moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
القضيه رقم ٦١٨٣/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من: (...) ضد: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٩/١/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: (...) وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله لهذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٨ه وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي رييس المحكمه الاداريه في الرياض ذكر فيها انه يمتلك نسبه وقدرها ٣٥% من اسهم شركه (...) للاستشارات الهندسيه والصادر لها السجل التجاري رقم (...) بموجب عقد الشراكه، وتمتلك شركه (...) نسبه ٦٥% من اسهم الشركه حيث يمتلك الممثل القانوني (...) نسبه ٥١% من الشركه الام في (...) وقد نص عقد التاسيس في الماده الخامسه علي انه " عين الشركاء كل من السيد (...) والسيد (...) ويكون لهم مجتمعين اوسع السلطات والصلاحيات اللازمه لاداره الشركه" وفي رمضان الماضي جري بينه وبين ممثل الشركه (...) صلح في (...) بالرياض علي ان يقوم المدعي عليه بسرعه التعاون بسداد رواتب الموظفين المتاخره وسرعه التعاون بالتوقيع علي الشيك المصرفي للمحاسب القانوني لاعتماد ميزانيه عام ٢٠١٥م وتقديمها لمصلحه الزكاه والدخل، كما يقوم باحضار جميع المستندات الرسميه للشركه لمقر الشركه الا انه لم يلتزم بالصلح، ثم تبين له انه غادر البلاد بتاريخ ١٢/٩/١٤٣٦ه ولم يعد من حينها وقد انتهت تاشيرته ولم يعد بامكانه العوده للمملكه العربيه السعوديه بموجب قوانين وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه وبموجب خطاب الهييه السعوديه للمهندسين رقم ٣٨/م/٢٣٧٥٤وحيث ان عقد التاسيس ينص علي ان اداره الشركه وصلاحيتها تكون بينهما مجتمعين غير منفردين وبهروبه تعطلت الشركه وانشلت كليا وتاثر جميع العاملين بها؛ لعدم تمكنه من اداره الحساب البنكي منفردا والقيام بصرف الرواتب وتجديد اقامات وصرف مستخلصات وتجديد تراخيص واعتماد الميزانيات لدي مصلحه الزكاه والدخل او حتي الحصول علي مشاريع اخري كما تبين ان وزاره التجاره متمثله في ادارات الشركات العامه قد شطبت اسمه من السجل التجاري ونتيجه كل ما قام به قد وقع عليه ضرر كبير، وطلب الحكم بعزل (...) وتعيينه مديرا منفردا بالشركه وبشكل عاجل تمكينه من اداره الشركه منفردا الي حين الفصل في الدعوي، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد جلسه ٢٠/٦/١٤٣٨ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد، وفي ٢٧/٦/١٤٣٨ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد وطلب المدعي مهله لتقديم حجم الضرر الذي لحق بالشركه بسبب سفر المدير، وفي جلسه ٢٩/٦/١٤٣٩ه قدم المدعي مذكره جاء فيها بان الضرر الذي لحق بالشركه يتمثل في التوقف عن سداد رواتب موظفين الشركه منذ شهر ٣ ميلادي ٢٠١٦م وتفويت منافع ومصالح للشركه للدخول في مشاريع جديده، خصوصا وان الشركه قد استلمت دعوات للدخول في منافسات جديده مما ادي الي تراكم رواتب والتزامات ماليه للموظفين وللجهات الحكوميه كمكتب العمل والتامينات الاجتماعيه دون القدره علي تسديدها بالاضافه الي الغرامات الماليه وكذلك عدم القدره علي تجديد اقامات الموظفين والعجز عن سداد ايجار المكتب وفواتير الكهرباء والاتصالات والتامينات الطبيه وكل هذا تسبب في تعطيل الشركه وبالتالي سيتحول اسمها لايقاف الخدمات وعدم عمل ميزانيه للشركه لعام ٢٠١٥م و٢٠١٦م وتقديمها للهييه العامه للزكاه والدخل مما ادي الي تعطيل الشركه بالاضافه الي الزام الشركه بدفع غرامات ماليه لصالح الهييه العامه للزكاه والدخل وطلب تمكينه من اداره الشركه، ثم اصدرت الدايره قرارها القاضي بتمكين (...) سجل مدني رقم (...) منفردا باداره شركه (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) الي حين الفصل في القضيه وتم تحديد جلسه ٢٨/٨/١٤٣٨ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد وطلب المدعي تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب المدعي الفصل في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعواه طلب عزل مدير الشركه وتعينه مديرا منفردا للشركه ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب عزل مدير الشركه وتعينه مديرا منفردا للشركه ولما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها من خلال البريد المسجل في السجل التجاري وبما ان الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري نصت علي اعتبار البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها، الامر الذي يجعل المدعي عليها في حكم المتبلغ بالدعوي، وحيث نص في عقد تاسيس الشركه علي ان اداره الشركه تكون بين (...) و(...) مجتمعين ويكون لهم اوسع السلطات والصلاحيات اللازمه لاداره الشركه طبقا للماده الخامسه من العقد وحيث ذكر المدعي بان (...) سافر خارج المملكه مما عرض مصالح الشركه للضرر وقدم ما يسند ذلك والمتمثل في برنت الجوازات المؤرخ في ٢٤/٥/١٤٣٨ه والذي اثبت سفره خارج المملكه بتاريخ ١١/٩/١٤٣٧ه وعدم عودته حتي الان ولما كانت اداره الشركه تمثل الشركاء في علاقاتها مع الغير واعمال الاداره والتنظيم واجراء كافه التصرفات القانونيه والماديه لصالح الشركه قد تعطلت بسبب المدير الاخر مما الحق الضرر المؤكد بالشركه ولما كان سفره وعدم تنازله عن اداره الشركه خلال هذه الفتره يعد تفريطا من قبله ويوجب تمكين المدعي من اداره الشركه منفردا لتسيير امور الشركه كما نصت الماده الخامسه من عقد التاسيس علي انه يجوز للشركاء عزل المديرين المعينين في عقد الشركه دون الاخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل بغير مبرر او وقت مناسب، ولما كانت اداره الشركه قد تعطلت بوضعها الحالي لغياب المدير الاخر وكان ذلك يمثل ضررا حقيقيا مؤكدا علي الشركه فان الدايره تنتهي الي تمكين المدعي منفردا من اداره الشركه طبقا للصلاحيات الوارده في الماده الخامسه فقره ب من قرار الشركاء المؤرخ في ٧/٧/١٤٣٥ه الموافق ٦/٥/٢٠١٤م وكافه الصلاحيات المتعلقه بالاداره وعزل الشريك الاخر طبقا لنص الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا". (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بما يلي: اولا: عزل (...) رخصه اقامه رقم (...) جواز سفر رقم (...) من اداره شركه (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...). ثانيا: تعين (...) سجل مدني رقم (...) مديرا منفردا باداره شركه (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٤/١٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٠١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الغيابي الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والتي تتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها انه يمتلك نسبه وقدرها ٣٥% من اسهم شركه (...) للاستشارات الهندسيه بموجب عقد الشراكه وقد عينه الشركاء كما نص العقد مديرا مع (...) باوسع الصلاحيات مجتمعين وقد غادر (...) البلاد ولم يستطيع العوده مما تسبب في تعطيل مصالح الشركه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض نظرتها في عده جلسات ، وبتاريخ ١٩/٠١/١٤٣٩ه اصدرت حكمها غيابيا بما يلي: اولا: عزل (...) جواز سفر رقم (...) من اداره شركه (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...). ثانيا: تعيين (...) سجل مدني (...) مديرا منفردا باداره شركه (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...). وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليه بالدعوي ومواعيد نظرها، وانه تخلف عن الحضور، كما انه لم يراجع لاستلام نسخه اعلام الحكم رغم تلك الاجراءات، وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه الماده رقم (٥٧/٨): (اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نفس النظام في الفقره الرابعه: (... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ...). (الاسباب) اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال النظر في اوراق القضيه وفي الحكم الصادر فيها ملاحظات تحول دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بقبول الدعوي شكلا، وتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٩/٠١/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ٦١٨٣ لعام ١٤٣٨ ه القاضي بما يلي: اولا: عزل (...) جواز سفر رقم (...) من اداره شركه (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...). ثانيا: تعيين (...) سجل مدني (...) مديرا منفردا باداره شركه (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.