moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٥٤٠١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) – سجل مدني رقم (...) –، بطلب نصه : ان لموكلي (...) هويه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ، دينا قدره (١,٩٦٠,٠٠٠ ) مليون وتسعمايه وستون الف ريال علي شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بموجب الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم ١٧٣٢ لعام ١٤٣٩ه , ويمثل هذا الدين جزءا من الثمن الذي سلمه موكلي لمدير الشركه بموجب الشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم ١٧٩٦٠٠٠٩ وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٨ه نتيجه تعاقدهما علي ( توريد حديد تسليح سابك بالاجل ) ثم ان موكلي بعد ذلك اتجه الي محكمه التنفيذ بالرياض لتنفيذ الصك فقيد الطلب برقم (٣٩٠١١١٥٣٦٤) , وقد طبق علي المدين الماده ٣٤ بتاريخ ٢١/١٠/ ١٤٤٠ ه ثم الماده ٤٦ بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٠ ه من نظام التنفيذ لالزامه بالسداد لكنه لم يسدد واختفي ولم يعلم اين هو مما يتبين خساره الشركه وافلاسها ولم يوجد في حسابات الشركه اي مبالغ للوفاء ولو بجزء من حق موكلي . فلما تقدم اطلب من فضيلتكم فتح اجراء التصفيه للشركه المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وحصر وبيع ممتلكاتها وايفاء موكلي دينه المقدر ب (١,٩٦٠,٠٠٠ ) ريال . فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه ١٥/١١/١٤٤٠ه مقدم الطلب وكاله (...) في حين تبين عدم تبلغ المدعي عليها فقررت الدايره ابلاغ المدعي عليها كما قررت الكتابه لمؤسسه النقد وهييه سوق المال ووزاره التجاره ووكاله الوزاره للتنفيذ ووكاله الوزاره للتوثيق لطلب معلومات عن المدين. ثم حددت الدايره عده جلسات علي النحو المبين بمحاضر الضبط انتظارا لاكتمال رد الجهات المشار اليها. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل مقدم الطلب السابق ذكره فيما لم يحضر من يمثل الشركه المدينه رغم ارسال ابلاغ لممثلها النظامي عن طريق نظام ابشر, وتبين للدايره ورود الرد من الجهات المذكوره علي النحو الاتي : اجابت من وزاره التجاره والاستثمار بخطاب ارفق به عقد تاسيس الشركه وتعديلاته والقوايم الماليه للاعوام ٢٠١٢م و ٢٠١٣م و ٢٠١٤م , وقد تبين للدايره من عقد تاسيس الشركه ان الشركه تاسست بموجب عقد التاسيس مؤرخ في ٢٥/١٠/١٤٣١ه، وان تاسيسها تم بموجب تحويل مؤسسه فرديه يملكها (...) مسجله بسجل تجاري رقم -(...) – بفروعها الثلاث الي شركه برقم السجل التجاري نفسه، كما ان الشركاء فيها بحسب عقد التاسيس هم: ١- (...) – سجل مدني رقم (...)-، ٢- (...) – سجل مدني رقم (...)-، كما ان الذي يدير الشركه هما الشريكان المذكوران اعلاه مجتمعين او منفردين ، كما ان راس مال الشركه عباره عن حصص عينيه تبلغ قيمتها (٥٠٠,٠٠٠) ريال، والمقر الرييس لها في مدينه (...). واجابت مؤسسه النقد العربي السعودي بخطاب تضمن: ان المؤسسه قامت بالتعميم علي البنوك والمصارف العامله في المملكه وتلقت اجابات البنوك علي النحو التالي : يوجد حساب في بنك (...) رصيده (١٠٠) ريال، وفي مصرف (...) ورصيده (٢٨٥) ريالا، وفي البنك (...) ورصيده (٨٥/٠) ريال , في مصرف (...) ورصيده (٠٥/١٠٤) ريال , وفي فرع بنك (...) ورصيده (٢٥) ريال , بالاضافه الي حسابات مغلقه في كل من : البنك (...), وبنك (...), والبنك (...) , ومجموعه (...) , والبنك (...). كما ورد جواب وكاله الوزاره للتنفيذ بانه يوجد علي الشركه المطالبات التاليه: ١- طلب رقم (٣٩٠١١١٥٣٦٤) بمبلغ وقدره (١,٩٦٠,٠٠٠) ريال , مقيد لدي الدايره الرابعه بمحكمه التنفيذ بالرياض . ٢- طلب رقم (٤٠٠١٠٨٨١٠٧) بمبلغ (غير محدد) , مقيد لدي الدايره الرابعه بمحكمه التنفيذ بالرياض. كما ورد رد وكاله الوزاره للتوثيق بعدم وجود اي اصول عقاريه للمدين المذكور، كما ورد رد هييه السوق الماليه بعدم وجود اي بيانات استثماريه عايده للشركه. وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والفصل في الطلب. (الاسباب) لما كان الداين (...) يطلب افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) للتجاره والمقاولات وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدين – المطلوب افتتاح الاجراء له - شركه تجاريه مسجله في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس تسري عليها وفق الماده (٤) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ب- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه ..."، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب. وبما ان الماده (٩٢) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا "، وبما ان المدين يعد مفلسا، حيث استغرقت ديونه جميع اصوله – بحسب البيانات الوارده للدايره من الجهات التي تمت مخاطبتها -؛ فان لمقدم الطلب الحق في تقديم طلب افتتاح اجراء التصفيه لمدينه بناء علي ذلك. وبما ان الماده (٩٩) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا: ١- كان المدين متعثرا او مفلسا، ٢- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ٢- اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ، ٣- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. ٤- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب."، وبما ان المدين المطلوب افتتاح الاجراء له يعد مفلسا وفق ما تقدم بيانه، كما ان مقدم الطلب – الداين - قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه الوارده في المادتين (٥) و(٩) من لايحه المعلومات والوثايق، كما انه ترجح للدايره تعذر استمرار نشاط المدين لكون دين مقدم الطلب يتجاوز قيمه اصول المدين – بحسب البيانات الوارده من الجهات التي تمت مخاطبتها - ,كما ترجح الدايره توقف نشاط الشركه وذلك لان حسابات الشركه وجميع خدماتها الحكوميه موقوفه بقرار من محكمه التنفيذ كما ان تخلف ممثلها عن الحضور طيله جلسات النظر في الطلب رغم ابلاغه بالطلب يؤكد ذلك ؛ ومن ثم فان افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدينه متوجه، الا انه لما كانت اصول المدين – بحسب البيانات الوارده للدايره –لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه؛ فان الدايره تنتهي بذلك الي رفض اجراء التصفيه بناء علي الماده (٩٩/٢/ب/٤) من النظام، وبما ان للمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب، وبما ان الماده (١٧٠) من النظام نصت علي ان المحكمه تحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وبما ان اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه وفق ما تقدم بيانه؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين. وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (٢٠٠) و (٢٠١) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (٢٠٣) من نظام الافلاس، ومن ثم فان لاي من الداينين ابلاغ لجنه الافلاس بما يعلمه من ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، وتتحقق لجنه الافلاس – بصفتها تتولي القيام بمهمات اداره الاجراء –من صحه بلاغات الداينين كما تتحقق من مدي وجود اشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، واذا اشتبهت في ارتكاب المدين لاي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعليها احاله الامر الي الجهه المعنيه – النيابه العامه - وفق الماده (١٧٤) من النظام، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد الطلب في ١٥/١١/١٤٤٠ه بناء علي الماده (٩٧) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء "، كما ان تعليق المطالبات مستمر بناء علي الماده (١٦٩) من النظام التي نصت علي انه: " يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات ... "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ...". (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا/ برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) للتجاره والمقاولات - سجل تجاري رقم (...). ثانيا/ بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه (...) للتجاره والمقاولات - سجل تجاري رقم (...). ثالثا/ بتعيين لجنه الافلاس للقيام بهمات اداره الاجراء وفق المهام والصلاحيات والواجبات الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه.