moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439173899 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) الطبيه المدعي عليه: صيدليه (...) الاهليه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه يذكر فيها: (انه بتاريخ 1438/08/13ه الموافق 2017/05/09م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضايع وتاريخ ابتداء التعامل 1438/06/05ه الموافق 2017/03/04م بثمن اجمالي قدره (31.893) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/07/28ه الموافق 2022/03/01م بمبلغ قدره(31.893) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي ملف التعامل بالاجل، ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (31.893) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي) وبعد قيدها دعوي تجاريه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1443/08/17ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا بالموعد، وذكر وكيل المدعيه بانه لجا للصلح قبل قيد الدعوي، عليه طلبت الدايره منه تقديم وثيقه انتهاء الصلح ورفعها ضمن طلبات القضيه ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فذكر كما ورد بلايحته، وفي تاريخ 1443/10/08ه قدم وكيل المدعيه مذكره ارفق فيها فواتير المبيع مختومه وموقعه من المدعي عليها، وفي جلسه 16 / 10 / 1443 ه وقد اطلعت الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه بعد الجلسه الماضيه، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للتامل، وفي جلسه 1444/02/01ه، التي حضرها (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1442/02/10ه صادره عن كتابه عدل غرب الرياض)،كما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم التبلغ بموعد هذه الجلسه، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (31.893) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا، تمثل قيمه بضايع وردها للمدعي عليها وقد حصر دعواه بهذا المبلغ المذكور، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قدم بينه علي صحه دعواه تتمثل في اتفاقيه فتح الحساب وكشف الحساب العميل وفواتير المبيع موقعه ومختومه من المدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والتي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، استنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من ذات النظام والتي تضمنت: (.....2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي وجود التعامل، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمته، حتي يثبت قيامه بالسداد، استنادا علي ان "الاصل في الامور العارضه العدم"؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقه للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، ومن ثم الحكم بالزامه به. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه: (...)) صاحب صيدليه (...) الاهليه (السجل التجاري: (...)) بان يدفع ل / شركه (...) الطبيه (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره(31.893) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا، والله الموفق.