moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٥٥٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٤٧٢.٩٠) تسعه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي وتسعون هلله، مقابل توريد المنيوم. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه في ٢٣/٤/١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي، تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٨٦٠١١١٥٧)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٨٥٠٢٢٨١٦)، ولانتهاء الوقت المخصص لهذه الجلسه، فقد قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٨٦٣٢٧١٨٢) وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن بحثه مساعي الصلح مع المدعي عليها؟ فاجاب: بتعذر ذلك، هكذا اجاب. ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٩٩,٤٧٢.٩٠) تسعه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي وتسعون هلله، هكذا اجاب. ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه؟ فاجاب قايلا: احصر البينه في كشف حساب صادر من موكلتي وفي مطابقه رصيد سابقه تفيد وجود التعامل مع موكلتي والمدعي عليها، هكذا اجاب. ثم جري سؤاله عن محل المنازعه؟ فاجاب قايلا: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه المنيوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٣٣,٨١٧.٣٧) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريال سعودي وسبعه وثلاثون هلله، سدد منه (٣٤,٣٤٤.٤٧) اربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريال سعودي وسبعه واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب) هكذا اجاب وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه جري سؤاله هل ذات مطالبتك الحاليه بالمبلغ المشار له سلفا مستنده علي كشف الحساب المرفق فقط؟ فقرر قايلا: نعم مستنده عليه هو فقط هكذا قرر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٤٧٢.٩٠) تسعه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي وتسعون هلله، مقابل توريد المنيوم، وقدمت لاثبات دعواها كشف حساب، وحيث جري سؤال المدعيه عن بينتها علي مبلغ المطالبه وذكرت بانه كشف الحساب فقط، ولانه بعد الاطلاع عليه تبين خلوه من توقيع او ختم او امضاء من المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعليه فالحجيه منعدمه فيما قدمته المدعيه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نص الحاجه منها: (البينه علي من ادعي)، وحيث ان المدعي عليها ذات صفه اعتباريه وقد قررت الادله الاجراييه لنظام الاثبات في الفقره (٢) من الماده الرابعه والتسعين انه (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)، ولان المدعيه قد عجزت عن اثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه ببينه موصله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٤٧٠٣٠٥٥٩٤)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم