حكم رقم 430765026 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٢٧٩١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بانه بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٠م تم ابرام عقد شراكه بين موكله والمدعي عليها، ولم يتم تحديد نصيب موكله من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام موكله بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال تمثل راس المال المضارب فيه، كما لم تقم المدعي عليها بالتزامها بالعمل، ولم تدفع لموكله شييا، والشراكه نشاطها توريد مواد غذاييه، وهي حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٧م. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه راس المال بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد توريد فواكه، صادرا باوراق المدعي عليها ومذيلا بتوقيعها وختمها، برقم (٩٩٠٦٥)، وتاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٠م. ٢- سند لامر، صادرا باوراق المدعي عليها ومذيلا بتوقيعها وختمها بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، برقم (٩٩٠٦٥)، وتاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٠م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضرت وكيله المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه. وبسؤال وكيله المدعي من قبل الدايره عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين بان موكلها يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ في ١٦ / ٠٩ / ٢٠٢٠م بمبلغ المطالبه والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بذات تاريخ العقد، وبالاطلاع الدايره علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين للدايره بان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. ثم قررت وكيله المدعي قايله: بانها تطلب اضافه الي طلب رد قيمه راس المال المطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه. وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبات: ١- الزام المدعي عليها بدفع قيمه راس المال بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه راس المال بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، استنادا لنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص علي انه: " يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ..."؛ وحيث ان وكيل المدعي قدم البينه علي صحه دعواه وهي صوره من العقد مختوم بختم المدعي عليها الاصل وموقعا عليه، وسند لامر بمبلغ المطالبه مذيلا بختم وتوقيع المدعي عليها. فاستنادا للفقره (٢) من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه، ولقول الله تعالي: (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..)، وبما ان وكيل المدعي ذكر تفريط المدعي عليها وعدم التزاها بالقيام بالعمل ، ونظرا لاجماع الفقهاء علي المضارب ان يضمن في حال التعدي او التفريط (الاستذكار٢١/١٢٤). مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال). وزوال الضرر يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها .
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا وقدره: (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.