moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٨١٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته سبق وان اقامت دعوي ضد المدعي عليها وتم الحكم فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٦٣٢.٧٧٦) ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٠٠٢٤٣) وتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤ه الصادر من هذه الدايره؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته ارسل نسخه من عقد اتعاب المحاماه وشيك بكامل الاتعاب، وباطلاع الدايره عليها وعلي صك الحكم السابق رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت وكيل المدعيه حصر دعواه بطلب اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٣٩٥٠٥٨٩٢)، وذلك بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ريال، وبما ان الدايره في حكمها السابق قد انتهت الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦٣٢.٧٧٦) ريال، ولما كانت المدعيه قد اضطرت الي اقامه تلك الدعوي لكي تتحصل علي حقها من المدعي عليها، ولما كان الامر كذلك وكان قد تقرر لدي الفقهاء ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدايره تكبد المدعيه لهذه المصاريف التي تطالب بها وذلك استنادا الي عقد اتعاب المحاماه وشيك صرف المبلغ، ولما كانت العاده في اتعاب المحاماه ان تكون في حدود ١٠%، والعاده محكمه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولما كانت نسبه الاتعاب المطالب بها في هذه الدعوي في حدود المقرر عرفا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اجابه المدعيه لما تطاب به في هذه الدعوي، وهو ما تحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٦٠.٠٠٠ ستون الف ريال.