moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالدمام في القضيه رقم ١٤٥٥٣/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١٨/١/١٤٣٨ه انعقدت بالمحكمه الاداريه بمدينه الدمام الدايره التجاريه الرابعه بحضور: القاضي/ (...) رييسا وبحضور امين الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها من قسم احاله القضايا باداره الدعاوي بتاريخ ٩/١٠/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق في انه تقدم للمحكمه الاداريه بالدمام وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه عدل الجبيل برقم (...) في ١/١١/١٤٣٧ه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ١٩/١١/١٤٣٧ه حضر وكيل المدعي المشار اليه، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليه تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن الخطاب الموجه للمدعي عليه قال: لقد تعذر ابلاغه، وطلب الابلاغ بواسطه شرطه الدمام، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ٩/١/١٤٣٨ه حضر المدعي اصاله/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...)، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليه تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للشرطه قال: لقد تعذر معرفه عنوان المدعي عليه، وطلب ابلاغه بواسطه الصحيفه اليوميه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليه تبين عدم حضور اي احد، وقرر المدعي اصاله بان المدعي عليه قد تبلغ بواسطه الصحيفه اليوميه، وقدم ما يثبت ذلك، وطلب من الدايره نظر هذه الدعوي غيابيا، فطلبت منه الدايره تحرير دعواه، والبينه علي صحتها فادعي بقوله: لقد قمت بتاجير المدعي عليه شاحنات نقل بضايع، وذلك بناء علي قيمه المتر المكعب حيث تبلغ قيمه الواحد منه واحد وعشرون (٢١) ريالا، وتبقي في ذمته جراء ذلك مبلغ قدره اثنان وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا (٩٢,٧٤٣) ريالا اطلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها سداد هذا المبلغ المتبقي في ذمته هذه دعواي، واضاف بان اصل التعامل مع المدعي عليه كان بمبلغ قدره مايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر (١٢٩,٣١٩) ريالا سدد المدعي عليه منه سته وثلاثين الفا وخمسمايه وسته وسبعين ريالا (٣٦,٥٧٦) وتبقي في ذمته المبلغ المدعي به المذكور، وقدم في سبيل اثبات دعواه اصل مايه وتسعه وثلاثين فاتوره علي مطبوعات المدعي عليه باجمالي مبلغ التعامل المذكور وعليها توقيع منسوبا للمدعي عليه بالاستلام، تم ارجاع اصلها للمدعي بعد الاطلاع عليها وكذلك استدل بكشف الحساب الصادر من المدعي عليه في ٢٠/٢/٢٠١٦م حيث انه بخصم قيمه مبلغ الداين من المدين في الكشف المذكور، يتبقي في ذمه المدعي عليه ذات المبلغ المدعي به وقدره اثنان وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون (٩٢,٧٤٣) ريالا، تم ضمها باوراق القضيه، هذا وقد طلب المدعي اصاله تحميل المدعي عليه اجره الاعلان في الجريده وقدرها مايتا (٢٠٠) ريال، ليصبح المبلغ المدعي به اثنان وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون (٩٢,٩٤٣) ريالا، وقدم ما يثبت ذلك واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليه سداد مبلغ قدره اثنان وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا (٩٢,٧٤٣) ريالا قيمه تاجير شاحنات نقل بضايع علي المدعي عليه، علي التفصيل المرصود بوقايع الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وفي عمل ذي طبيعه تجاريه؛ فان محاكم ديوان المظالم تختص ولاييا بهييه قضاء تجاري بالفصل فيها بناء علي المادتين (٤٤٣,٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ محرم ١٣٥٠ه كما ان هذه الدايره تختص مكانيا ونوعيا بنظرها بناء علي قرارات وتعليمات معالي رييس الديوان المنظمه للدواير القضاييه واختصاصاتها، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فانه لما كان من الثابت تبلغ المدعي عليه بهذه الدعوي المرفوعه ضده وتخلفه عن الحضور دون اي عذر يبرر له ذلك، وحيث ان تخلف المدعي عليه سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق وسوف يفضي الي اهدار الحقوق وتضييعها، وقد كان يجب علي المدعي عليه والامر ما ذكر ان يحضر جلسات المرافعه في هذه الدعوي، ويقرر الاجابه بالنفي او بالاثبات، واذ لم يقدم عذرا عن هذا التخلف؛ فان هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامه المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، ولطلب رد الدعوي، وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، ولما جاء في المغني لابن قدامه: (يقضي- علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) (١٤/٩٦-٩٧) ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) (٥/٢٩٩-٣٠٠) وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) وحيث ان ما قدمه المدعي من بينات يعتبر حجه للحكم علي المدعي عليه غيابيا؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدعي به للمدعي. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها (...)، سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع المدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) مبلغا قدره اثنان وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون (٩٢,٩٤٣) ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وباعلانه علي المدعي اصاله قرر القناعه به، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم امام هذه الدايره خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣٩٤ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٤/١١ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / د. (...) عضوا القاضي / د. (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٤/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه الاداريه بالدمام يطلب فيها الزام المدعي عليه سداد مبلغ قدره (٩٢,٧٤٣) ريال قيمه تاجير شاحنات نقل بضايع الي المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٩٢,٩٤٣) للمدعي. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بموجب خطاب شرطه الدمام الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (٦٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.