moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٢٨٠٦٧٥٢ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي "المدعيه (موكلتي) تعمل في مجال بيع وتوريد الاسماك والروبيان وقد قامت موكلتي شركه (...) بتوريد عده طلبيات للمدعي عليها شركه (...) ونتج عن ذلك مديونيه مستحقه علي المدعي عليها بقيمه مايه وخمسه وسبعون الف ومايتان واربعه وستون ريال وتسعه وثمانون هلله. وبذلك نشا الحق بتاريخ ?? / ? / ???? م بناء علي عقد فتح حساب بالاجل المرفق بالدعوي والموثق بالغرفه التجاريه بالرياض بقيمه (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال وحيث ان موكلتي قامت بتوريد عده طلبيات للمدعي عليها بتاريخ ??/١٠/ ????م و?/??/ ????م و?? / ?? / ????م، و?? /١١ /٢٠١٨م، و?٧ /١١ /٢٠١٨م، و٠٦ /١٢ /٢٠١٨م، و١٨/١٢ /٢٠١٨م، و٢٣ /١٢ /٢٠١٨م، و٠١ /٠١ /٢٠١٩م، بقيمه اجماليه قدرها (١٧٥,٢٦٤,٨٩) مايه وخمسه وسبعون الف ومايتان واربعه وستون ريال وتسعه وثمانون هلله. مرفق صوره من الفواتير. ولم تسدد المدعي عليها المديونيه المستحقه عليها حتي الان وقد طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد المديونيه المستحقه عليها مرارا ولكن دون جدوي" وانتهي فيها الي طلب: "الزام المدعي عليها شركه (...) بسداد المديونيه المستحقه عليها وقدرها (١٧٥,٢٦٤,٨٩) مايه وخمسه وسبعون الف ومايتان واربعه وستون ريال وتسعه وثمانون هلله"، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٢ه، حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انه وردت افاده نظام ابشر بانه لا يوجد جوال مسجل في ابشر للمدعي عليه وطلبت الدايره من المدعي وكاله اعاده ابلاغ المدعي عليه من خلال الصحيفه. وفي جلسه بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يتم تبليغه ولتحقق الدايره مما نصت عليه الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عليه طلبت الدايره من المدعي احضار السجل المدني للمدير وتاريخ الميلاد ليتم ابلاغه وتقرر /الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه بالموعد. وفي جلسه بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وتشير الدايره الي عدم تبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر كما طلبت الدايره من المدعي ارفاق الابلاغ من خلال تبادل المذكرات. وفي جلسه اليوم ٢٨ / ٠٢ /١٤٤٣ ه، حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ثم طلب الحاضر السير في الدعوي واستمعت الدايره علي دعواه فكانت علي النحو الوارد في لايحتها ثم طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٩/١٧٥.٢٦٤) مايه وخمسه وسبعون الف ومايتان واربعه وستون ريال وتسع وثمانون هلله واستند علي كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه والمصادقه علي صحته من المدعي عليها ومذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها وعليه رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٩/١٧٥.٢٦٤) مايه وخمسه وسبعون الف ومايتان واربعه وستون ريال وتسع وثمانون هلله مقابل توريد اسماك، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي في جلسه اليوم ولم يحضر من يمثلها وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه علي صحه دعوي موكلته كشف حساب مختوم بختم المدعي عليها, متضمن مبلغ المطالبه, ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده (٤٢/٢) علي انه:" تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، كما ورد في نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ في الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) ولما ورد في لايحتها ( للخصم ان يقدم اي محرر يري انه يؤيد دعواه ) ولما كان كشف الحساب مختوم بختم المدعي عليها مما يدل علي صحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ، ؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به. نص الحكم: بناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره(١٧٥.٢٦٤/٨٩) مايه وخمسه وسبعون الف ومايتان واربعه وستون ريال وتسع وثمانون هلله لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي وسلم علي نبينا محمد.