moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571473199 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعي: وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها لقد سبق وتقدمت المدعي: (...) بصفتها صاحبه مؤسسه تجاريه بالدعوي رقم (4571137624 وتاريخ 23-09-1445ه المقيده في التجاريه في الرياض والمنظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه عشر، ضد ( شركه (...))، بشان المطالبه ب(بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ 110000 ريال متبقي قيمه عقد توريد عماله مؤرخ في 11-01-2022م) ، والقضيه انتهت بالحكم النهايي رقم 4530951790 وتاريخ 29-09-1445ه ونصه: ( ثبت لدي هذا الصلح وحكمت بلزومه بين الطرفين، ونظرا لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ والمتمثل في تعمد مماطله المدعي عليه لموكلتي والامتناع عن سداد متبقي قيمه العقد المؤرخ في 11-1-2022م، مما حدا بموكلتي الوصول الي اتفاق حول جدوله المبلغ علي دفعات حسب اتفاقيه جدوله دفعات مؤرخه في 01-04-2023م وتوزيع الدفعات علي عدد 8 دفعات قيمه كل دفعه (25,000) خمسه وعشرون الف ريال تحل الاولي منها في 01-05-2023م، والثانيه تحل في 06-06-2023م، والثالثه تحل في 06-07-2023م، والرابعه تحل في 06-08-2023م، والخامسه تحل في 06-09-2023م، والسادسه تحل في 06-10-2023م، والسابعه تحل في 06-11-2023م، والثامنه تحل في -06-12-2023م)، الا ان المدعي عليه: استمرت في الامتناع عن سداد الدفعات في مواعيد حلولها، وتعمدت المماطله اضرارا بمصلحه موكلتي، ورفضت كل محاولات الصلح، الامر الذي معه اضطرت موكلتي لتوكيل محاميه مقابل اتعاب قدرها (24,400) اربعه وعشرون الف واربعمايه ريال للترافع واقامه الدعوي حسب نظام المحاكم التجاريه الذي يلزم المتقاضين برفع الدعوي من محامي مرخص، وابرمت لذلك عقد اتعاب المحاماه المؤرخ في 12-02-1445ه، وقامت المحاميه برفع طلب صلح علي منصه تراضي برقم 4508023673-01 وتاريخ 25-08-1445ه، الا ان المدعي عليه: لم تستجب للسداد واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، حتي وصلت الدعوي للمحكمه وصدر فيها الحكم النهايي سالف البيان، وحيث تضرر موكلي بسبب مماطله المدعي عليها بدفع مبلغ (24,400) اربعه وعشرون الف واربعمايه ريال قيمه اتعاب محاماه، ولجات موكلتي الي المصالحه قبل قيد هذه الدعوي في مركز المصالحه بمنصه تراضي. وطالبت بالزام المدعي عليه: بدفع مبلغ التعويض بمبلغ قدره (24,400) اربعه وعشرون الفا واربعمايه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- صك الحكم السابق صك رقم (4530951790) وتاريخ 24-09-1445ه 2-عقد الاتعاب بتاريخ 12-02-2024م . 3-صوره حواله. 4-وثيقه عدم الصلح. 5-سند تحويل مبلغ (15,400) خمسه الف واربعمايه ريال متبقي اتعاب محاماه مؤسسه (...). 6-اتفاقيه جدوله الدفعات.ثم قدم المدعي عليه: وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن ما جاء في دعوي المدعي: غير صحيح والصحيح ان موكلتي لم يصلها رابط جلسه الصلح ولذلك اصدرت وثيقه الصلح بتعذر ذلك ولذلك فان موكلتي اقرت بالصلح في الجلسه الاول. وقد عقدت المحكمه جلسه في 03-01-1446ه وفيها حضرت وكيله المدعي: كما حضر وكيل المدعي عليه:، ثم سالت وكيله المدعي: عن طلبها فاحالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي. وبسؤالها عن البينات اجابت بيناتي هي صك الحكم السابق وعقد الاتعاب وصوره حواله ووثيقه عدم الصلح. وبعرضها علي وكيل المدع عليها اجاب ما جاء في دعوي المدعي: غير صحيح والصحيح ان موكلتي لم يصلها رابط جلسه الصلح ولذلك اصدرت وثيقه الصلح بتعذر ذلك ولذلك فان موكلتي اقرت بالصلح في الجلسه الاولي. وبعرض ذلك عل وكيله المدعي: اجابت غير صحيح ما جاء في دفع المدعي عيلها وموكلتي قامت بتزويد المصلحه برقم المدعي عليه: وقامت بارساله ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعي: وكاله طلبها في الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ التعويض بمبلغ قدره (24,400) اربعه وعشرون الفا واربعمايه ريال، واجمل المدعي عليه: وكاله اجابته في: ان ما جاء في دعوي المدعي: غير صحيح والصحيح ان موكلته لم يصلها رابط جلسه الصلح ولذلك اصدرت وثيقه الصلح بتعذر ذلك ولذلك فان موكلته اقرت بالصلح في الجلسه الاولي ، ولما كان التحقيق في ثبوت قيام المسؤوليه يستلزم انتهاض اركانه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما انه من الثابت للمحكمه تحقق خطا المدعي عليه: المتمثل في مماطلتها بعدم سدادها للمبلغ محل المطالبه للمدعيه مع تحقق ثبوته واستقراره بذمتها، واما عن ركن الضرر فلما كانت المدعي: قد تضررت من مماطله المدعي عليه: لها وذلك لالجايها الي التعاقد مع الغير كما هو ثابت في النظام من توكيلها للغير لكي يقوم بالترافع عنها وتحصيل حقها وبها يتحقق ثبوت وقوع الضرر فعلا، واما عن العلاقه السببيه فانه من الثابت للمحكمه انعقاد العلاقه السببيه فالضرر الذي تكبدته المدعي: بتعاقدها مع الغير لاستخلاص حقها هو بسبب خطا المدعي عليه: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت قيام اركان المسؤوليه التقصيريه و استحقاق المدعي: للتعويض والحكم لها بذلك، ولا ينال من ذلك كون القضيه انتهت صلحا بتحديد اجل للسداد فالمدعي عليه:ا لم تقم بالوفاء الا بعد اقامه هذه الدعوي، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (5000) خمسه الاف ريال ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه:: شركه (...) ، بموجب السجل التجاري رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعيه: (...)، سعوديه الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره: (5.000.00) خمسه الاف ريال يمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.