gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: القرار رقم (ITR-2021-691) الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-23378) ربط زكوي تقديري - قوايم ماليه - تقدير جزافي - فرق اضافات جوهريه - فرق حسميات اخري الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعامي ٢٠١٧م و ۲۰۱٨ م - اسست المدعيه اعتراضها فيما يتعلق بسته بنود: البند الاول: بند وجود قوايم ماليه لعامي ۲۰۱۷م و ۲۰۱۸م، للاحتساب التقديري باهدار حسابات الشركه علي الرغم من وجود قوايم ماليه للعامين ٢٠١٧م و ٢٠١٨م مما نتج عنه مستحقات زكويه اضافيه بمبلغ ( ٤,٤٣٤,٦٤٢ ) و ( ١٢٥,٠٠٠) ريال سعودي علي التوالي. وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند التقدير الجزافي لعام ٢٠١٧م مبالغ فيه، لاحتساب الزكاه علي اساس تقديري بواقع (١٥) من ايرادات عام ٢٠١٦م واضافه بنود الوعاء علي اساس ذلك علي الرغم من وجود فروقات جوهريه بينها وبين القوايم الماليه لعام ٢٠١٧م. وفيما يتعلق بالبند الثالث بند فرق الاضافات الاخري لوعاء الزكاه لعام ٢٠١٧م لاضافه فرق الاضافات الاخري الوعاء الزكاه لعام ٢٠١٧م بمبلغ (۹,۹۷۱,۱۳۹) ريال سعودي باضافه مبلغ (۹۹,۷۷۱,۷۲۳) ريال الي الوعاء الزكوي في حين ان ما حال عليه الحول هو مبلغ (۸۹,۸۰۰,۰۸۴) ريال ويطلب الاخذ بالمبلغ الظاهر في القوايم الماليه للشركه. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند فرق الاستثمارات لعام ٢٠١٧م بمبلغ ( ٦٨,٨٣٥,٤١٢) ريال لاضافه فرق الاستثمارات العام ٢٠١٧م بمبلغ ( ٦٨,٨٣٥,٤١٢) ريال لوعاء الزكاه باضافه مبلغ ( ٢١٣,٠٢٦,٢٤٠) ريال الي الوعاء الزكوي بينما الظاهر في القوايم الماليه هو مبلغ (۱۱۴,۱۹۰,۸۲۸) ریال ويطلب الاخذ بالمبلغ الظاهر في القوايم الماليه للشركه. وفيما يتعلق بالبند الخامس : بند فرق الحسميات الاخري لعام ٢٠١٧م بمبلغ ( ٦٤,٦٨٥,٦٧٠) ريال، لقبول الحسميات الاخري بمبلغ (١٥,٠١٧,٥٤٨) ريال بينما الظاهر في القوايم الماليه هو مبلغ (۷۹,۷۰۳,۲۱۸) ريال ويطلب الاخذ بالمبلغ الظاهر في القوايم الماليه للشركه. وفيما يتعلق بالبند السادس : بند الاقرارات الزكويه لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، ارفق الاقرارات لعامي ۲۰۱۷م و ٢٠١٨م - اجابت الهييه بانه فيما يتعلق بهذه البنود توضح انها قامت بالربط علي المدعيه لعامي ۲۰۱۷م و ۲۰۱۸م بالاسلوب التقديري لعدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قيامها بتقديم الاقرار والقوايم الماليه في الموعد المحدد، وتتمسك بصحه الاجراء المتخذ - ثبت للدايره انه فيما يتعلق بالبند الاول: تبين للدايره ان المدعيه لم تقدم اقرارها السنوي في موعده النظامي فقامت المدعي عليها بالربط عليها بالاسلوب تقديري ولم تقدم المدعيه ما يثبت عكس ذلك، بل اكتفت بارفاق نموذج اقرار تمت تعباته من قبلها والذي لا يعد كافيا لاثبات تقديم الاقرارات في موعدها النظامي. وفيما يتعلق بالبند الثاني : تبين للدايره بان المدعيه لا تمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للشركه فطبقت المدعي عليها النسبه النظاميه المنصوص عليها في اللايحه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: تبين للدايره ان المدعيه لم تقدم اقرارها السنوي في موعده النظامي فقامت المدعي عليها بالربط عليها بالاسلوب تقديري ولم تقدم المدعيه ما يثبت عكس ذلك، بل اكتفت بارفاق نموذج اقرار تمت تعباته من قبلها والذي لا يعد كافيا لاثبات تقديم الاقرارات في موعدها النظامي. وفيما يتعلق بالبند الرابع: تبين للدايره ان المدعيه لم تقدم اقرارها السنوي في موعده النظامي فقامت المدعي عليها بالربط عليها بالاسلوب تقديري ولم تقدم المدعيه ما يثبت عكس ذلك. وفيما يتعلق بالبند الخامس : تبين للدايره ان المدعيه لم تقدم اقرارها السنوي في موعده النظامي فقامت المدعي عليها بالربط عليها بالاسلوب تقديري ولم تقدم المدعيه ما يثبت عكس ذلك - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: * الماده (٦٠٥/١٣)، والماده ( ٢/٢٠) و (۸/۲۱) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * الماده (٢)، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/١١/١٣ه عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٦م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله رقم (....) بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨ه، تقدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعامي ۲۰۱۷م و ۲۰۱۸م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بسته بنود البند الاول: بند وجود قوايم ماليه العامي ٢٠١٧م و ۲۰۱۸م، اعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الاحتساب التقديري باهدار حسابات الشركه علي الرغم من وجود قوايم ماليه للعامين ٢٠١٧م و ٢٠١٨م مما نتج عنه مستحقات زكويه اضافيه بمبلغ ( ٤,٤٣٤,٦٤٢) و (١٢٥,٠٠٠) ريال سعودي علي التوالي. وعدم جواز اهدار الحسابات واللجوء الي التقدير الجزافي اذا كان للشركه انظمه محاسبيه وقوايم ماليه معتمده من محاسب قانوني، ويطلب احتساب الوعاء الزكوي للشركه بناء علي البيانات الوارده في القوايم الماليه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند التقدير الجزافي لعام ٢٠١٧م مبالغ فيه، اعترض علي احتساب الزكاه علي اساس تقديري بواقع (10%) من ايرادات عام ٢٠١٦م واضافه بنود الوعاء علي اساس ذلك علي الرغم من وجود فروقات جوهريه بينها وبين القوايم الماليه لعام ٢٠١٧م. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند فرق الاضافات الاخري الوعاء الزكاه لعام ٢٠١٧م بمبلغ (۹,۹۷۱,۱۳۹) ريال سعودي اعترض علي اضافه فرق الاضافات الاخري لوعاء الزكاه لعام ٢٠١٧م بمبلغ (۹,۹۷۱,۱۳۹) ريال سعودي باضافه مبلغ (۹۹,۷۷۱,۷۲۳) ريال الي الوعاء الزكوي في حين ان ما حال عليه الحول هو مبلغ (۸۹,۸۰۰,۰۸٤) ريال ويطلب الاخذ بالمبلغ الظاهر في القوايم الماليه للشركه. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند فرق الاستثمارات لعام ٢٠١٧م بمبلغ ( ٦٨,٨٣٥,٤١٢) ريال، اعترض علي اضافه فرق الاستثمارات لعام ٢٠١٧م بمبلغ ( ٦٨,٨٣٥,٤١٢) ريال لوعاء الزكاه باضافه مبلغ ( ٢١٣,٠٢٦,٢٤٠) ريال الي الوعاء الزكوي بينما الظاهر في القوايم الماليه هو مبلغ (۱۱۴,۱۹۰,۸۲۸) ريال ويطلب الاخذ بالمبلغ الظاهر في القوايم الماليه للشركه. وفيما يتعلق بالبند الخامس : بند فرق الحسميات الاخري لعام ٢٠١٧م بمبلغ ( ٦٤,٦٨٥,٦٧٠) ريال، اعترض علي قبول الحسميات الاخري بمبلغ (١٥,٠١٧,٥٤٨) ريال بينما الظاهر في القوايم الماليه هو مبلغ (۷۹,۷۰۳,۲۱۸) ريال ويطلب الاخذ بالمبلغ الظاهر في القوايم الماليه للشركه. وفيما يتعلق بالبند السادس: بند الاقرارات الزكويه لعامي ۲۰۱۷م و ۲۰۱۸م، ارفق الاقرارات لعامي ٢٠١۷م و ٢٠١٨م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها : اجابت بان ما يتعلق بالبند الاول: بند وجود قوايم ماليه لعامي ۲۰۱۷م و ۲۰۱۸م، والبند الثاني : بند التقدير الجزافي لعام ٢٠١٧م مبالغ فيه، والبند الثالث: بند فرق الاضافات الاخري لوعاء الزكاه لعام ٢٠١٧م بمبلغ (۹,۹۷۱,۱۳۹) ريال سعودي، والبند الرابع: بند فرق الاستثمارات لعام ٢٠١٧م بمبلغ (٦٨,٨٣٥,٤١٢) ريال، والبند الخامس : بند فرق الحسميات الاخري لعام ٢٠١٧م بمبلغ ( ٦٤,٦٨٥,٦٧٠) ريال، والبند السادس : بند الاقرارات الزكويه لعامي ۲۰۱۷م و ۲۰۱۸م توضح انها قامت بالربط علي المدعيه لعامي ۲۰۱۷م و ۲۰۱۸م بالاسلوب التقديري لعدم قيامها بتقديم الاقرار والقوايم الماليه في الموعد المحدد وذلك بمخالفتها الماده (٢٠) من لايحه جبايه الزكاه الفقره (٢) والتي نصت علي «يجب علي المكلف تقديم الاقرار ومرفقاته بعد تعبيه كافه حقوله، وسداد الزكاه المتوجبه عليه بموجب الاقرار فور انتهاء سنته الماليه والماده (٢١) الفقره (۸) التي نصت علي «يحق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره»، وتستند في اجرايها الي الماده (١٣) الفقره (٥) البند (ا) الذي نص علي "يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: - ا-عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي». وعليه تتمسك بصحه الاجراء المتخذ. وفي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/١٠/١٣ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨ه، وحضرتها ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفتها ممثله للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بما لا يخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجابت بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وقدمت ممثله المدعي عليها في هذه الجلسه مذكره الحاقيه، وباطلاع وكيل المدعيه عليها، طلب امهاله للاطلاع وتقديم رده حيال المذكره المقدمه في هذه الجلسه. وبعد المناقشه قررت الدايره تكليف وكيل المدعيه بتقديم جوابه حيال مذكره المدعي عليها الالحاقيه وذلك في مده اقصاها نهايه دوام يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١٠/٢٠ه. واجلت الدايره استكمال نظر هذه الدعوي الي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م الساعه الخامسه مساء. وفي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/١١/١٣ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨ه، وحضرتها ... ( هويه وطنيه رقم ... ) بصفتها ممثله للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه. بسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما ما يودان اضافته فاكتفي كل طرف بما سبق تقديمه. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والتي نصت علي «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط لعام ٢٠١٧م في تاريخ ١٤٤١/٠٩/٢١ه، كما تبلغت بقرار الربط لعام ٢٠١٨م في تاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وتقدمت باعتراضها في تاريخ ١٤٤١/١١/٢٢ه، وعليه فان الاعتراض لعام ٢٠١٨م تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه قبول الدعوي لعام ٢٠١٧م وعدم قبولها لعام ٢٠١٨م شكلا. اما البند السادس المتعلق بالاقرارات الزكويه لعام ٢٠١٧م فصرفت الدايره النظر عنه لعدم تسبيبه، استنادا الي نص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١ ) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه والموافق ٢٠١٣/١١/٢٥م والتي نصت علي «علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي.» ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٧م، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في خمسه بنود، وبيانها كالاتي: البند الاول: بند وجود قوايم ماليه لعام ٢٠١٧م، اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م عليها المتمثل في الاحتساب التقديري باهدار حسابات الشركه علي الرغم من وجود قوايم ماليه للعام ٢٠١٧م، في حين دفعت المدعي عليها بعدم تقديم المدعيه الاقرار والقوايم الماليه في الموعد المحدد، واستنادا الي الفقره رقم (٥/ا) من الماده (الثالثه العشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه والتي نصت علي «يحق للهييه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي»، وحيث تبين للدايره ان المدعيه لم تقدم اقرارها السنوي في موعده النظامي فقامت المدعي عليها بالربط عليها بالاسلوب تقديري ولم تقدم المدعيه ما يثبت عكس ذلك، بل اكتفت بارفاق نموذج اقرار تمت تعباته من قبلها والذي لا يعد كافيا لاثبات تقديم الاقرارات في موعدها النظامي؛ الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بوجود قوايم ماليه لعام ٢٠١٧م. وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند التقدير الجزافي لعام ٢٠١٧م مبالغ فيه، اعترضت المدعيه علي احتساب الزكاه علي اساس تقديري بواقع (١٥) من ايرادات عام ٢٠١٦م واضافه بنود الوعاء علي اساس ذلك علي الرغم من وجود فروقات جوهريه بينها وبين القوايم الماليه لعام ٢٠١٧م، في حين دفعت المدعي عليها بالربط بالاسلوب التقديري لعدم تقديم المدعيه الاقرار والقوايم الماليه في الموعد المحدد، واستنادا الي الفقره رقم (1) من الماده الثالثه عشره) من لايحه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه والتي نصت علي «يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخر يؤيد ذلك واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه %١٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات..»، وحيث تبين للدايره بان المدعيه لا تمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للشركه فطبقت المدعي عليها النسبه النظاميه المنصوص عليها في اللايحه؛ مما يتقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند التقدير الجزافي لعام ٢٠١٧م المبالغ فيه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند فرق الاضافات الاخري لوعاء الزكاه لعام ٢٠١٧م بمبلغ (۹,۹۷۱,۱۳۹) ريال سعودي، اعترضت المدعيه علي اضافه فرق الاضافات الاخري لوعاء الزكاه لعام ٢٠١٧م بمبلغ (۹,۹۷۱,۱۳۹) ريال سعودي باضافه مبلغ (۹۹,۷۷۱,۷۲۳) ريال الي الوعاء الزكوي في حين ان ما حال عليه الحول هو مبلغ (۸۹,۸۰۰,۰٨٤) ريال وتطلب الاخذ بالمبلغ الظاهر في القوايم الماليه للشركه، في حين دفعت المدعي عليها بعدم تقديم المدعيه الاقرار والقوايم الماليه في الموعد المحدد، واستنادا الي الفقره رقم (١/٥) من الماده الثالثه العشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه والتي نصت علي «يحق للهييه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه : ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي»، وحيث تبين للدايره ان المدعيه لم تقدم اقرارها السنوي في موعده النظامي فقامت المدعي عليها بالربط عليها بالاسلوب تقديري ولم تقدم المدعيه ما يثبت عكس ذلك، بل اكتفت بارفاق نموذج اقرار تمت تعباته من قبلها والذي لا يعد كافيا لاثبات تقديم الاقرارات في موعدها النظامي؛ الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فرق الاضافات الاخري لوعاء الزكاه لعام ٢٠١٧م بمبلغ (٩,٩٧١,٦٣٩) ريال سعودي. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند فرق الاستثمارات لعام ٢٠١٧م بمبلغ (٦٨,٨٣٥,٤١٢) ريال، اعترضت المدعيه علي اضافه فرق الاستثمارات لعام ٢٠١٧م بمبلغ (٦٨,٨٣٥,٤١٢) ريال لوعاء الزكاه باضافه مبلغ ( ٢١٣,٠٢٦,٢٤٠) ريال الي الوعاء الزكوي بينما الظاهر في القوايم الماليه هو مبلغ (١١٤,١۹۰,۸۲۸) ريال وتطلب الاخذ بالمبلغ الظاهر في القوايم الماليه للشركه، في حين دفعت المدعي عليها بعدم تقديم المدعيه الاقرار والقوايم الماليه في الموعد المحدد، واستنادا الي الفقره رقم (٥/ا) من الماده (الثالثه العشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه والتي نصت علي «يحق للهييه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي»، وحيث تبين للدايره ان المدعيه لم تقدم اقرارها السنوي في موعده النظامي فقامت المدعي عليها بالربط عليها بالاسلوب تقديري ولم تقدم المدعيه ما يثبت عكس ذلك، بل اكتفت بارفاق نموذج اقرار تمت تعباته من قبلها والذي لا يعد كافيا لاثبات تقديم الاقرارات في موعدها النظامي؛ الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فرق الاستثمارات لعام ٢٠١٧م بمبلغ (٦٨,٨٣٥,٤١٢) ريال. وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند فرق الحسميات الاخري لعام ٢٠١٧م بمبلغ (٦٤,٦٨٥,٦٧٠) ريال، اعترضت المدعيه علي قبول الحسميات الاخري بمبلغ (١٥,٠١٧,٥٤٨) ريال بينما الظاهر في القوايم الماليه هو مبلغ (۷۹,۷۰۳٫۲۱۸) ریال وتطلب الاخذ بالمبلغ الظاهر في القوايم الماليه للشركه، في حين دفعت المدعي عليها بعدم تقديم المدعيه الاقرار والقوايم الماليه في الموعد المحدد، واستنادا الي الفقره رقم (١/٥) من الماده الثالثه العشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه والتي نصت علي «يحق للهييه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه : ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م في الموعد النظامي»، وحيث تبين للدايره ان المدعيه لم تقدم اقرارها السنوي في موعده النظامي فقامت المدعي عليها بالربط عليها بالاسلوب تقديري ولم تقدم المدعيه ما يثبت عكس ذلك، بل اكتفت بارفاق نموذج اقرار تمت تعباته من قبلها والذي لا يعد كافيا لاثبات تقديم الاقرارات في موعدها النظامي؛ الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فرق الحسميات الاخري لعام ٢٠١٧م بمبلغ ( ٦٤,٦٨٥,٦٧٠) ريال. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: * قبول الاعتراض لعام ٢٠١٧م. * عدم قبول الاعتراض لعام ٢٠١٨م. * صرف النظر عن بند (الاقرارات الزكويه) لعام ٢٠١٧م لعدم تسبيبه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: * رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند وجود قوايم ماليه) لعام ٢٠١٧م. * رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ( التقدير الجزافي) لعام ٢٠١٧م. * رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند (فرق الاضافات الاخري لوعاء الزكاه) لعام ٢٠١٧م بمبلغ (٩,٩٧١,٦٣٩) ريال سعودي. * رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فرق الاستثمارات لعام ٢٠١٧م بمبلغ (٦٨,٨٣٥,٤١٢) ريال. * رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ( فرق الحسميات الاخري) لعام ٢٠١٧م بمبلغ ( ٦٤,٦٨٥,٦٧٠) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.