moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 9173 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) عن مؤسسه (...) للمقاولات العامه، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 8/ 8/ 2019م اتفق المدعي مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بموجب عقدين تنفيذ اعمال عظم مصنعي علي تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في العقد لعدد 68 فيلا مقسمه علي عقدين بموجب 34 فيلا لكل عقد تابعه ل(...) مع احدي شركات التطوير بموجب محضر استلام بلوكات (...) و (...) علما بان مده العقد الاول ثلاثه اشهر ونصف ومده العقد الثاني اربعه اشهر مرفق عقدين قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال وفقا لمتطلبات العقد حتي وقت قيام المدعي عليها بسحب العمل من المدعيه وفي عام 2019م قامت المدعي عليها بالاستيلاء علي معدات المدعيه واستخدمتها لاكمال المشروع ومازالت تحتفظ بها علي الرغم من اشعارها بذات التاريخ بموجب اشعار تنفيذ اعمال من المؤسسه المدعيه موضحا به الاعمال التي تم تنفيذها. وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم معدات المدعيه التي قامت المدعيه بالحجز عليها والزام المدعي عليها بتسديد مستحقات المدعيه والبالغه ( 750,000 ) الف ريال سبعمايه وخمسون الف ريال مقابل اكمالها لنسبه 36% من كامل اعمال المشروع والبالغ قيمته (2,900,000) مليونان وتسعمايه الف ريال وسداد قيمه اتعاب المحاماه والبالغه (100,000) مايه الف ريال. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عده جلسات من خلال الترافع الكتابي وفي جلسه 09 / 11 / 1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء في مجملها (انه بتاريخ 8 / 8 / 2019م تم الاتفاق بين موكلتي المدعيه وبين المؤسسه المدعي عليها بموجب عقدين معنونين بتكلفه اجماليه قدرها (2,990,578 ) مليونين وتسعمايه وتسعون الفا وخمسمايه وثمانيه وسبعون الف ريال واستلمت المشروع في نفس العام واتفقوا ان مده العمل بالعقد الاول ثلاثه اشهر ونصف ومده العمل بالعقد الثاني اربعه اشهر , وفي حال تاخر الطرف الثاني عن مده العمل دون مبرر يتم احتساب غرامه تاخير يوميا 500 ريال ولا تتجاوز 10% من قيمه العقد بتاريخ 19/ 12/ 2019م, وبتاريخ 12/ 1/ 2020م ارسلت موكلتي خطابين للمدعي عليها علي التوالي موضوعهما ( التنازل عن تنفيذ باقي المشروع واسناد مستحقات العمال للمدعي عليها مع احتفاظ المدعيه بحقها في استحقاق ما قامت بتنفيذه حتي تاريخ التنازل والذي يقدر بنسبه 36% من اجمالي تنفيذ المشروع وحقها قامت المدعي عليها بالاستيلاء علي المعدات العايده لموكلتي المدعيه , واستخدمتها لاكمال المشروع ومازالت تحتفظ بها حتي الان بعد رفضها استلام خطاب موكلتي المرسل اليها بتاريخ 12/ 1/ 2020م. وتسلمنا بموجب سندات قبض من المؤسسه المدعي عليها خلال فتره التنفيذ مبلغا اجمالي وقدره (284,706 ) ريال من اجمالي ما تم تنفيذه من المشروع والتي تقدر بنسبه ( 36% ) والتي تساوي مبلغا اجمالي وقدره (1,076,608) مليون وسته وسبعون الف وستمايه وثمانيه ريال من كامل اعمال المشروع , ووفقا لما تم تنفيذه من موكلتي المدعيه وما قبضته اثناء تنفيذها للمشروع حتي تاريخ التنازل فانه يعادل نسبه ( 24% ) من اجمالي ما تم تنفيذه , وتستحق موكلتي باقي النسبه وهي ( 76% ) والتي تساوي مبلغا وقدره (791.902) مع الاحتفاظ بحقها في استرداد العدد العايده لها والمستولي عليها بغير وجه حق من قبل المدعي عليها او ما يعادل قيمتها الحاليه، وافهمت الدايره المدعي بحصر دعواه باحد العقدين مع تقديم بينته علي دعواه وسبب فسخه للعقد، وفي 15/ 11/ 1441ه من خلال الترافع الكتابي لم يقدم وكيل المدعي جوابه حول سؤال الدايره عن حصر دعواه باحد العقدين وبسؤالها عن سبب فسخ العقد اجاب ان موكلتي لم تفسخ العقد بل تنازلت عن استكمال تنفيذ المشروع وذلك بسبب ان المدعي عليها تاخرت في دفع المستخلصات ( الدفعات ) لموكلتي و المتفق عليها بالعقد (يكون الدفع حسب مستخلصات الطرف الاول من الشركه خلال 15 يوم من تاريخ استحقاق الدفعه....) والتي ادت بالتبعيه الي تاخر موكلتي في دفع مستحقات العمال. وفي 21/ 11/ 1441ه من خلال الترافع الكتابي قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مجملها ( ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، حيث ان الدعوي تتوجه علي شركه (...) للمقاولات العامه ذات المسؤوليه المحدوده بموجب السجل رقم: (...) ، وهذه الدعوي مقامه ضدي شخصيا كما ان المدعي لم يحصر دعواه في احد العقدين صراحه، وانما اكتفي بالحديث عن احد العقدين وهذا لا يعد حصرا للدعوي لم يقدم المدعي اي بينات او اسانيد علي دعواه حسب افهام الدايره له، وبتاريخ 29/ 11/ 1441ه افهمت الدايره المدعي بحصر دعواه بشكل واضح ومحدد علي احد العقدين وكذلك تقديم اجابته حول دفع المدعي عليه والمتضمن طلب عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه كما تفهم المدعي عليه بتقديم عقد التاسيس الشركه. وبتاريخ 30/ 11/ 1441ه ارفق وكيل المدعي عليها عقد تاسيس الشركه. وبتاريخ 02/ 12/ 1441ه اجاب وكيل المدعي حول سؤال الدايره بحصر دعواه، احصر دعوي موكلتي بعقد (تنفيذ اعمال عظم مصنعي) لتنفيذ اعمال مصنعيه فقط نجاره وحداده ومباني بلوك لعدد ( 34 ) فيلا في العقد المبرم. وبتاريخ 06/ 01/ 1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره عباره عن تكرار لما قدمته في المذكره السابقه واضاف ان مجموع المبالغ في التحرير للدعوي قبل الحصر مبلغ (1,076,608ريال) وهذا المبلغ شامل لكلا العقدين، ثم ادعت بعد حصر ان المبلغ (1,495,289ريال) ، ومن التناقض في دعوها ان تطلب بتحريرها الاول وقبل الحصر الزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره (791,902ريال) وتطلب في تحرير دعواها بعد الحصر مبلغ وقدره (253,598ريال) فالمبلغ الاجمالي في الدعوي الاولي اقل وتطلب الزام موكلتي بمبلغ اكبر، والمبلغ الاجمالي في الدعوي بعد الحصر اكبر وتطلب الزام موكلتي بدفع مبلغ اقل. وفي جلسه 22/ 04/ 1442ه حضر وكيل المدعي، كما حضر (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 11/ 6/ 1441ه الصادره عن كتابه العدل بشمال الرياض، وافهمت الدايره وكيل المدعي بانها اطلعت علي ما قدمه من خلال الترافع الكتابي الالكتروني ووجدت فيه تناقضات في المبلغ الذي يطالب به، فطلبت منه الدايره في هذه الجلسه ان يحصر دعواه ويحررها او ستعده الدايره عاجزا عن تحرير دعواه، فحصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكله والبالغه (253,598 ) مايتان وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال مقابل اكماله لنسبه 36% من الاعمال المنصوص عليها في عقد تنفيذ اعمال عظم مصنعي بتاريخ 8/ 8/ 2019م للبلك رقم (...) عدد: 34 فيلا، مضيفا بانه استلم من المدعي عليه جزء من المبلغ، علما ان قيمه كامل العقد هي (1,495,289 ) مليون واربعمايه وخمسه وتسعون الف ومايتان وتسعه وثمانون ريال، وان سبب تنازله عن استكمال تنفيذ المشروع هو: تاخر المدعي عليها في اعمال الدفان لمده تجاوزت الشهر , وخطيها في عمل ابعاد خاطيه في حفر الخزانات والبيارات والتي ادت بالتبعيه الي تاخير موكلي في تنفيذ المشروع خلال المدد المتفق عليها بالعقد، كما تاخرت المؤسسه المدعي عليها في دفع المستخلصات ( الدفعات ) لموكلي والمتفق عليها بالعقد (يكون الدفع حسب مستخلصات الطرف الاول من الشركه خلال 15 يوم من تاريخ استحقاق الدفعه...) والتي ادت بالتبعيه الي تاخر موكلتي في دفع مستحقات العمال، ويحصر دعواه بمبلغ المطالبه السابق، وبعرض دعوي المدعي علي وكيل المدعي عليها اجاب بان العقد صحيح، واما ما ذكره المدعي في دعواه بخصوص حيثيات التنازل فهو غير صحيح، اما من حيث نسبه انجازها للاعمال المتفق عليها بالعقد فانها غير صحيحه ولا تستند المدعيه في تقريرها علي الحقيقه والواقع، حيث ان ما تم انجازه لا يتجاوز نسبته (20%) من الاعمال المتعاقد عليها، وهذا مثبت لدي المهندس الاستشاري للمشروع والمنتدب من قبل المالك فكل مراحل المشروع مثبته لديه باليوم والساعه، ونؤكد للدايره ان المدعيه سبق وان ابرمت صلحا ومخالصه مع موكلتي، تضمنت انهاء العقد والتنازل التام عن المشروع علي ان تتحمل موكلتي مستحقات عماله المدعيه وادارتهم وكل ما يتعلق بالمشروع واخلاء طرف المدعيه منه وهو الخطاب المرسل منها بتاريخ 19/ 12/ 2019م، وقد قبلت موكلتي هذا التنازل باجابه تضمنت قبول التنازل واخلاء طرف المدعيه وعدم مطالبه اي من الطرفين للاخر باي تعويضات او مستحقات او عدد او معدات واعتبار هذه الاجابه مخالصه نهاييه عن المشروع من قبل المدعيه وهو الخطاب المرسل من موكلتي بتاريخ 20/ 12/ 2019م عليه ولكون الصلح لازم لكلا الطرفين ومنهيا للنزاع وقد تم تنفيذه، والمدعيه لم تبدي اعتراضا عليه في حينه، فلا يحق لها وبعد ان استفادت من الصلح ان تعود لنقضه، ويطلب رد الدعوي، فسالت الدايره وكيل المدعي عن الخطاب الصادر من المدعي للمدعي عليها والمؤرخ في 19/ 12/ 2019م والمرفق بملف القضيه، والمتضمن: (... لا مانع لدينا من التنازل التام عن المشروع المشار اليه بالعقد، وان يسند اليكم امر العمال ومستحقاتهم حتي تاريخ التنازل وادارتهم وكل ما يتعلق بالمشروع وان يخلي طرفنا من المشروع اخلاء تاما بموجب محضر استلام من قبلكم) فاجاب وكيل المدعي: بانه صحيح وموكلي هو من ارسله للمدعي عليها وان هذا التنازل هو تنازل عن تنفيذ المشروع، وليس عن الحقوق التي في ذمه المدعي عليه، وعليه نصر علي مطالبتنا، ونؤكد علي خطابنا المؤرخ في 12/ 1/ 2020م، وبعرض ذلك علي الوكيل المدعي عليها اجاب: اننا نتمسك بالمخالصه بين الطرفين وانها منهيه لجميع المطالبات، واما ما ذكره وكيل المدعي بان المخالصه هي عن تنازل عن تنفيذ المشروع فقط فهذا غير صحيح، والصحيح انه تنازل عن المشروع كامل وفي المقابل تتحمل موكلته رواتب العمال المتاخره ومديونيه المدعي المستحقه للمطعم، ومديونيه استيجار مستحقه بذمه المدعي، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي علي من تقيم دعواك ؟ فاجاب بان دعواي مقامه ضد مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بصفتها من تعاقد مع موكلي، وبالرجوع الي بيانات صحيفه الدعوي تبين للدايره ان الدعوي مقامه ضد مؤسسه (...) كما افاد وكيل المدعي، ونظرا لاكتفاء اطراف الدعوي بما سبق، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق وحيث حصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (253,598 ) مايتان وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال مقابل اكماله لنسبه 36% من الاعمال المنصوص عليها في العقد المؤرخ 8 / 8 / 2019م لتنفيذ اعمال عظم مصنعي للبلك رقم (...) عدد: 34 فيلا، وعليه فان الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 93 وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليها اجابت بان العقد صحيح، اما من حيث نسبه انجازها للاعمال المتفق عليها بالعقد فانها غير صحيحه ولا تستند المدعيه في تقريرها علي الحقيقه والواقع، حيث ان ما تم انجازه لا يتجاوز نسبته (20%) من الاعمال المتعاقد عليها، وتدفع بوجود صلح ومخالصه بين الطرفين، وباطلاع الدايره علي المخالصه بين الطرفين وهو الخطاب رقم 8 بتاريخ 19/ 12/ 2019م علي اوراق المدعي والمتضمن ختمه وتوقيعه، وقد تضمن الخطاب: ( اشاره الي العقد المبرم بين مؤسستكم مؤسسه (...) للمقاولات وبين مؤسستنا مؤسسه (...) ، وذلك للقيام باعمال خرسانات ومباني عدد (68) فيلا بالبلوكين (...) و (...) نود اعلامكم بانه لا مانع لدينا من التنازل التام عن المشروع المشار اليه بالعقد، وان يسند اليكم امر العمال ومستحقاتهم حتي تاريخ التنازل وادارتهم وكل ما يتعلق بالمشروع وان يخلي طرفنا من المشروع اخلاء تاما بموجب محضر استلام من قبلكم) كما اطلعت الدايره علي الخطاب الصادر من المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات جوابا علي خطاب المدعيه، وهو الخطاب رقم (...) بتاريخ (...) علي اوراق المدعي عليها والمتضمنه ختمها وتوقيعها، وقد تضمن الخطاب: (... نفيدكم بانه لا مانع لدينا من تنازلكم عن العقد المبرم بيننا بخصوص تنفيذ عدد 68 فيلا في مشروع (...) ، ويكون هذا الخطاب عباره عن اخلاء طرفكم عن المشروع المذكور اعلاه، وبموجبه لا يحق للطرفين المطالبه بايه تعويضات او مستحقات او عدد او معدات ويعتبر مخالصه نهاييه عن المشروع من طرفكم مع تحويل مبالغ العماله التي تم الاتفاق عليها لغايه تاريخه الي حسابنا ولا يعتد لايه مبالغ او مطالبات بعد تاريخ هذا الخطاب) وحيث سالت الدايره وكيل المدعي عن الخطاب الصادر من موكله والمؤرخ في 19/ 12/ 2019م فاجاب وكيل المدعي: بانه صحيح وموكلي هو من ارسله للمدعي عليها وان هذا التنازل هو تنازل عن تنفيذ المشروع، وليس عن الحقوق التي في ذمه المدعي عليه، وحيث يقر الطرفين بصحه الخطابين الموضحه اعلاه وحيث تضمن الخطاب الصادر من المدعي ما نصه: (لا مانع لدينا من التنازل التام عن المشروع المشار اليه بالعقد، وان يسند اليكم امر العمال ومستحقاتهم حتي تاريخ التنازل وادارتهم وكل ما يتعلق بالمشروع وان يخلي طرفنا من المشروع اخلاء تاما بموجب محضر استلام من قبلكم) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انه تنازل صريح من المدعي واخلاء طرفه من المشروع محل الدعوي، وعليه فان دعواه حريه بالرفض، ولا ينال مما ذهبت اليه الدايره ما ذكره المدعي من ان التنازل كان عن تنفيذ المشروع، وذلك لان العباره صريحه وواضحه باخلاء طرفه من المشروع اخلاء تاما مقابل ان تتحمل المدعي عليها رواتب العمال المتاخره ومديونيه المدعي المستحقه للمطعم، ومديونيه استيجار مستحقه بذمه المدعي، ولكل ما سبق انتهت الدايره الي ما يرد في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (9173) لعام 1441ه، لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق. عضو عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2630 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (253.598) ريال مقابل اكماله لنسبه 36% من الاعمال المنصوص عليها في العقد، وسداد قيمه اتعاب المحاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي، وبالله التوفيق عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود