moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٩١٦٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٥٧,٦٩٤.٢٠) سبعه وخمسون الفا وست ميه واربعه وتسعون ريال و عشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٤٩,٧٣٣.٦٥) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال و خمسه وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، و طالبت الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٧,٩٦٠.٥٥) سبعه الاف وتسع ميه وستون ريال و خمسه وخمسون هلله، و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، و قدمت سندا لطلبها المتضمن مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه ومذيل بختم الطرفين. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه و المدعي عليها اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها اقرت بما للمدعيه في ذمتها من مبالغ لم تسددها وفقا لما ذكرته في صحيفه الدعوي ولكن تطلب منهم امهالها مده اسبوعين. وبمحاوله الصلح بين الطرفين قرر المدعي وكاله بانه لا مانع لدي موكلته من امهال المدعي عليها مده اسبوعين وتنتهي المهله في تاريخ ٢٠ / ٠٥/ ١٤٤٤ ه. وبعرضه علي المدعي عليها وافقت عليه كذلك واستعدت بالالتزام بالمهله المقرره في الصلح، وتشير الدايره الي اطلاعها علي وكاله وكيل المدعيه ووجدتها تخوله حق الصلح. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها الي الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي من توريدها مواد غذاييه لصالح المدعي عليها وقدره (٧,٩٦٠.٥٥) سبعه الاف وتسع ميه وستون ريال و خمسه وخمسون هلله، واجملت المدعي عليها اجابتها في اقرارها باستحقاق المدعيه للمبلغ المذكور وطلبت امهالها للسداد، وبما ان طرفا الدعوي اتفقا الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرر شرعا، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين ومضمونه ان تسدد المدعي عليها (...) سعوديه الجنيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٧,٩٦٠.٥٥) سبعه الاف وتسع ميه وستون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله في مده اخرها يوم ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤ ه للمدعيه شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) والالزام بهذا الصلح واجراء مضمونه واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.