حكم رقم 7270 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 7270 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها حيث ان تم الاتفاق بين المدعي مؤسسه (...) للمقاولات، ومؤسسه (...) تسليم المباني للمدعي عليه لاستخراج مخلفاته السكراب، وبيعها بمقابل مادي ثم ختم لايحته , يطلب من الدايره 1/الزام المدعي عليه بدفع (800000) ثمانمايه الف ريال قيمه مواد مستلمها لعدد 18 موقع 2/الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 75000 خمسه وسبعون الف ريال اضرار وقوف عدد 3 بلكونات مده شهر بسبب هروبه وانسحابه 3/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (525000) خمسمايه وخمسه وعشرون الف ريال قيمه تعويضات للخساير 4/الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (200000) الف ريال اتعاب المحاماه , وفي جلسه06/06/1440ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر ،وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي المقدمه في جلسه اليوم ،وطلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر .،ثم في جلسه 06/06/1440ه حضر وكيل المدعي عليه ،وجري ابلاغه بالموعد القادم ،فاستعد بالحضور. ثم في جلسه 04/07/1440ه طلب وكيل المدعي عليه مهله اضافيه ، كما افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه تقديم رده لدي الاداره المختصه يوم الثلاثاء الموافق 19/07/1440 ه ،وبتاريخ 04/08/1440ه يقدم وكيل المدعي جوابه علي المذكره المقدمه بتاريخ 19/07/1440 ه , ثم في جلسه 19/08/1440ه اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات ،وعلي المذكرات المقدمه من الطرفين، حيث قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه جاء فيها: "ان الحكم الذي تستند عليه المدعيه خاص بقضيه عدم التزام المدعيه (مؤسسه (...)) بالعقد الموقع معها وقد حكم عليها والي الان تتهرب من تنفيذه اما بخصوص الاذون التي تدعي استلامنا لها فقد تم تقديم ردنا عليها في نفس الحكم في صفحه رقم (6،5). ادعاء المدعيه بوجود اتفاق مع موكلتي علي بيع مخلفات الهدم لمواقع في طريق (...) وجنوب مسجد (...) غير صحيح وعليها تقديم بينه علي ذلك مع توضيح ان صاحب المؤسسه المدعيه اقر في الحكم المرفق صفحه رقم (12،17) انه لم يتفق مع موكلتي وانما اتفق مع صاحب مؤسسه (...) المقاول الرييسي اتفاقا شفهيا وقد قدمنا في صفحه رقم (6) من الحكم المرفق ردنا علي ذلك وهو ان المدعيه هي من طلبت من مدير المشروع (...) ان نساعدها بالعماله الخاصه بنا في ازاله مجموعه من المحلات القديمه ومعظمها من الطين جنوب مسجد (...) مقابل ان تستفيد موكلتي بجزء من السكراب الناتج من الهدم وكذلك تستفيد المدعيه بالجزء الاخر مع توضيح ان ما استفادت به موكلتي (المدعي عليها) لم يكفي مصاريف العمال والموظفين كما يمكن للمحكمه مخاطبه البحث الجنايي ب(...) للتاكد من ذلك وتزويدها بكل مبيعات موكلتي من سكراب خلال مده تعاملها مع المدعيه حتي تاريخ توقفها عن العمل كما يمكن للمحكمه مخاطبه البحث الجنايي ب(...) لتزويدها بمبيعات المدعيه نفسها للسكراب الناتج من هدم نفس هذه المواقع وفي نفس تاريخ الاذون المقدمه ليتضح للمحكمه ان المدعيه نفسها هي من كانت تبيع السكراب الناتج من هذه المواقع وتتضح براءه ذمه موكلتي من ادعاء المدعيه. وبخصوص فواتير البيع المقدمه من المدعيه والمرفقه مع كل اذن فنرفضها كلها حيث لا علاقه لها بموكلتي ولا بالعقد. وفيما يلي نقدم ردنا علي ادعاء المدعيه باستلامنا للاذون المقدمه كما يلي : ان الاذون المقدمه علي انها استلامات موكلتي غير صحيحه حيث انها ليست علي ورق رسمي باسم موكلتي ولا مختومه بختم المؤسسه ولا يوجد عليها توقيع مدير المشروع ولا توقيع صاحب المؤسسه كما ان الاشخاص الموقعين حسب ادعاء المدعيه ليس لهم حق التوقيع علي هذه الاذون ففي شهاده (...) امام المحكمه في الحكم المرفق امامكم صفحه رقم (6) اقر بعدم توقيعه علي اي من هذه الاذون كما انه يوجد اختلاف بين الاذون المقدمه سابقا والاذون المقدمه من المدعيه في الحكم المرفق امامكم من محكمه (...) التجاريه والاختلاف بين هذه الاذون في المواقع المستلمه وكذلك الشخص الموقع وسوف نوضح للمحكمه الفرق والاختلاف بين هذه الاذون فيما بعد من هذه المذكره كما يمكن للمحكمه طلب صوره من ملف القضيه الصادر فيها حكم ضد المدعيه من محكمه (...) التجاريه للتاكد من ذلك وعليه نحن نرفض الاعتراف بهذه الاذون وسوف نبين عدم صحتها بالدليل لكل اذن علي حده كما يلي: مرفق رقم (2) وهو اذن بتاريخ 19/05/1435ه ونؤكد ان هذا العقار تم ازالته قبل بيع العقد علي موكلتي بقرابه (5) شهور حيث ان تاريخ تعاقدنا مع مؤسسه (...) كان في 15/10/1435ه ومرفق صوره للعقد مرفق (1) ومع ذلك قدمته المدعيه كذبا علي انه موقع من (...) مع تاكيدنا ان (...) ليس بوكيل لنا ومن غير المعقول ان نستلم اي موقع قبل ان نشتري العقد. مرفق رقم (3) وهو اذن بتاريخ 30/05/1435ه لعقار باسم (...) وردنا علي ذلك كما في الاذن السابق في المرفق (2). مرفق رقم (4) وهو عدد 2 اذن بتاريخ 01/05/1436ه واحد منهم تم تقديمه في القضيه التي امام الدايره علي انه موقع من قبل (...) مع ان نفس هذا الاذن تم تقديمه من قبل علي انه موقع من (...) وكذلك الاذن الاخر تقديمه موقع من (...) مع تاكيدنا علي ان (...) ليس وكيلا لنا وهذا يؤكد تضارب ادعاءات المدعيه وتلاعبها بهذه الاذون. مرفق رقم (5) وهو اذن بتاريخ 15/07/1436ه لعقار باسم (...) بحي (...) نوضح انه تم تقديمه في القضيه السابقه عن طريق المدعيه وكان غير موقع من اي احد ومرفق صوره له تبين ذلك بينما الذي تم تقديمه في هذه القضيه امام الدايره فهو موقع من (...) وهذا يؤكد عدم صحه هذا الاذن وتلاعب المدعيه كما اننا قد توقفنا عن التعامل مع المدعيه قبل ذلك التاريخ بقرابه 3 شهور بسبب عدم التزامها بشروط التعاقد وما يؤكد ذلك وجود خطاب موجه من المدعيه لموكلتي في تاريخ 18/07/1436ه وهي تنذرها بانها متوقفه عن العمل طبقا للمكالمه الهاتفيه مع مدير مؤسسه (...) بتاريخ 13/07/1436ه وتطالب موكلتي بالاستلام فكيف تدعي تسليمنا في تاريخ 15/07/1436ه في نفس الوقت تتهمنا بالتوقف عن الاستلامات. مرفق رقم (5) قدمت المدعيه عدد من اذون استلامات لعدد من المحلات بجنوب مسجد (...) بتاريخ 03/01/1436ه وموقعه من (...) ونقدم ردنا عليها كالتالي: في تاريخ 03/01/1436ه لم تكن موكلتي بدات في التعامل مع مؤسسه (...) (المدعيه) حيث ان بدايه تعاملنا مع المدعيه كان بتاريخ 23/01/1436ه طبقا للخطاب الموجه من قبل المدعيه لموكلتي. مرفق رقم (6) كما انه في تاريخ 03/01/1436ه لم يكن (...) (...) بدا العمل مع موكلتي حيث انه بدا العمل مع موكلتي في 26/01/1436ه طبقا لصوره فسخ الوكاله المرفقه. مرفق رقم (7) وكانت وظيفته كمعقب في مراجعه الدواير الحكوميه فيما يختص تحديدا بالعقد الاصلي الموقع مع مؤسسه (...) اما خلاف ذلك العقد فليس ل(...) صفه التوقيع علي اي مستندات تخص موكلتي بدون سند رسمي يفيد ذلك كما انه ثابت في حيثيات الحكم المرفق لكم صفحه (6) نفي (...) انه وقع علي هذه الاذون وعليه نرفض هذه الاذون تماما. ومما سبق يتضح ان المدعيه تستند في دعواها علي اسانيد متضاربه مما تثبت تلاعبها وكذب ادعايها. وعليه نرفض كل ما جاء في هذه الدعوي مع احتفاظنا بحقنا في مطابه المدعيه باي تكاليف ومصاريف وخساير". وقدم وكيل المدعي مذكره جوابيه جاء فيها: "ان المدعي عليها قد اقرت باستلامها للمباني وذلك في الصك الصادر من المحكمه التجاريه ب(...) برقم (30) لعام 1438ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالرياض بتاريخ 13/04/1440ه والعبره بالاقرار الذي هو سيد الادله دون الالتزام بالعقد او عدمه والمطالبه في هذه الدعوي ليست بالعقد المبرم بين موكلتي وبين المدعي عليها والذي ادعت بفسخ العقد المؤرخ في 19/05/1435ه نظرا لكون استلامها لتلك المواقع غير داخل ضمن العقد وانما بقيمه المواد التي تحتويها المباني التي اقرت المدعي عليها باستلامها. فقد جاء في السطر (13) من الصفحه (7) من الصك المذكور اعلاه (وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان العقد قد نص علي المنطقه المحدده لبيع المواد وهي طريق (...) من بدايه (...) الي طريق (...) ولم يستلم من هذه المنطقه سوي تسع مباني واما ما يتعلق بالمباني في بدايه طريق (...) وهي منطقه (...) فصحيح انه استلم مباني في هذه المنطقه الا انهاء خارج العقد المتفق عليه) ووكيل المدعيه في الصك هو وكيل المدعي عليها في هذه الدعوي وجاء ايضا في السطر (6) من الصفحه (8) من الصك (وقدم وكيل المدعيه صوره ضوييه للموقع توضح مواقع الاستلام) مما يدل اقرار المدعي عليها بالاستلام وجاء ايضا في السطر (14) من الصفحه (8) من الصك (ثم طلبت الدايره من الاطراف تحديد المباني التي تم استلامها في منطقه ما بين شارع (...) وشارع (...) في طريق (...) فالتزما بذلك) مما يدل علي وجود اقرار مسبق من المدعي عليها باستلام المباني محل هذه الدعوي وجاء في السطر (8) من الصفحه (10) من الصك (ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحديد المباني التسعه التي تم استلامها من قبل المدعي عليها فذكر انها تختلف عن المباني التي قدم المدعي عليها بياناتها ومحاضر هدمها في الجلسات السابقه وقدم للدايره كروكي يبين مواقع تلك المباني) وجاء في السطر (11) من الصفحه (10) من الصك (ثم قررت الدايره ادخال صاحب مؤسسه (...) للمقاولات في الدعوي لتقديم افادته واستوضحت الدايره منه عما لديه من افاده حول العقود المبرمه بين طرفي النزاع وسالته عن عدد العماير التي سلمها له (...) (المدعي) قبل بيع كامل العقد لمؤسسه (...) للمقاولات فذكر انه استلم سبع عماير في المرحله الاولي وقام بتسليم المدعيه اربع او خمس عماير بعد ذلك وذكر ان لديه شهود علي ذلك). وجاء في السطر (5) من الصفحه (16) من الصك (ولما كان وكيل المدعيه لا ينازع في صحه استلام موكلته لتلك المباني الا انه يدفع بانها خارج العقد المتفق عليه). وجاء في السطر (12) من الصفحه (16) من الصك (وبما انه باطلاع الدايره علي محاضر هدم العقارات المقدمه من قبل المدعيه تبين انها اثنا عشر محضرا منها لمباني واقعه في منطقه جنوب (...) واثنان منها لمباني تقع في حي (...) واحد تلك المحاضر لمبني يقع علي طريق (...)) وهذه المحاضر مقدمه للدايره من قبل المدعي عليها (مؤسسه (...)) والتي كانت في صك حكم المدعيه وجاء في سطر (4) من الصفحه (17) من الصك (وكان وكيل المدعيه ينكر استلام تلك المباني علي اعتبارها داخله ضمن نطاق العقد وعرضت الدايره عليه يمين المدعيه علي نفي ذلك ورفضها فان الثابت لدي الدايره ان تلك المباني المستلمه للمدعيه لا علاقه لها بالعقد المبرم في تاريخ 19/05/14438ه وبما ان الثابت ان المباني المرفق بياناتها في الدعوي ليست داخله ضمن العقد المبرم في تاريخ 19/05/1435ه مما يدل علي ان المدعي عليها لا تنكر استلام المباني بل تقر بها ولكنها تدفع بانها خارجه نطاق العقد وجاء في السطر (18) من الصفحه (18) من الصك (كما لا يغير من ذلك ايضا ما طلبته المدعي عليها من سماع شهاده سايقي المعدات الذين قاموا بتحميل المعدات للمدعيه بالاضافه الي سماع شهاده (...) ذلك ان اوليك الشهود يشهدون بان المدعيه هي من تقوم بتحميل المواد الناتجه عن هدم المباني الواقعه في طريق (...) وجنوب (...) والمدعيه لا تنازع في استلامها لتلك المواقع الا انها تذكر انها غير داخله ضمن العقد المؤرخ في 19/05/1435ه واما رد المدعي عليها بقولها ادعاء المدعيه بوجود اتفاق مع موكلتي علي بيع مخلفات الهدم غير صحيح فهو من قبيل جحد لحقوق موكلتي الظاهره والتي ادعت المدعي عليها بفسخ هذا الاتفاق المؤرخ في تاريخ 19/05/1435ه نظرا لكون استلامها لتلك المواقع غير داخله ضمن العقد امام القضاء فكيف تنفي وجود اتفاق ادعت سابقا بالمطالبه بفسخه فهذا تناقض وتضارب لا يجوز شرعا لان فيه اخذ مال الغير بدون وجه حق وﷲ سبحانه وتعالي يقول (ولا تا كلوا اموالكم بينكم بالباطل) مرفق من صوره من العقد (2). فقد حلت المدعي عليها محل مؤسسه (...) في التعاقد مع موكلتي فقد جاء في السطر (7) من الصفحه (3) من الصك (قدم وكيل المدعيه مذكره انتهي فيها ... وبعد ذلك حل موكله مكانه بموجب العقد المبرم بينهما والمؤرخ في 05/08/2014م وذكر انه من حق موكله اتمام الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليها في العقد المبرم في 19/05/1435ه وذلك بناءا علي موافقته علي التعاقد الحاصل بين المدعيه وصاحب مؤسسه (...) للمقاولات والذي حل المدعيه بموجبه محل صاحب المؤسسه المذكوره في العقد المبرم مع المدعي عليها في 19/05/1435ه). ومما سبق ايراده فان المدعي عليها تقر باستلام المباني والتي تحتوي علي مواد مخلفات السكراب والمعادن وهذه الدعوي هي مطالبه بقيمه المواد المستلمه لعدد (18) مبني كما يوجد محاضر موقعه من المدعي عليها بالاستلام والفواتير المقدمه من قبل موكلتنا هي فواتير خاصه بالمباني المستلمه من قبل المدعي عليها ورد المدعي عليها باجوبه غير ملاقيه ولا تعد الا من قبيل المماطله والتهرب من الوفاء بحقوق موكلتي الثابته حسب ما تم ايراده". ثم افهمت الدايره الطرفين بان القضيه تحتاج الي ندب خبره هندسيه، ففوضا الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب .,ثم في جلسه 10/09/1440ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها العروض الهندسيه التاليه العرض الاول من مكتب (...) ,والذي حدد اتعابه بمبلغ (108,000) مايه وثمانيه الاف ريال, والعرض الثاني من مكتب (...) ، والذي حدد اتعابه بمبلغ (95,000) خمسه وتسعون الف ريال, وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلب وكيل المدعي مهله لمراجعه موكله .ثم في جلسه 16/10/1440ه طلب وكيل المدعي مهله لتقديم اتعاب الخبره .ثم في جلسه 21/11/1440ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي رغم حضور وكيله في الجلسه السابقه وطلب المدعي عليه شطب الدعوي .وفي جلسه 21/11/1440ه حضر وكيل المدعي واعتذر عن تاخره، وقدم الشيكات المشار اليها اعلاه، وطلب ندب مكتب (...) لتولي اعمال الخبره حسب العرض المقدم منه، ثم في جلسه 21/12/1440ه حضر الخبير الهندسي، وتم تسليمه نصف اتعاب الخبره شيك رقم 18291483 بتاريخ 03/07/2019 مصرف (...), ثم في جلسه 01/02/1441ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان الخبير اتصل بها، وافاد بعدم تعاون المدعي عليها، وذلك بعدم تقديم المستندات المطلوبه، وعدم تعاون المدعي بعدم تقديم مذكرات المدعي عليها، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بانه عليهما الالتزام مع الخبير، وتقديم ما يطلب منهما فاستعدا بذلك .ثم في جلسه 30/03/1441ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان الخبير حضر اليوم وسلم للدايره التقرير الابتدايي، وجري تزويد الاطراف بنسخه منه، وافهامهم بان عليهم تقديم ملاحظاتهم للخبير خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه فاستعدا بذلك, ثم في جلسه 13/05/1441ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان التقرير النهايي لم يردها، وطلبا تاجيل الجلسه والاتصال بالخبير. وفي جلسه 09/07/1441ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، كما حضر الخبير المحاسبي وقدم تقريره النهايي، وسلم اطراف الدعوي نسخه منه. ثم في جلسه 15/07/1441ه حضر ممثل مكتب (...) للاستشارات الهندسيه (...) هويه وطنيه رقم (...) واستلم شيك الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره (47.500) سبعه واربعون الف وخمسمايه ريال مسحوب من بنك (...) برقم (...) بتاريخ 3/7/2019م، وفي الترافع الالكتروني بتاريخ 22/11/1441ه وبجلسه هذا اليوم وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والتقرير النهايي المقدم من الخبير الهندسي قررت الدايره قفل باب المرافعه وتحديد موعد قادم عبر الاتصال عن بعد للنطق بالحكم, ثم في جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبعد ورود التقرير النهايي من الخبير الهندسي ذكرت الدايره للمدعي وكاله انه ليس له الا يمين المدعي عليه في استحقاق ما زاد علي المبلغ الذي اقر به المدعي عليه فذكر انه يرفض اليمين، وان عنده اعتراضات علي تقرير الخبير. وبالجلسه ذاتها اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (800,000) ثمانمايه الف ريال الف ريال قيمه مواد استلمها لعدد (18) موقع، وكذلك الزامه بدفع مبلغ (75000) خمسه وسبعون الف ريال اضرار وقوف عدد 3 بكلينات مده شهر بسبب هروبه وانسحابه دون اشعارنا، والزامه بدفع مبلغ (525,000) خمسمايه وخمسه وعشرون الف تعويضا عما ترتب عليه من خساير، والزامه بدفع مبلغ (200,000) مايتان الف ريال اتعاب محاماه. بناءا علي عقد بيع المواد والمخلفات الناتجه عن هدم المباني التابعه لتوسعه طريق (...) و (...) و (...) وما تفرع عن ذلك العقد. فان الدايره مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي، فلما كان موضوع النزاع بين الطرفين يدور حول طبيعه العلاقه التعاقديه بينهما والاثار الناتجه عن هذا التعاقد التي تمت علي المشروع ومدي احقيه المبالغ التي يطالب بها المدعي المدعي عليه، وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان تبحث مدي التزام المدعي والمدعي عليه ببنود العقد، وبحث مدي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، والتي لا يمكن معرفه ذلك الا عن طريق جهه خبره ادري بتفاصيل العقد وتطبيقها هندسيا علي الواقع مما لا يمكن للقاضي معرفته او الاحاطه به، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، الذي خلص في تقريره الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال قيمه المواد الناتجه عن هدم المباني، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ذلك ان رفض مطالبه المدعي بمبلغ قدره (800,000) الف ريال جاءت بناءا علي انه يوجد عقد بتاريخ 19/5/1435ه بين المدعي بوصفه صاحب مؤسسه (...) وبين مؤسسه (...) لصاحبها (...) تضمن ان المدعي قد باع علي مؤسسه (...) المواد الناتجه عن هدم وازاله مبان بطريق (...) بموجب تعاقد المدعي مع امانه منطقه (...) كمقاول هدم رييس لغرض توسعه الطريق، كما يوجد عقد بتاريخ 8/10/1435ه بين المدعي عليه (...) ومؤسسه (...) مضمونه ان مؤسسه (...) باعت علي (...) العقد بينها وبين المدعي (...) وان (...) حل محل (...) في العقد، وان هناك خطاب من المدعي موجه الي المدعي عليه يفيد بموافقته علي عقد البيع بين (...) و (...) ، والمدعي حسب المذكره المؤرخه في 4/8/1440ه ذكر ان المطالبه بهذه الدعوي ليست بما ورد في العقد بين الطرفين بل بقيمه المواد التي تحتويها المباني التي اقر المدعي عليه باستلامها ولم تكن ضمن العقد وهي (18) مبني يوجد عليها محاضر موقعه من المدعي عليه بالاستلام وفواتير خاصه بالمباني المستلمه من قبل المدعي عليه، وان المدعي عليه اقر باستلام المباني المذكوره كما جاء في الحكم الصادر في القضيه رقم (30) لعام 1438ه الصادر من المحكمه التجاريه ب (...) ، كما جاء في مذكره المدعي عليه بتاريخ 19/8/1440ه انه لا يوجد اتفاق بين المدعي والمدعي عليه لهدم مباني خارج العقد الاصلي وان المحاضر الخاصه بمجموعه محلات من الطين بموقع (...) والمقدمه من المدعي هي خارج العقد الاساس وتم الاتفاق عليها مع المدعي عليه شفويا، وان المدعي عليه ازال جزءا من تلك المحلات فواتير بيعها لا تتجاوز (18,000) الف ريال، وان الخبير بعد مراجعته للفواتير ومحاضر الهدم المقدمه من المدعي وجد ان اجمالي قيمتها هو مبلغ قدره (800,000) الف ريال، وان محاضر الهدم موقع بعضها من (...) عن مؤسسه (...) ، وبعضها موقع من (...) وكيلا عن مؤسسه (...) وانه لا يوجد توقيع من قبل مؤسسه (...) علي الفواتير المذكوره. وبالتالي فان المدعي لم يقدم الادله الكافيه باستحقاقه لهذا المبلغ من المدعي عليه حيث لا يوجد اي توقيع او ختم علي الفواتير من قبل المدعي عليه، بل ان الفواتير مختومه بختم باسم مؤسسه (...) . واما عن رفض مطالبه المدعي بمبلغ (75,000) الف ريال والتي يذكر انها مقابل اضرار وقوف عدد (3) بكلينات لمده شهر بسبب هروب المدعي عليه وانسحابه دون اشعار المدعي فهو قول مرسل لم يقدم المدعي البينه علي صحه ذلك. واما عن رفض مطالبه المدعي بمبلغ (525,000) تعويضا عن الاضرار التي يدعيها المدعي فلم يقدم المدعي ما يثبت تلك الاضرار، وبالتالي انتفاء ركن من اركان التعويض، مما يمتنع معه تعويض المدعي. واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه، فحيث ان المرافعه امام القضاء مجانيه، علي انه متي تبين للدايره مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك والحكم عليه بمصروفات الدعوي واتعابها لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وعلي ضوء ما تقدم فان الدايره بعد نظرها الدعوي تبين عدم احقيه المدعي فيما طلبه من اتعاب محاماه حيث لم تثبت مطالبه المدعي ولم يظهر مماطله من المدعي عليه. وبالتالي فان الدايره وبعد دراستها لطلبات المدعي وتقرير الخبير توصلت الي استحقاق المدعي لمبلغ (18,000) ثمانيه عشر الف ريال تمثل قيمه ازاله جزءا محلات الطين بموقع (...) بناءا علي اقرار المدعي عليه، وان فواتير تلك الازاله لا تتجاوز قيمتها (18,000) ثمانيه عشر الف ريال، وحيث ان بينات المدعي التي قدمها للخبير وللدايره لاثبات دعواه ليست كافيه، فقد افهمته الدايره انه ليس له الا يمين المدعي عليه في نفي استحقاق المدعي للمبلغ، فرفض ذلك، وبالتالي عدم استحقاقه لما زاد عما اقر به المدعي عليه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (18000) ثمانيه عشر الف ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1785 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (800,000) ثمانمايه الف ريال الف ريال قيمه مواد استلمتها لعدد (18) موقع، وكذلك الزامها بدفع مبلغ (75000) خمسه وسبعون الف ريال اضرار وقوف عدد 3 بكلينات مده شهر بسبب هروبه وانسحابه دون اشعارنا، والزامها بدفع مبلغ (525,000) خمسمايه وخمسه وعشرون الف تعويضا عما ترتب عليه من خساير، والزامها بدفع مبلغ (200,000) مايتان الف ريال اتعاب محاماه. بناءا علي عقد بيع المواد والمخلفات الناتجه عن هدم المباني التابعه لتوسعه طريق (...) وطريق (...) وجنوب (...) وما تفرع عن ذلك العقد ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (18.000) ريال قيمه المواد الناتجه عن هدم المباني حسب النتيجه التي انتهي اليها الخبير المحاسبي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . اما عن الموضوع فقد حكمت دايره الاستيناف بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها لكونه لم يقدم من محامي، ولم تشر الدايره الي اعتراض المدعي ، وبعد الاطلاع علي اعتراض المدعي رات الدايره تحديد جلسه هذا اليوم وتبين ان اعتراض المدعي لم يضف جديدا وانه يتلخص في الاعتراض علي تقرير الخبير الهندسي وطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم من المدعي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 4 / 3 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 7270 لعام 1440ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (18.000) ثمانيه عشر الف ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.