moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439460374 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للصناعه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه وتضمنت: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٣٨٤٩٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه ب(بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٧٦٧٠) ريال يمثل قيمه توريد حديد اشتراها المدعي عليه ولم يسدد ثمنها حتي الان علما بان تاريخ نشوء الحق هو تاريخ القضيه ١٦/٠٥/١٤٤٣)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل رقم (...) بان يدفع مبلغا وقدره ١٥٧٦٧٠) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤١٤٣٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-الجيني المدعي عليه للدفع اتعاب محاماه مما ادي الي (مصاريف قضاييه). لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 08/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكره الدفاعيه وذكر وكيل المدعيه بانه ارفق في هذه اليوم عقد المحاماه عبر النظام ثم قرر بانه يعدل مبلغ المطالبه الي 20000 بموجب العقد، وفي جلسه يوم الخميس 13/1/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) ورقم وكالته (...)ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه وتشير الدايره للمذكره المرفقه من المدعيه المتضمنه لعقد المحاماه وسند القبض بمبلغ 20.000 الف، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: وبما ان المدعي عليه ماطل في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه كان مماطلا في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعيه الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه محامي المدعيه، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، وتنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.