moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٦٥٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقدت المدعي عليها مع المدعي بموجب اتفاقيه فتح حساب اجل عام ٢٠١٤م علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مواد غذاييه، وبناء علي الاتفاقيه وطلبت المدعي عليها توريد الكميات الموضحه في طلبات الشراء قام المدعي بتوريد مواد غذاييه وبيانها كالتالي: ١- طلب شراء رقم (١٣) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٢م وهو شراء عدد (٤٢٥) ارز(...)حبه طويل وزن (٤٠) كيلو وشراء عدد (١٧٣) ارز (...) (...) حبه طويله وزن (٤٠) كيلو، وتم توريد هذه الكميه بموجب الفاتوره رقم (١٠٣) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٢م وتم التوقيع عليها بالاستلام ومبلغ الفاتوره قدره (١٣٢,١٧٠) مايه واثنين وثلاثون الف ريال ومايه وسبعون ريال. ٢- طلب شراء رقم (١٤) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م وهو شراء عدد (١٣٥) ارز (...) (...)حبه طويله وزن (٤٠) كيلو، وتم توريد هذه الكميه بموجب الفاتوره رقم (١٠٤) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م وتم التوقيع والختم عليها بالاستلام ومبلغ الفاتوره قدره (٣١,٧٢٥) واحد وثلاثون الف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال. ٣- طلب شراء رقم (١٥) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م وهو شراء عدد (٦٥) (...) (...)حبه طويله وزن (٤٠)، وشراء عدد (٧٠) ارز (...) (...)سيلا حبه طويله وزن (٤٠) كيلو، وتم توريد هذه الكميه بموجب الفاتوره رقم (١٠٥) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م وتم التوقيع والختم عليها بالاستلام ومبلغ الفاتوره قدره (٢٥,٧٧٥) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال. ٤- طلب شراء رقم (١٦) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م وهو شراء عدد (٧٤) ارز (...) حبه طويله وزن (٤٠)، وشراء عدد (٦٠) ارز (...) حبه طويله وزن (٤٠) كيلو، وتم توريد هذه الكميه بموجب الفاتوره رقم (١٠٦) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م وتم التوقيع والختم عليها بالاستلام ومبلغ الفاتوره قدره (٢٦,٣٩٠) سته وعشرون الف وثلاثمايه وتسعون ريال، وذكر بان المدعي عليها بعد ان استلمت الكميات لم تقدم بسداد مبالغ الفواتير بالرغم من مصادقتها عليها بالاستلام وبصحه المبالغ، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١٦,٠٦٠) ميتان وسته عشر الف وستون ريال، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٣ه وفيها حضر وكيل المدعي(...) بصفته مديرا للمؤسسه قبل شطبها وذكر بان المؤسسه كانت له ومسجله باسم ابنه (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده خلال سبعه ايام من تاريخه، ولذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعي وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاتها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي… المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل قد حصر طلبه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١٦,٠٦٠) ميتان وسته عشر الف وستون ريال، والذي يمثل قيمه توريد مواد غذاييه وردها موكله للمدعي عليه، وبما ان الحاضر عن المدعي عليها في الجلسه الاولي طلب مهله للرد ولم يتقدم بمذكرته الجوابيه، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا في جلسه النطق بالحكم رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت وكيل المدعي قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، لما قدمه وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه من المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه فتح حساب اجل مقدمه من المدعي عليها للمدعي، المتضمنه قيام المدعي بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها، ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، لعام ٢٠١٤م. ٢- شيك صادر من مدير المدعي عليها بقيمه (٩٩,٠٧٠) تسعه وتسعون الف وسبعون ريال، المتضمن دفع قيمته لامر مؤسسه (...) للمقاولات المملوكه للمدعي. ٣- كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) المتضمنه رصيد مؤسسه (...)التجاريه وقيمته (١٨٢,٩٦٠) ميه واثنان وثمانون الف وتسعمايه وستون ريال. ٤- سند قبض مستلم من مؤسسه (...)التجاريه وقيمته (٣٣,١٠٠) ثلاثه وثلاثون الف وميه ريال، لمؤسسه (...) للمقاولات. ٥- طلب شراء رقم (١٣) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٢م الصادر به الفاتوره رقم (١٠٣) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٢م بمبلغ قدره (١٣٢,١٧٠) مايه واثنين وثلاثون الف ريال ومايه وسبعون ريال المذيله بتوقيع المدعي عليها. ٦- طلب شراء رقم (١٤) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م الصادر به الفاتوره رقم (١٠٤) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م بمبلغ قدره (٣١,٧٢٥) واحد وثلاثون الف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. ٧- طلب شراء رقم (١٥) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م الصادر به الفاتوره رقم (١٠٥) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م بمبلغ قدره (٢٥,٧٧٥) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. ٨- طلب شراء رقم (١٦) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م الصادر به الفاتوره رقم (١٠٦) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م بمبلغ قدره (٢٦,٣٩٠) سته وعشرون الف وثلاثمايه وتسعون ريال المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه/ (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢١٦,٠٦٠) ميتان وسته عشر الفا وستون ريالا، والله الموفق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٦٥٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١٦,٠٦٠) ميتان وسته عشر الف وستون ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه/ (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢١٦,٠٦٠) ميتان وسته عشر الفا وستون ريالا. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء في مجمله: اولا:- موكلي اعترض علي الحكم كون الحكم غيابي ولم اتمكن من حضور الجلسه لعدم ورود لي رابط الجلسه ولكون السجل التجاري قد تم الغاءه واقفال النشاط ولم اجد القضيه علي حسابي في ناجز كما يتضح لفضيلتكم من صوره الشاشه. ثانيا:- موكلي يعترض علي الحكم كونه يفيد بان السندات التي ارفقها المدعي غير صحيحه ومزوره ولم اتعامل مع تلك المؤسسه بتاتا وقد استند الحكم علي السندات والايصالات وهي مزوره. واطلب من فضيلتكم اعاده النظر في الدعوي مرافعه ونقض الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحه تعامل موكلي بهذه السندات مع المدعي ولكون السندات مزوره وغير صحيحه واطلب احاله تلك السندات للجهات المختصه للتحقيق فيها ومعرفه حقيقه تزويرها وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٠٤/ ١١/ ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه وبالاستفسار من مقدم الاعتراض هل هو محامي قرر بانه محامي وكان هناك اشكال تقني حال دون ارفاقه بالنظام وبالاستفسار من المستانف وكاله عن تحرير دفعه بالتزوير وفق النظام فطلب مهله وكما جري الاستفسار من المدعي عن اصل مطابقه الرصيد علي التوقيع والختم فطلب مهله لارفاقها عبر النظام، وفي جلسه يوم ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان سالت الدايره وكيل المستانف ضده بشان تاخر موكله في اقامه الدعوي خلال عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق الذي يدعي به فاجاب بان موكلته كانت تمهل المدعي عليه لاجل السداد ولم يلتزم به ثم سالته الدايره عن الفواتير المرفقه والتي نصت علي ان يكون الدفع عن طريق الكاش فطلب مهله للرجوع الي موكلته كما سالته الدايره عن الفرع الذي يذكر وجود التعامل معه في مدينه جده وهل لديه ما يثبت ذلك او عقد الاجار وفقا لما نصت عليه الاتفاقيه فاجاب بطلب المهله ثم وجهت الدايره سؤالها للمدعي عليه (المستانف) عن حقيقه التزوير الذي يدفع به فذكر ان موكله قام بالتوقيع علي اخر صفحه من اتفاقيه التعامل بالاجل فقط وبقيه الصفحات تمت الاضافه عليها ولم يقم بالتوقيع او الختم عليها كما سالته الدايره عن طبيعه التعامل بين الطرفين وهل هو حال او اجل فذكر انه قد يكون هناك تعامل بالاجل لكنه في حالات يسيره ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لموكلته فرع في جده فاجاب بانه ليس لديها فرع وانما مستودع تحفظ في البضاعه ويتم ارسالها بعد ذلك الي (...) ولطلب وكيل المستانف ضده الامهال قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه يوم ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه والمذكرات الجوابيه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ولا ينال من ذلك ما دفع به المستانف حيال تزوير المستندات لكونه لم يبين حقيقه بالتزوير الوارد علي عدد من المستندات المقدمه واثره علي ابطال حجيتها، وهل ولم ينكر الختم المذيل عليها كما ان المدعي قد ارفق مصادقه الغرفه التجاريه علي ختم وتوقيع المستانفه علي الاتفاقيه المبربه بين الطرفين، مما تنتهي معه الدايره الي ان انكار المستانف للدعوي ينكره واقع الحال من قيام التعامل بين الطرفين علي ضوء ما تم ضبطه علي لسان المستانف اضافه الي تعاضد المستندات المقدمه من المدعيه وعليه فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٦٧٨٠٤٦ الصادر بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٦٥٤٨في ما قضي به من الزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه/ (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢١٦,٠٦٠) ميتان وسته عشر الفا وستون ريالا، والله الموفق.