moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٦٩٥٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تعاقدت موكلتي المدعيه مؤسسه (...) مع المدعي عليها شركه (...) بتاريخ ٢/٧/١٤٣٦ه مع المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي لمشروع انشاء (...) ب(...) بموجب التعميد رقم (...) بتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٥ه وبعد ان عملت موكلتي في البناء والتجهيز والعمل وانهت خمس مستخلصات طلبت المدعي عليها من موكلتي فسخ العقد رضاييا لعدم قدره المدعي عليها علي الوفاء بالتزاماتها تجاه موكلتي، وبتاريخ ١٨/٨/٢٠١٦م استلمت المدعي عليها من موكلتي البيان الخاص بالمطالبه وقدرها (٨٤٣.٣٤١) ريال فقط ثمانمايه وثلاثه واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه واربعون الف وثلاثمايه وواحد واربعون ريال فقط، وقد نص العقد علي ان يتم السداد خلال مده اقصاها خمسه ايام من تاريخ دخول قيمه المستخلصات المصرفيه لحساب المدعي عليها وحيث ان هذا التعاقد رتب علي موكلتي الكثير من الالتزامات تجاه الموردين وتعثرت في سدادها تجاه الغير بسبب عدم دفع المدعي عليها لموكلتي المبالغ المستحقه في حينها مما اضر بها وبسمعتها امام الشركات المنافسه (وقايع الدعوي الاصليه) تعاقد موكلي المدعي مع (...) بموجب العقد المؤرخ ٢١/٢/١٤٤٠ه وهو تاريخ نشوء الحق علي ان يتولي (...) القضيه الخاصه بشركه (...) علي ان يتقاضي المكتب نسبه (٢٠%) من اجمالي المبلغ المحكوم به مقابل اتعاب المحاماه وصدر في الدعوي الحكم رقم (٢٠١٣) لعام ١٤٤٠ه الصادر بتاريخ ١٦/٦/١٤٤٠ه من المحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تسدد لموكلي مبلغ وقدره (٨٤٣,٨٤١) ريال فقط ثمانمايه وثلاثه واربعون الف وثمانمايه وواحد واربعون ريالا فقط لا غير وتم رفع الحكم بمحكمه التنفيذ بالرياض بالطلب رقم (٤٠٠١٢٤٦٤٦٠) وسدد المدعي عليه المبلغ بمحكمه التنفيذ بالرياض الا انه لم يسدد مبلغ اتعاب المحاماه بنسبه (٢٠%) من المبلغ بموجب مبلغ وقدره (١٦٨,٧٦٨) ريال فقط مايه وثمانيه وستون الف وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا فقط لا غير والدعوي كانت منظوره بالدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٦٨.٧٦٨) مايه وثمانيه وستون الف وسبعمايه وثمانيه وستون ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٤/١١/١٤٤٢ه، حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضرت المدعي عليها وكاله بموجب الوكاله رقم: (...) ولتحقق الدايره فيما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما عرضت الدايره الصلح بين الاطراف فقرروا بحث المصالحه، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلباته وبينته وادلته التي يستند اليها فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلبت مهله للرد، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات، بحيث تبدا بالمدعي لتقديم نسخه الحكم الابتدايي، ثم المدعي عليه للجواب علي الدعوي، وذلك حسب المدد المحدده في البرنامج وفق ما تقرره امانه الدايره. وبتاريخ ٧/١١/١٤٤٢ه، قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (ارفق لدايرتكم الحكم السابق لموكلتي بالدعوي رقم (٢٠١٣) لعام ١٤٤٠ه كما طلبت دايرتكم بالجلسه السابقه). وبتاريخ ٩/١١/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي: (الدفع الشكلي بعدم قبول الدعوي لعدم الاشعار. الدفع الموضوعي بعدم استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب المحاماه وذلك لعدم وجود اي مماطله منها او جحودا وانما قامت بما هو مشروع لها وفقا لبنود العقد اذ قامت المدعي عليها بارسال عددا من الانذارات وعمل محاضر اجتماع مع المدعيه لوجود التاخير منها في التنفيذ وقامت بالتنفيذ علي الحساب الا انها فوجيت بصدور الحكم دون تبلغها وبالتالي صدر الحكم في غير حضورها ولم تتمكن من تقديم دفوعها، كما بينا قيام المدعي عليها بتقديم شيك مصدق بكامل مبلغ المطالبه بما يؤكد عدم المماطله. وكان اخر خطاب صادر من المدعي عليها للمدعيه بانه تم التنفيذ علي الحساب وعليها الانتظار حتي يتم تسليم المشروع، الا انه لم يتم النظر في الدفوع وقررت محكمه الاستيناف حق المدعي عليها في اقامه دعوي مستقله بطلبات التنفيذ علي الحساب والرجوع علي المدعيه بغرامات التاخير والاشراف المفروضه من المالكه، وقد قامت المدعي عليها بتقديم دعوي مقيده لدي التجاريه السادسه بالرقم (٧٢٦٢/١٤٤٢) وما زالت منظوره لديها. كما بينا راي سماحه الشيخ (...) -رييس القضاء- في عدم تحميل غير المماطل للمصروفات والنفقات، وقدمنا العديد من السوابق القضاييه في الموضوع. وحيث انتفت المماطله من المدعيه بل ان قضيه موكلتي ضد المدعي عليها ما زالت منظوره، وبالتالي ينتفي استحقاق المدعيه لما تطالب به). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١١/١١/١٤٤٢ه، حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم: (...) وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف من مذكرات في الترافع الكتابي، رات صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل متفرع عن الدعوي رقم (٢٠١٣) لعام ١٤٤٠ه ، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (١٦٨,٧٦٨) مايه وثمانيه وستون الف وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا فقط عن اتعاب المحاماه في القضيه المشار اليها انفا، وبما ان اتعاب المحاماه باعتبارها تعويضا، انما تستحق للمدعي في حال كون دعواه بحق ثابت، ماطلت فيه المدعي عليها، والجاته الي الشكايه، وباطلاع الدايره علي الحكم المشار اليه انفا يتبين لها ان الحق لم يكن ثابتا، وانما تقرر للمدعيه بموجب اداء يمين الاستظهار، واعتبار غياب المدعي عليها قرينه علي صحه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)