tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 8290 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-01-18 date_hijri=1442-06-05 document_type=ruling entity=document_number:9c31fa45-db5a-4e1f-b30c-8621481df11a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٢٩٠ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعيه اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه قدمتها عبر البوابه الالكترونيه ادعت فيها: انها اجرت المدعي عليها اعلاه عدد (...) باص بضايع (نوع ...) ابتداء من ١٤٤٠/٩/٢٧ه (الموافق: ٢٠١٩/٦/١م) وذلك باجره شهريه قدرها (٣.٠٠٠) ثلاثه الاف ريال للباص الواحد بموجب عقدين مبرمه بينهما، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد اجره الباصين بمبلغ قدره (٤٨.٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال، وعليه خلصت الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده الباصين لها وسداد المبلغ المذكور لها وسداد المخالفات المروريه المقيده عليهما. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، ثم احيلت الدعوي لهذه الدايره فنظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعيه واحال علي صحيفه الدعوي واستدرك بان موكلته استملت الباصين لاحقا وانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع الاجره المذكوره. هكذا قرر، كما حضر في الجلسه المنعقده في ١٤٤٢/٤/١١ه وكيل المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم: (...) ) بموجب الوكاله رقم (...) واجاب علي الدعوي قايلا: ان المدعيه سلمت موكلتي باصين بموجب العقدين محل الدعوي بدء من تاريخ ٢٠١٩/٦/١م ومكثت لدي موكلتي ثلاثه اشهر حتي تاريخ ٢٠١٩/٨/٣١م وفي تاريخ ٢٠١٩/٨/٨م اخطرت موكلتي بفسخ العقد وبوجوب تسليم الباصات قبل تاريخ ٢٠١٩/٨/٣١م ثم قاموا فور توجيه الخطاب المذكور بتقديم بلاغ سرقه علي الباصين وعليه قامت موكلتي بتاريخ ٢٠١٩/٨/٣١م بتسليم الباصين لمناديب المدعيه، علما بان كامل الاجره المستحقه للمدعيه (١٨.٠٠٠) ريال فقط تم سدادها بالكامل عبر حوالات بنكيه، علما بانه تم تقديم ثلاث سندات لامر من المدعيه علي موكلتي لدي محكمه التنفيذ تتعلق بنفس موضوع هذه الدعوي واطلب بناء علي ذلك الحكم برفض الدعوي. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه تم تسليم الباصات للمدعيه بتاريخ ٢٠١٩/٨/٣١م فغير صحيح وان الصحيح انها سلمت لها في تاريخ ٢٠٢٠/٧/٣م من قبل الشرطه, واما السندات لامر فهي تتعلق بموضوع اخر لا علاقه له بهذه القضيه. هكذا اجاب، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم بيناتهما علي ما قرراه، وامهلتهما لذلك، فقرر وكيل المدعيه لاحقا اكتفاءه بما سبق، فيما لم يقدم وكيل المدعي عليها شييا رغم منحه مهله اضافيه لذلك، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٢/٦/٥ه حضرها وكيل المدعيه: (...) (سجل مدني رقم: (...) ) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه برساله نصيه عبر نظام (ابشر) وفق ما تضمنته (ايقونه التبليغات) في ملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما ذكره وكيل المدعي عليها من كون المدعيه خاطبت موكلته بعد تسليمها الباصات واشعرتها بفسخ العقد ثم قدمت بلاغ سرقه عليها؟ فاجاب بنفي صحه ذلك، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان وكيل المدعيه حصر الدعوي في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه لموكلته البالغ قدرها (٤٨.٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال، ولان وكيل المدعي عليها مخول بحق الاقرار عنها حسب وكالته وقد اقر بالعقدين محل الدعوي وباستلام موكلته للباصين في تاريخ ١٤٤٠/٩/٢٧ه (الموافق: ٢٠١٩/٦/١م) وادعي انه تم اعاده الباصين للمدعيه في ١٤٤١/١/١ه (الموافق: ٢٠١٩/٨/٣١م) وان المدعيه اشعرتها بفسخ العقد بحلول هذا التاريخ وقدمت بلاغ سرقه عليها في ١٤٤٠/١٢/٧ه (٢٠١٩/٨/٨م) وبما ان وكيل المدعيه قد انكر صحه ذلك، وتمسك بان الباصين لم تسلم لموكلته الا في ١٤٤١/١١/١٢ه (الموافق: ٢٠٢٠/٧/٣م) وبما ان الاصل هو عدم اعاده الباصين قبل هذ التاريخ وعدم حصول ما دفع به وكيل المدعي عليها من اشعار المدعيه لموكلته بفسخ العقد وتقديم بلاغ السرقه؛ ما يجعل عبء اثبات ذلك علي المدعي عليها، وبما ان الدايره قد طلبت من وكيلها تقديم البينات علي دفوعه وامهلته لذلك فلم يقدم شييا، وبما ان الامر كذلك وان البين من العقدين محل الدعوي هو ان مده الواحد منهما شهر تتجدد تلقاييا ما لم يبلغ الطرف الثاني وهو المدعي عليها الطرف الاول برغبته عدم التجديد قبل عشره ايام من نهايه العقد، وبما ان قدر المبلغ المطالبه يتوافق مع الاجره المتفق عليها في العقدين محل الدعوي والمده التي بقي فيها الباصان تحت يد المدعي عليها، حتي مع حسم المبلغ الذي ادعي وكيل المدعي عليها ان تم سداد للمدعيه وهو (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، فلذلك ولكل ما تقدم؛
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...) ) بان تسدد للمدعيه/ (...) (سجل مدني رقم: (...) ) مبلغا وقدره (٤٨.٠٠٠ريال) ثمانيه واربعون الف ريال وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.