكرت في خطابها انها ستقوم برمي العماله في الشارع ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم مذكره مفصله يتم فيها تحرير المطالبه وبيان وجه استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به ، فطلب مهله لذلك ، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه 15/06/1444ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال اطراف الدعوي عما استمهلا لاجله افاد وكيل المدعيه بانه تعذر عليه ارفاق رده عبر النظام بسبب ... وقام برفع تذكره بشان ذلك وارفق نسخه منها عبر المحادثه الكتابيه واضاف بانه قام بارسال ايميل متضمن تحرير للدعوي و ارفق به المستندات المثبته لها واضاف بانه قام بارسال نسخه منها الي وكيل المدعي عليها وارسل من خلال المحادثه تحرير الدعوي ونصه ما يلي (تقوم موكلتي شركه (...) للاستقدام بتوريد العماله وتاجيرها علي الشركات التي ترغب في التعاقد معها. وقد تقدمت شركه (...) باستيجار عدد 200 عامل من موكلتي، وتم الاتفاق علي البنود التعاقديه بيننا في عقد (...) لمده سنتين، وفي حال رغبت في الاستمرار فانها ملزمه بعقد اخر، وقد ابدت المدعي عليها رغبتها في الاستمرار وتم الاتفاق علي العقد اللاحق رقم (...) لمده سنتين. ثم اخلت المدعي عليها بكثير من بنود التعاقد مما اضطرت معه موكلتي لفسخ العقد والمطالبه بقيمه التعويضات والمستحقات الحكوميه الناشيه عن مماطله المدعي عليها وذلك بمبلغ اجمالي بقيمه (810.538.95) ثمانمايه وعشره الاف وخمس مايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمس وتسعون هلله. وقد بدا العقد الاول في يوم الخميس 20/4/1436ه ومدته سنتان، ثم العقد الملحق به وقد بدا في يوم الاحد 18/8/1438ه ومدته ايضا سنتين، ثم الحقت به عقدا ثالثا في تاريخ 20/6/1440ه لتكون مده العقود بذلك مجتمعه ست سنوات. والتزمت المدعي عليها بناء علي العقد بدفعه مقدمه قيمتها 996.954 ريال سعودي عند توقيع العقد وتكون تامينا علي العقد، ثم تلتزم بعد ذلك بسداد الدفعات الشهريه لرواتب العماله مع مستحقاتهم المنصوص عليها في العقد بقيمه تختلف من شهر الي اخر بناء علي عدد العماله لكل شهر. تفصيل المطالبه: اولا: قيمه فواتير لعده اشهر لعدد من العماله وهي من التزامات المدعي عليه مفصله كما في جدول الاسعار المتفق عليه بين الطرفين كرسوم حكوميه وتاشيرات وتجديد اقامات وتامين طبي وتاشيرات خروج وعوده وخروج نهايي وخروج نهايي قبل نهايه العقد وتصفيه نهايه خدمه وتذاكر طيران ،تلتزم بها المدعي عليها كما في الفقره الثالثه من البند خامسا ، ونص الحاجه منها: يلتزم الطرف الثاني بسداد المبالغ الماليه لكافه الرسوم الحكوميه اللازمه لتمكين العامل من القيام بعمله، وتستحق هذه الرسوم بمباشره العامل ، وفي حال الزمت الجهات الرسميه الطرف الاول بسدادها فيحق للطرف الاول الرجوع علي الطرف الثاني والزامه بسداد هذه المبالغ . ثانيا: قيمه رسوم لنظام اجير الحكومي، وهي من التزامات المدعي عليها كما في الفقره الثامنه من البند الخامس ونص الحاجه منها: يلتزم الطرف الثاني بالمحافظه علي استحقاقه لخدمات الطرف الاول علي نظام اجير خلال مده التعاقد، وفي حاله تعذر ربط العماله علي النظام سيتم اشعار الطرف الثاني لتصحيح وضعه خلال 15 يوم، وفي حال لم يلتزم الطرف الثاني بالمده سيتحمل مبلغ وقدره ثلاثون ريال يوميا عن كل عامل تعذر ربطه علي نظام اجير، ويحق للطرف الاول انهاء العقد والرجوع علي الطرف الثاني بالتعويض ، الاسانيد والادله: اولا: العقد -مرفق1. ثانيا: كشف الحساب -مرفق2. ثالثا: عدد من الاقرارات الصادره من المدعي عليها تتمثل في: اقرار بوجود مبلغ مستحق في ذمتها وقدره167.769وذلك بتاريخ 18/5 /2018 -مرفق3. اقرار من المدعي عليها بوجود مشكله في نطاقها لدي نظام اجير التابع لمكتب العمل وقد تمت الاشاره لذلك في العقد المبرم مع المدعي عليها في البند الخامس الفقره الثامنه، وتم اخطارها اكثر من مره بتعثر الربط علي نظام اجير الخاص بهم-مرفق4. عدد من المراسلات البريديه بين المدعيه والمدعي عليها والتي تم اشعار المدعي عليها فيها بالفواتير والمتعثرات وتزويد المدعي عليها بكشف الحساب الخاص بهم. الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره:( 810.538.95) ثمان مايه وعشره الاف وخمس مايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمس وتسعون هلله فقط لا غير قيمه الفواتير المتاخره) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته عنها اجاب بانه لم يتم ارسالها الي يوم الخميس الماضي ولم يتمكن من اعداد الرد عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وافهمت وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت دفعه الوارد في جلسه 1/6/1444ه فيما يتعلق بفسخ العقد ومستحقات المدعيه. وفي جلسه 07/07/1444ه ذكر وكيل المدعي عليه بانه ارفق عبر ملف القضيه ما يثبت طلب موكلته انهاء العقد وسالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه علي الخطابات التي قدمتها المدعي عليها وطلب مهله لذلك، واضاف ان المدعي عليها تناقضت في اجاباتها ابتدا انكارها لوجود اي مبالغ للمدعيه ثم بعد ذلك ثم ارفاق ايميل صادر عن المدعي عليها تقرر في باستحقاق المدعيه لجزء من مبلغ المطالبه وعقب وكيل المدعي عليه بطلب مهله للافاده عن ذلك. وفي جلسه 13/08/1444ه حضر اطراف الدعوي وبعد تغير تشكيل الدايره للتشكيل الحالي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مذكره تتلخص فيما سبق تقديمه وتتضمن الدعوي والمستندات علي الدعوي والرد علي دفوع المدعي عليها كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم مذكره تتلخص فيما سبق تقديمه من قبل موكلته وتشتمل علي الجواب علي الدعوي ودفوع موكلته وافهمت الدايره الطرفين بان تودع المذكرات في ملف القضيه خلال عشره ايام من تاريخه فاستعد الاطراف بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 29/08/1444ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي لم يقدموا ما طلب منهم في الجلسه السابقه وبسؤالهم عن ذلك لم يجب احد من الاطراف ثم عقب وكيل المدعي عليها بان موكلته قدمت كل ما لديها وتكتفي بما سبق ثم ذكر وكيل المدعيه بانه سبق تقديم المذكره قبل طلب الدايره الاخير وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وفي جلسه 12/10/1444ه حضر اطراف الدعوي وقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه 16/12/1444ه واطلعت الدايره علي ما قدمه الاطراف في ملف القضيه وطلبت من وكيل المدعيه تقديم العقد بصوره واضحه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 30/12/1444ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عما طلبت منه الدايره في الجلسه الماضيه فاجاب بانه قدمه عبر بريد الدايره، فافهمته الدايره بانه لم يصل شيء، وعليه اعاده ارساله عبر البريد وتقديمه عبر ملف القضيه، فاستعد لذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 19/01/1445ه وبسؤال هل تقدم بما طلب منه في الجلسه السابقه فاجاب بنعم قد تقدم به عبر النظام ولم تتمكن الدايره من الاطلاع عليه لوجود ... لذا جري تاجيل نظر هذه الجلسه للنظر في كافه المستندات المقدمه من الاطراف وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 06/02/1445ه وقد جري من الدايره الاطلاع علي الطلب المقدم من (...) فوجدته يتضمن ما طلب منه كما جري افهام وكيل المدعي ارفاق كافه ما لديه من مستندات عبر النظام لتتمكن الدايره من الاطلاع عليها وجري رفع الجلسه وفي جلسه 11/03/1445ه حضر اطراف الدعوي وبعد تغير تشكيل الدايره للتشكيل الحالي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه ارسل للدايره عبر بريدها الالكتروني مذكره تلخيص للدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحديد مطالبه موكلته في الدعوي فطلب من الدايره تلاوه مذكره موكلته الاخيره وذكر فيها بان موكلته تطالب بمبلغ 810,538,95 ريال للعقود رقم (...) و (...) وملحق العقد (...) وتفصيلها كالتالي مبلغ 42 الف و22 الف و9128 ريال ومجموعها تقريبا 73 الف ريال وهي تخص عقد 202 واما مبلغ 458 الف و560 الف و108 الف فهي تخص عقد (...) وملحقه واكد علي مطالبه موكلته وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه، اصدرت الدايره حكمها المنتهي بعدم قبول الدعوي ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعتراض علي الحكم واصدرت دايره الاستيناف الاولي حكمها المنتهي بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها موضوعا وفي سبيل استكمال نظر الدعوي حددت لها جلسه في 04/07/1445ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي عوده القضيه من دايره الاستيناف بعد الغاء الحكم الصادر من الدايره بعدم القبول وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مذكره فيها تلخيص للدعوي والطلبات فاستعد بذلك كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاطلاع علي ما سيقدمه وكيل المدعيه وتقديم الرد فاستعد بذلك وامهلت الدايره كل طرف تقديم ما طلب منه خلال اسبوع من تاريخه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 25/07/1445ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب عدم تقديم المذكره خلال المده المحدده من قبل الدايره فاجاب بان موكلته تحصلت علي اوراق جديده منتجه في الدعوي وهي علي استعداد بتحمل اتعاب الخبير في حال ندبه من قبل الدايره وعدم ممانعتها بذلك علي ان يتحمل الطرف الخاسر قيمه الاتعاب كما تشير الدايره الي عدم تقديم وكيل المدعي عليها لاي مذكره عبر النظام فقدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (اولا: نتمسك بالمذكرات المقدمه للدايره المؤرخه بتاريخ 01/04/1444ه المذكره المؤرخه بتاريخ 03/05/1444هالمشار اليهما في ضبوط الجلسات و المقدمتان عبر نظام ناجز الالكتروني برقم 4411598816 و تاريخ 30/12/1444ه و نحيل اليها في الرد علي ما ورد في مذكره المدعيه المقدمه في هذه الجلسه. ثانيا: كما نتمسك بحق موكلتي في التامين المودع لدي المدعيه بمبلغ 500٫000 ريال خمسمايه الف ريال فقط. ثالثا: نؤكد لمقام الدايره بان موكلتي خاطبت المدعيه لانهاء العقد بتاريخ 21/03/2020م ولا صحه لما ذكره وكيل المدعيه من فسخ موكلته للعقد المبرم بين الطرفين. الطلبات: لكل ما تقدم تلتمس موكلتي من الدايره الحكم برد دعوي المدعيه. احتياطيا: ندب خبير محاسبي لفحص النزاع بين الطرفين) وللنظر في طلب الطرفين الاحاله الي خبير محاسبي قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 01/08/1445ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي عدم حاجه القضيه الي ندب خبير فيها واكد وكيل المدعيه علي طلب موكلته بندب خبير في القضيه ابراء للذمه فسالته الدايره عما يرغب باضافته قرر اكتفاءه واحال الي مذكرته الختاميه كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما يود اضافته اكد علي ان جواب موكلته ودفوعها كانت علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وفي جلسه 22/08/1445ه حضر اطراف الدعوي وبعد تغير تشكيل الدايره للتشكيل الحالي في هذا اليوم واستنادا للماده رقم (58) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقرر اعاده فتح باب المرافعه وبعد اطلاعها علي مستندات الطرفين رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره فيها وعليه قررت الدايره الكتابه لمنصه خبره وفي جلسه 23/09/1445ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي انه وفيما منح لها من صلاحيات الاستعلام علي تقرير الخبير المندوب في القضيه استبان لها ان التقرير لا يزال في مرحله الاعداد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 26/10/1445ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال اطراف الدعوي عما يودان اضافته فقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق واستمهل وكيل المدعي عليها لتقديم مذكره فمهلته الدايره بتقديم رده خلال خمسه ايام، وعليه رفعت الجلسه لذلك وفي جلسه 18/11/1445ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي الخبير لم يقم بايداع تقريره النهايي عبر منصه خبره وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 26/12/1445ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ايداع الخبير تقريره النهايي وبطلب الطرفين عن تقديم ملاحظاتهم واعتراضهم علي التقرير ان وجد فطلبا الطرفين مهله خمسه عشر يوم من تاريخ هذه الجلسه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 15/01/1446ه حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع يوم امس في ملف القضيه مذكره تضمنت ملاحظات موكلته علي تقرير الخبير فطلبت الدايره من طرفي الدعوي ابلاغ الخبير للحضور في الجلسه القادمه وتكليفهما بذلك فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه 17/01/1446ه حضر اطراف الدعوي كما حضر ممثل الخبير المنتدب في هذه القضيه وطلبت الدايره منه الاطلاع علي ملاحظات المدعي عليها وتقديم الرد عليها مع التقرير النهايي وذلك خلال خمسه ايام عمل من تاريخه فاستعد بذلك، كما افهمته الدايره بانه في حال تغير النتيجه فلابد من اشعار المدعيه بالنتيجه الجديده لتقديم ملاحظاتها وعليه رفعت الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 02/02/1446ه حضر اطراف الدعوي كما حضر (...) ممثل عن الخبير المنتدب وتشير الدايره الي ان الخبير ارسل للدايره عبر بريدها الالكتروني بريد يتضمن الرد علي ملاحظات وكيل المدعي عليها دون الاشاره الي نتيجته النهاييه في التقرير كما انه لم يقدم الرد الموضوعي علي ملاحظات وكيل المدعي عليها واحال الخبير في مذكرته الاخيره الي التقرير المرفق عبر منصه خبره وبعرض السؤال علي الممثل عن الخبير المنتدب لم يكن اتصاله في الجلسه المرييه جيدا ويحصل تقطيع بالصوت ثم خرج من الجلسه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 07/02/1446ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان الخبير المنتدب في الدعوي ارسل للدايره عبر بريدها الالكتروني مكره تضمنت الرد علي ملاحظات المدعي عليها ونتيجه التقرير النهايي في الدعوي لم تتاثر وهي علي ما اودعه الخبير ، ثم طلب وكيل المدعي عليها تقديم ما لديه وهي التاكيد علي ما ورد في ملاحظات موكلته علي تقرير الخبير وان الخبير لم يقم بالجواب عليها كما لم يقم باحالتها للدايره ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته قررا الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ودراسته وعلي التقرير الصادر في القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون المدعيه حصرت دعواها بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (810,032.43) ثمانمايه وعشره الاف واثنان وثلاثون ريالا وثلاثه واربعون هلله مقابل توريد العماله للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها؛ ولما كانت الدعوي الماثله تتعلق بنزاع بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف قررت حاجه القضيه لندب خبير فيها بعد ان ثبت للدايره ان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقف علي دراسه المستندات وكشوف حسابات الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه المطالبه وهذا يتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء واستنادا للماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه التي نصت علي 1- للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. 2- يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع. 3- اذا اتفق الخصوم علي اختيار خبير او اكثر اقرت المحكمه اتفاقهم. وبما ان الخبير المنتدب من قبل الدايره قام بدراسه المستندات التي قدمها له الاطراف وقدم تقريره النهايي وانتهي فيه الي ان المدعيه تستحق مبلغ المطالبه وقدره (810,032.43) ثمانمايه وعشره الاف واثنان وثلاثون ريالا وثلاثه واربعون هلله بناء علي ما ثبت لدي الخبير من قيام المدعيه بتوريد العماله حسب ما قدم له من مستندات من قبل الطرفين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما قدمه وكيل المدعي عليها من ملاحظات علي تقرير الخبير اذ ان الخبير قدم جوابه عليها حسب العمل المحاسبي ومرفق جوابه في ملف الدعوي الالكتروني وتحيل اليه الدايره وتكتفي به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للاستقدام سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (810,032.43) ثمانمايه وعشره الاف واثنان وثلاثون ريالا وثلاثه واربعون هلله. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٧٣٥٦ لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركه (...) للاستقدام المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بان تقدم وكيل المدعي بدعوي يتضمن طلب بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٨١٠,٠٣٢.٤٣) ثمانمايه وعشره الاف واثنان وثلاثون ريالا وثلاثه واربعون هلله مقابل توريد العماله للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها حيث يذكر انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد العماله وتاجيرها علي شركه للمدعي عليها، وقد تم توريد العماله المطلوبه، الا ان المدعي عليها اخلت بكثير من بنود التعاقد مما اضطر موكلته الي سحب مبلغ التامين وفسخ العقد وانهاؤه حسب الاتفاق؛ وختم دعواه: بالمطالبه بقيمه المستحقات المتاخره والتعويضات الناشيه عن تاخرها في السداد، وتحيل الدايره علي صك المحكمه اول درجه منعا للتكرار فيما يتعلق بتفاصيل وقايع الدعوي الي حين صدور الحكم، وقد صدر حكم الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للاستقدام سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٨١٠,٠٣٢.٤٣) ثمانمايه وعشره الاف واثنان وثلاثون ريالا وثلاثه واربعون هلله.، فتقدم وكيل المدعي عليها بقيد طلب استيناف ورد فيه ما مضمونه: اغفل الخبير المعين ترحيل الرصيد الختامي لموكلتي مما نتج عنه عدم اعتبار مبلغ ٤٦٩٫٦٧٠٫٩١ ريال اربعمايه و تسعه وستون الفا و ستمايه و سبعون ريال وواحد وتسعون هلله رغم ثبوت ترحيل موكلي للرصيد وظهوره في الرصيد الافتتاحي وفقا لكافه الاصول المحاسبيه، و ذلك بموجب كشوف الحسابات الصادره من النظام المحاسب لدي موكلتي. كما ان الخبير المعين تجاهل انهاء موكلتي للعقد قبل المدعيه وفقا لما بيناه في مذكرتنا المودعه لدي دايره الدرجه الاولي بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢٢م. ونؤكد لمقام الدايره بان موكلتي قامت بتنفيذ كامل الشروط و الاحكام الورده بالعقود المبرمه بين الطرفين و التزمت بسداد الدفعات طيله فتره التعاقد حتي قامت موكلتي بانهاء العقد بناء علي سبب مشروع وطلب: اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في القيد الزمني. ثانيا: الغاء القرار الصادر من الدايره التجاريه السابعه والعشرون المشار اليه اعلاه. ثالثا: استدعاء الخبير المعين و مناقشته في اسباب عدم ترحيل الرصيد رغم تضن المستندات المقدمه ما يثبت ذلك. وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٣ / ٥ / ١٤٤٦ ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها (...) وكيل المدعيه، كما حضرها المستانف (...) وكيل المدعي عليها -المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسه - وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر والاستيناف المقدم وقد قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق واحالا عليه ، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع وباطلاع الدايره علي لايحه الاستيناف وما بني عليه من اسباب؛ وحيث لم يعرض لدايره الاستيناف ما يحول تاييد الحكم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وهي كافيه في الرد علي ما اورده المعترض في لايحته. نص الحكم: تاييد حكم الدايره التجاريه السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٣ / ٣ / ١٤٤٦ه والقاضي بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للاستقدام سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٨١٠,٠٣٢.٤٣) ثمانمايه وعشره الاف واثنان وثلاثون ريالا وثلاثه واربعون هلله، محمولا علي اسبابه، والله الموفق.