moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439180947 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (807.718) ثمان ميه وسبعه الاف وسبع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي، تمثل تمويل المدعي للمدعي عليه لقيام المدعي عليه بالعمل بمشروع (...)، الا ان المدعي عليه اخل بالتزامه ولم يعد قيمه التمويل. وبعد نظر الدايره للدعوي اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، ثم تقدم المدعي بطلب اعتراض علي الحكم، وبعد نظره اصدرت دايره الاستيناف الثالثه في هذه المحكمه صك حكم برقم (433311355) وتاريخ 1443/11/06ه والقاضي ب: "الغاء حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1443/08/24ه الصادر في القضيه رقم (439180947) القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين"، وباعاده القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه في 1444/02/12ه عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم طلب الطرفان تاجيل نظر هذه الدعوي لوجود مساعي للصلح فيما بينهما، فاستجابت الدايره لطلبهما، واكدت عليهما بوجوب تحرير محضر للصلح مبينا فيه التزامات كل طرف تجاه الاخر، فاستعدا لذلك. وفي جلسه 10/03/1444ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (173822906)، وبسؤال الدايره الحاضر عن مساع الصلح بين موكله وبين المدعي عليه؟ افاد بما نصه: "تم الاتصال من قبل موكلي الاصيل في الدعوي: (...) علي المدعي عليه: (...) يوم الاثنين 07/ 03/ 1444ه الساعه 4.23 وقد رد علينا المدعي عليه وحصل التفاوض بين الطرفين لمده 3 دقايق واستعد فيها المدعي عليه بما يطلبه المدعي ثم طلب مهله نصف ساعه لانه في مجلس ثم يعاود الاتصال بنا واغلق الاتصال 4.25"، ثم عقب الحاضر بانه لا مانع لدينا من تمديد فتره التفاوض للوصول الي حل مرضي بين الطرفين، فاكدت الدايره علي الحاضر بانه لا مانع من ذلك وانه حال التوصل الي صلح منهي للنزاع بين الطرفين بان عليه تقديمه الي مقام الدايره محرر ومبين فيه التزامات كل طرف تجاه الاخر وموافاه الدايره بذلك في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه 1444/04/06ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (173822906)، وبسؤال الدايره الحاضر عن نتيجه الصلح بين الطرفين اجاب بانه لا يوجد تجاوب من قبل المدعي عليه، ثم طلبت الدايره من الحاضر تقديم دعواه محرره. وفي جلسه 1444/04/27ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (173822906)، وبسؤال الدايره الحاضر عن دعواه ارفق مانصه" انه بتاريخ 2019/03/08م، اتفق المدعي مع المدعي عليه علي ان يسلم المدعي عليه العمل بتاريخ 1441/02/02ه الموافق 10/01/ 2019م، وقد كان الاتفاق عباره عن تمويل من المدعي للمدعي عليه وهو مبلغ قدره (807.718) ثمان ميه وسبعه الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي تم دفعها للمدعي عليه في دفعات متعدده. وذلك في تمويل مشروع (...) الذي كان تحت استلامه ووصف المشروع هو: مشروع (...) وقد كان عباره عن ثلاث وصلات الاولي في (...) والثانيه في (...) (طريق (...)) والثالثه في (...)(وصلت (...)) وقد تم الدفع له ولم يسدد منها شيء او يرجعها للمدعي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/11/06ه الموافق 2019/07/09م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في الانسحاب من المشروع و عدم سداد الالتزامات، وذلك بتاريخ 1441/01/19ه الموافق 2019/09/18م، مما تسبب بعدم دفع الالتزامات واستلامه مبالغنا الماليه بلا وجه حق، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر ان المدعي عليه هو المتسبب في عدم سداد المستحقات ومقدار المطالبه المطلوب (807.718) ثمان ميه وسبعه الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي وهي الاموال المسلمه له فنحن لا نطالب بالارباح لان المدعي عليه ترك المشروع وسحب المعدات وغادر الي الرياض، وانما الدعوي حاليا في الاموال التي في ذمته فكان يجب عليه عند تركه وانسحابه من المشروع تسليم ما في ذمته من الاموال كما ان المشروع المذكور في الدعوي قد تم تسلميه الي شركه (...) وهي الان القايمه بالعمل، والمستندات: صوره من العقد، كشف الحولات" هكذا ادعي وبسؤاله عن المستندات ارسلها عبر الدردشه، وللاطلاع عليها جري رفع الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (186758716)، وبسؤال الدايره الحاضر عن ماهيه مبلغ المطالبه؟ فاجاب بانه بحسب تحرير دعواه في الجلسه السابقه بانه عباره عن تمويل للمدعي عليه للقيام باعماله في مشروع (...) الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالالتزامات التي بين الطرفين وعليه فان الحاضر يطلب ارجاع قيمه هذا التمويل بمبلغ اجمالي قدره (807.718) ثمان ميه وسبعه الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي، وبسؤال الدايره الحاضر هل سبق وان اقام دعواه لدي دايره اخري في هذه المحكمه او محكمه اخري؟ فاجاب: بانه لم يسبق اقامتها لدي اي محكمه اخري، ولوصول القضيه الي هذا الحد فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله قد حرر دعواه علي النحو الوارد اعلاه، ولاهميه النظر في مساله الاختصاص قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي ذكر في دعواه بانها كانت بناء علي تمويل المدعي للمدعي عليه لقيامه بالعمل بمشروع (...)، ولم يلتزم المدعي عليه باكمال العمل، وعلي اثره لم يعد قيمه التمويل- محل الدعوي-، وحيث ان الدايره وهي بصدد تكييفها لهذه الدعوي تبين بان حقيقتها هي عباره عن قرض يطالب المدعي الزام المدعي عليه بسداده، وبما ان هذا النوع من الدعاوي خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه، اذ ان القروض لاتعتبر من الاعمال التجاريه المحضه او التبعيه، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:" تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقيده برقم (439180947) وانها من اختصاص المحاكم العامه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.